فتح تحقيق حول ارتفاع أسعار المواد المدعمة بعنابة

منتجو الدقيق يرجعون السبب إلى خفض نسبة تزويد المطاحن بالقمح

كشفت مصادر عليمة ل «آخر ساعة» أن وزارة التجارة راسلت مؤخرا مديريتها على مستوى ولاية عنابة من أجل فتح تحقيق ميداني حول أسباب ارتفاع الأسعار المدعمة من قبل الدولة على غرار الدقيق، الفرينة والسكر،
وأضافت المصادر ذاتها أن الوزارة لم تقتنع بأسعار المواد المقننة التي كانت ترسلها المديرية الولائية لها بصفة دورية، وذلك في ظل الشكاوى العديدة من المواطنين بخصوص غلاء الأسعار، وبهذا الخصوص أوضحت المصادر أن الوزارة أرسلت تعليمة للمديرية تلزمها بمضاعفة عدد فرق المراقبة الخاصة بالمواد المدعمة وذلك من أجل الوقوف على السعر الحقيقي لها في السوق وتحديد هوية المتسببين في هذا الأمر، حيث يفترض أن يباع السميد الممتاز – كيس 25 كيلوغرام - على مستوى الجملة ب 950 دينارا على أن يسوق للمواطنين ب 1000 دينار، إلا أن سعره الحقيقي في السوق يفوق ذلك بكثير، حيث يتراوح بين 1350 و1450 دينارا حسب العلامة، أما فيما يتعلق بالسميد العادي فإن سعره محدد ب 900 دينار فيما يصل حاليا إلى 1200 دينار في أسواق عنابة، وهو الأمر الذي شكل عبءا كبيرا على المواطنين الذين تدعم الدولة هذه المواد حتى تصل لهم بأسعار معقولة، والأمر ذاته يتعلق بالسكر الذي من المفترض أن لا يتعدى سعره 85 دينارا إلا أن سعره في السوق يفوق 100 دينار، وشددت الوزارة على ضرورة الإسراع في إجراء التحقيقات الميدانية اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية في حق المضاربين بأسعار هذه المواد الأساسية، وبموجب هذه التعليمة فقد زادت مديرية التجارة عدد فرق المراقبة قبل إعداد تقريرها النهائي وإرساله إلى الوزارة، ولتوضيح الصورة أكثر بخصوص هذه القضية اتصلت «آخر ساعة» بأحد منتجي الدقيق الذي أوضح لنا أن ارتفاع أسعار هذه المادة في السوق مرد إلى قلة العرض مقارنة بالطلب، لافتا إلى أن هذا الأمر تسبب فيه قرار الدولة بخفض نسبة تزويد المطاحن بالقمح من 60 بالمائة إلى 50 وهو أدى إلى انخفاض نسبة الإنتاج مقارنة بزيادة الطلب على هذه المادة في الفترة الأخيرة من قبل المواطنين، خصوصا فيما يتعلق بالعلامات التي ترقى رواجا كبيرا، وهما العاملان حسب المصدر اللذين أديا إلى خرق السعر المقنن بعد دخول بعض «البزناسة» على الخط من أجل تحقيق أكبر هامش من الربح