قفزت اسعار السيارات المستعملة بعنابة إلى مستويات قياسية في الآونة الأخيرة، ما جعل المواطنون الراغبون في شراء السيارات يعزفون عن اقتنائها،بسبب الزيادات الكبيرة التي عرفتها معظم الماركات، والتي تتراوح مابين 10 ملايين و40 مليون سنتيم في السيارة، حسب نوعيتها وامتيازاتها والمسافة المقطوعة وسنة اول السير. قامت “آخر ساعة” صباح أول أمس بجولة ميدانية إلى السوق الأسبوعي لبيع السيارات بسيدي سالم بولاية عنابة، حيث لاحظنا أن معظم السيارات المستعملة بمختلف علاماتها التجارية قد شهدت أسعارها زيادات معتبرة خلال الشهرين الأخيرين مقارنة بالأشهر التي سبقتهما، حيث تراوحت مابين 10ملايين و40 مليون سنتيم في السيارة ، وذلك حسب النوعية والامتيازات المتواجدة في كل سيارة، إضافة إلى المسافة المقطوعة وسنة أو السير، وهي معايير تتحكم في ارتفاع وانخفاض السعر. السيارات الفرنسية الحاملة للعلامة التجارية رونو تعرف زيادات معتبرة تعرف السيارات الفرنسية الحاملة للعلامة التجارية رونو اقبالا من طرف المواطنين في السوق الاسبوعي للسيارت بعنابة، اذ يرغب العديد من الزبائن ممن التقينا بهم وتحدثنا معهم في شراء سيارتي رونو سيمبول ورونو لوقان الجديدتين ، الا انهم اصطدموا بحجم الزيادات التي عرفتهما، حيث وصل سعر السيمبول الجديدة الحاملة لترقيم 2015 والموجودة بها كل الامتيازات ،ولم تقطع إلا بضع كليومترات قليلة، إلى 133مليون سنتيم، وهو سعر بيعها في الوكالات،مسجلة بذلك زيادة تقارب 20 مليون سنتيم في سوق السيارات المستعملة،وينخفض هذا السعر كلما زادت مسافة وسنة أول سيرها، أما عن سعر سيارة رونو لوقان التي تحمل ترقيم سنة 2014 و تتواجد بها بعض الامتيازات فإنه يتجاوز 106 مليون سنتيم، أما سنة 2015 فيفوق 110 مليون سنتيم مسجلة زيادات بأكثر من 10 ملايين سنتيم،هذا و تعتبر هاتان السيارتان الأكثر إقبالا حسب بعض الزبائن لأنها تستعمل في كثير من المهن على غرار سيارات الأجرة ،التجارة، وكالات كراء السيارات...، من جهة أخرى قفز سعر كليو كومبيس الى مستويات قياسية ، فقد تجاوزت 125 مليون سنتيم للسيارة التي تحمل ترقيم سنة 2013 والتي تتواجد بها بعض الامتيازات وقد قطعت مسافة 6000كلم، أما سنة 2014 ففاق سعرها 123مليون للسيارة التي سارت 40000كلم، أما عن سيارة كومبيس 2015 فتقارب 130 مليون سنتيم، أما عن السيارات النفعية على غرار رونو كونغو فهو الأخر ارتفع سعره بأكثر من 15 مليون سنتيم، ناهيك عن الأنواع الأخرى لسيارات رونو التي ارتفع سعرها بأكثر من 10 ملايين سنتيم. سيارات بيجو لم تسلم من إلتهاب الأسعار لم تسلم سيارات العلامة الفرنسية بيجو من زيادات الأسعار التي مست السيارات المستعملة في الآونة الأخيرة،اذا سجلت سيارة 208 الحاملة لترقيم 2015 بجميع الامتيازات ، زيادة فاقت 30 مليون سنتيم ، حيث وصل سعرها بمحرك الديازال إلى 185مليون سنتيم بعد إن كانت لا تتجاوز 155 مليون خلال الأشهر الماضية، ويقل سعرها بزيادة مسافة سيرها، حيث قدر ثمن السيارة الحاملى لترقيم 2014 والتي تتواجد بها أغلب الامتيازات وذات محرك “ديازال” وقد قطعت مسافة 46ألف كلم 169مليون أما السيارة التي قطعت مسافة اقل فيتجاوز سعرها 173 مليون سنتيم، هذا وحدد سعر سيارة بيجو 308 ، الحاملة لترقيم 2013 وقطعت مسافة 82 الف كلم ب 167 مليون سنتيم ، فيما يتجاوز سعرها 200مليون بالنسبة ل 308 الجديدة،اما سيارة 207 الحاملة لترقيم 2012 بمسافة سير 100 الف وتتواجد بها بعض الامتيازات فيتراوح سعرها 107 ملايين و115 مليون سنتيم، وعن سيارة 206 التي لها أكثر من 10 سنوات سير فلا يتجاوز سعرها 60 مليون سنتيم، من جهة أخرى تعرف سيارات بيجو النفعية انتعاشا في اسعارها على غرار بيجو برتنار سنة 2014 التي يصل سعرها إلى 150 سنتيم بزيادة قدرت بأكثر من 10 ملايين ، اما البوكسار كبير الحجم الحامل لترقيم سنة 2014 فيفوق سعره 220 مليون سنتيم،والمتوسط الحجم يتجاوز عتبة 180 مليون سنتيم، ناهيك عن بعض السيارات التي الاخرى الحاملة لعلامة بيجو على غرار سيارة 301 و107، 5008، 508,407.....التي عرف سعرها ارتفاعا محسوسا خلال الفترة الاخيرة. السيارات الألمانية تستهوي عشقاها بالرغم من زيادة اسعارها بالرغم من الزيادات المعتبرة التي مست السيارات الالمانية المستعملة في الاسواق المحلية الان عشاقها لا يعزفزن عن شرائها ، فمن خلال جولتنا تحدثنا الى بعض الراغبين في شراء سيارات علامة فورسفاقن الذين عبروا لنا ان مختلف انواع هذه العلامة يرغبون في اقتنائها حتى ولو ارتفع سعرها وذلك نتيجة لما لها امتيازات ترتقي بها الى مستوى الجودة العالمية لما تتوفر عليه من قواعد السلامة ، فقد عرضت سيارة المستعملة والحاملة لترقيم سنة 2013 والتي تتواجد بها امتيازات خاصة ولها مسافة سير 60 الف كلم بأكثر من 165مليون سنتيم، اما البولو الجديدة الحاملة لترقيم 2014/ 2015 فينحصر سعرها مابين 170 مليون و185 مليون سنتيم، أما البولو التي تحمل ترقيم سنة2012 وقطعت مسافة 120 ألف كلم ففاق سعرها 145 مليون سنتيم، أما عن سيارة الغولوف بمحرك الديازال بجميع أنواعها والتي تحمل ترقيم سنة 2014/2105،فيتجاوز سعرها 220 مليون سنتيم، أما الغولف الحاملة لترقيم سنة 2011/ 2013 بمحرك ديازال فينحصر سعرها مابين 150 مليون و220مليون سنتيم، وعن سيارة تيقوان فعرف سعرها هي الأخرى زيادة ملحوظة ، إذ تجاوز سعر تيقوان 2014 بجميع الامتيازات ولها مسافة سير 30 ألف كلم 330 مليون سنتيم ، ويزيد سعرها بزيادة سنة أول سيرها ، حيث يفوق سعرها للوحة ترقيها 2015 350 مليون سنتيم، أما عن سيارة كادي بترقيم سنة 2011 ولها مسافة سير 19000 سعر 245 مليون سنتيم، أما عن الكادي الجديد فيتجاوز سقف 300مليون هذا إضافة إلى الزيادات المعتبرة في بقية سيارات علامة فورسفاقن،من جهة أخرى شهدت سيارات العلامة التجارية مرسيدس والبيام والأودي ارتفاعا طفيف مقارنة ببقية العلامات التجارية الأخرى ، ذلك لان في سعر هذه السيارات مرتفع حتى في زمن انهيار أسعار السيارات مختلف العلامات الأخرى ، وذلك بسبب ما تتميز به من امتيازات بتكنولوجيا ألمانية عالية الجودة إضافة إلى وجود بها مختلف شروط السلامة والجودة. زيادة أكثر من 15 مليون سنتيم في سيارات تويتا ، هونداي ، شيفرولي اما عن السيارات اليابانية المستعملة على غرار علامة تويوتا فعرفت أسعارها هي الاخرى زيادات محسوسة إذ يتجاوز سعر سيارة ياريس 170 مليون سنتيم والتي تحمل لوحة ترقيم 2014/2015، أما السيارات التي تنحصر سنة أول سيرها بين 2012/2014، فيتجاوز سعرها 155 مليون سنتيم، وعن السيارات النفعية فتجاوز سعر تويوتا هلكيس190مليون سنتيم للسيارة الحاملة ترقيم2012/2013، وأكثر من 200 مليون سنتيم لهليكس 2014 / 2105، ام عن السيارات الكورية على غرار علامة هونداي فإرتفع سعرها بنسبة 10 بالمئة مقارنة بالاشهر الماضية ، خاصة في سيارة اكسون ، اتوس ، تيكسون ، فسيارة اكسون تحمل ترقيم سنة 2010 تتجاوز 80 مليون سنتيم وسيارة اتوس 2009/2011فينحصر سعرها مابين 70و85 مليون سنتيم، ناهيك عن السيارات الأخرى لذات العلامة فقد مستها الزيادة بأكثر من 15مليون سنتيم.من جهة اخرى شهدت سيارات علامة شيفرولي ارتفاع محسوس فقد تجاوزت سيارة كابتيفا لسنة 2012سقف 150 مليون، وسيارة كورز وبمحرك ديازال تحمل ترقيم 2103 وصلت الى 190 مليون سنتيم، ناهيك عن سيارة افيوا التي لم يتجاوز سعرها 100 مليون سنتيم. الاجراءات الجديدة المتخذة من طرف الدولة والمضاربة من اسباب ارتفاع السيارات أرجع المواطنون الراغبون في شراء السيارات والتجار خلال حديثنا معهم عن أسباب هذا الارتفاع القياسي يرجع بالدرجة الأولى الى الإجراءات المتخذة من طرف الدولة والتي اتت ضمن دفتر الشروط المنظم لعملية استيراد السيارات ، هذا الأخير الذي قالوا عنه انه ضيق الخناق عن المستوردين من أصحاب وكالات السيارات بسبب ما تضمنه من شروط ،وهو ما جعل عرض عدد السيارات الجديدة في الوكالات قليل ،ما ساهم في ارتفاع أسعار السيارات الجديدة الذي انعكس سلبا على أسعار السيارات المستعملة في الأسواق المحلية وجعلها تسجل زيادات معتبرة، هذا إضافة تطبيق قانون التسديد عن طريق الشيكات للسيارات التي يتجاوز سعرها ل100 مليون سنتيم وهو ماساهم كذلك في رفع الأسعار، من جهة أخرى أوضح عدد من المواطنين الراغبين في اقتناء السيارات بسوق سيدي سالم أن المضاربة التي يمارسها التجار”البزناسة” وإشاعات ارتفاع السيارات خلال الأشهر القادمة هي ما جعلت يقفز إلى أعلى مستوياته بزيادات تجاوزت 10 ملايين سنتيم الى 40 مليون سنتيم في السيارة. جيجل /العملاء يرفضون التقيد بمهلة مديرية الميناء 10 ملايير خسائر الوكلاء بفعل حجز المركبات بميناء جن جن م / مسعود كشفت مصادر متطابقة ل آخر ساعة بأن أغلب الوكلاء ما يزالون يرفضون التقيد بالمهلة التي منحتها مديرية ميناء جن جن لهؤلاء من أجل تفريغ حظائر هذا الأخير من مختلف المركبات التي كانت مكدسة بداخل هذه الحظائر بفعل عدم استيفاء أصحابها لدفتر الشروط الذي حددته وزارة الصناعة من أجل تنظيم نشاط استيراد المركبات بالجزائر .وعلى الرغم من تسجيل ارتفاع في وتيرة سحب المركبات التي كانت محجوزة بحظائر ميناء جن جن بعد القرار الوزاري المشترك الذي أتاح لأصحاب المركبات المستوردة قبل السادس عشر أفريل الماضي سحب هذه الأخيرة من ميناءي جيجل ومستغانم إلا أن أغلب الوكلاء ما يزالون يماطلون حسب هذه المصادر في التقيد بالمهلة الممنوحة لهم من قبل إدارة الميناء لسحب جميع هذه المركبات التي مازالت تشكل عبءا ثقيلا على عاتق المؤسسة المينائية لجن جن باعتراف مديرها العام عبد الرزاق سلامي الذي أكد في اتصال سابق مع آخر ساعة بقاء أكثر من (5000) سيارة بحظائر الميناء من أصل نحو (8) آلاف مركبة كانت رهن الحجز .وفي سياق متصل كشف مصدر على صلة بملف السيارات التي كانت محجوزة بميناء جن جن بأن عملية الحجز هذه كلفت الوكلاء الذين قاموا باستيراد مركباتهم عبر هذا الفضاء البحري خسارة صافية تعادل عشرة ملايير سنتيم ، وكشف ذات المصدر بأن ثلاثة متعاملين من أصل نحو (30) وكيلا يوجدون على رأس قائمة الوكلاء الذين تكبدوا أكبر قدر من الخسائر وهو ما اضطرهم إلى فسخ عدة عقود وتسريح عدد كبير من عمالهم نتيجة هذه الأزمة التي تحولت إلى سجال حقيقي بين هؤلاء الوكلاء ووزارة الصناعة .
