شن صبيحة أمس سكان حي ديدوش مراد حركة احتجاجية أمام مقر الولاية مطالبين بالإفراج عن حصتهم السكنية والقوائم الاسمية للمستفيدين من السكنات الاجتماعية حيث أنهم عبروا عن استيائهم وتذمرهم إزاء تماطل السلطات المعنية في الإفراج عن القوائم بخصوص السكن الاجتماعي حيث أنه من المفروض تخصيص لهم حصة 240 وحدة سكنية وتم دفع القائمة الأولوية من طرف ممثلي الحي الذين لطالما قاموا بالإجراءات اللازمة والقانونية لتمثيل سكان هذا الحي الشعبي كما أكد المحتجون بأن حيهم لم يسبق له الاستفادة من حصة سكنية معتبرة إلا في إطار القضاء على السكن الفوضوي وبهذا يعتبر حيهم مهمشا للاستفادة من السكنات الاجتماعية حيث رفضوا تعيين جمعية للحي لأنها تأخذ وقتا طويلا وهم لديهم ممثلون شرعيون عن حيهم قاموا من قبل بالتفاوض مع السلطات المعنية و إيداع قائمة الأشخاص المعنيين بالسكن الاجتماعي معتبرين أن هذا الإجراء يكفي وعلى السلطات التفاوض مع الممثلين والاستماع إلى انشغالات السكان وتسوية وضعيتهم العالقة تجاه السكن منذ سنوات حيث أنهم يعيشون ظروفا صعبة.