عنابة.. ولاية تعيش بين سندان "المافيا" ومطرقة غياب الدولة

لا والي، لا رئيس دائرة ولا تطبيق لأبسط القوانين

تعد عنابة من أهم الولايات على مستوى الوطن ورغم ذلك فإن "جوهرة الشرق" غرقت خلال العشرية الأخيرة في دوامة من الإهمال والفساد خصوصا في السنوات الأخيرة، وما زاد الطين بلة غياب الجهاز التنفيذي عن الميدان،
منذ تاريخ 23 ديسمبر 2014 أصبحت الولاية يتيمة بعد أن توفي محمد منيب صنديد المسؤول عن الجهاز التنفيذي في العاصمة الفرنسية باريس على إثر إصابته بجلطة، ورغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر على هذه الحادثة لم تقم وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى غاية الآن بتنصيب وال جديد، وهو ما أثار سخط العنابيين حول سبب إهمال السلطات العليا لولايتهم التي تفتقد عاصمتها أيضا لرئيس دائرة منذ قرابة عامين، حيث يسير رئيس دائرة البوني هذا المنصب بالنيابة، إلى درجة أن المواطن العنابي أصبح يرى في هذا الأمر عقابا للولاية على سنوات العز التي عاشتها في فترتي حكم الرئيسيين السابقين هواري بومدين والشاذلي بن جديد، حيث كانت “بونة” أيقونة من أيقونات البحر الأبيض المتوسط، أما الآن فهي عبارة عن غابة يسودها الإهمال ويأكل فيها القوي الضعيف في ظل غياب تطبيق أبسط القوانين، حيث عاشت الولاية في السنوات القليلة الأخيرة العديد من عمليات النهب خصوصا فيما يتعلق بالعقار العمومي، وتم ذلك على يد عصابات “مافياوية” وضعت يدها على الأخضر واليابس في الولاية، وهي الآن تجد في شغور منصب الوالي فرصة سانحة من أجل التغول أكثر، خصوصا وأن من يفترض أن يكونوا نواب الشعب يلعبون دور المتفرج إزاء هذا الوضع، بل إن البعض منهم يتهمه الشارع العنابي بالضلوع في عمليات مشبوهة، كما أن غياب المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي يعطل العديد من الأمور في الولاية فحسب قانون الولاية رقم 12-07 المؤرخ في 21 أفريل 2012 فإن للوالي صلاحيات متعددة، حيث يعتبر ممثلا للدولة على مستوى إقليم الولاية حسب ما تنص عليه المادة 110 من القانون المذكور، كما أنه يسهر على تنفيذ تعليمات وقرارات الوزراء، بالإضافة إلى سهره عن النظام العمومي، المحافظة على النظام والأمن والسلامة والسكينة العامة بالإضافة إلى العديد من الصلاحيات الأخرى المرتبطة بمصالح المواطنين وسلامتهم. وفي ظل هذا الشغور فإن الأمين العام للولاية هو من سيسير حاليا شؤون عنابة في انتظار أن تنتظر السلطات العليا بعين الرحمة إلى “بونة” وسكانها الذين تحلم شريحة واسعة منهم بتعجيل قرار الإعلان عن اسم الوالي الجديد ورئيس الدائرة باعتبار أن هذا الأمر مرتبط بتوزيع الآلاف من الحصص السكنية ذات الطابع العمومي الإيجاري، لكن السؤال المطروح هو متى ستلتفت السلطات العليا لعنابة؟ أم أن هناك عقوبة جماعية فرضت على “بونة” وسكانها؟