التهبت أسعار السيارات الجديدة وبلغت مستويات قياسية في أقل من شهرين ، حيث عرفت مختلف الماركات ارتفاعا بنسبة تزيد عن الثلاثين بالمائة ، صاحبها ركود وتراجع في المبيعات بنسبة 50 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، وهو ما أرجعه مسيرو وكالات بيع السيارات إلى الإجراءات التي اعتمدتها الحكومة في دفتر الشروط الجديد، وانخفاض قيمة الدينار أمام العملة الصعبة بأزيد من 20 بالمائة. وعلى الرغم من تراجع وزارة الصناعة، عن بعض الشروط التي أقرتها في عملية بيع المركبات و التي كانت محل انتقاد وكلاء السيارات، خاصة ما تعلق منها بالأكياس الهوائية، ونظام الحماية الإلكترونية لتوازن السيارات، إلا أن أسعار السيارات في العديد من الماركات، عرفت ارتفاعا وصفه مواطنون وأصحاب وكالات بيع بالرهيب وغير المسبوق. حيث لا حظنا في جولة استطلاعية قادتنا إلى العديد من نقاط البيع بقسنطينة، أن الأسعار ارتفعت فلدى بعض الوكلاء بثلاثين مليون سنتيم في فترة تقل عن الشهرين. ووصل سعر سيارة «سويفت» من علامة «سوزوكي اليابانية» إلى 135 مليون سنتيم، بعد أن كان ثمنها لا يتجاوز 110 مليون قبل شهرين، كما قفز سعر ماركة «سياز» من ذات العلامة إلى 160 مليون، بعد أن كان ثمنها لا يفوق 130 مليون سنتيم، فيما ارتفع سعر سيارة «ميكرا» من علامة نيسان بنسبة 30 بالمائة، حيث وصل سعرها إلى 131 مليون فيما بلغ سعر سيارة «ساني» بالعرض الخاص 125 مليون، في حين أن سعرها سيصل إلى 146 فور إلغاء العرض. وشهدت العلامة الكورية «كيا» ، ارتفاعا في جميع ماركاتها لا سيما سيارة «بيكانتو» التي وصل ثمنها إلى 137 مليون سنتيم، أما السيارات الألمانية فقد عرفت هي الأخرى ارتفاعا بنسب تراوحت بين 3 و5 بالمائة خلال الشهر الأخير، مع تسجيل ندرة في بعض الأنواع لاسيما سيارات «القولف»، في حين سجلت سيارات علامة «بيجو» الفرنسية ارتفاعا محسوسا وتراوحت مبالغ الزيادة ما بين 10 و 14 مليون سنتيم، فمثلا سيارة 208 ارتفع سعرها بحوالي 12 مليون سنتيم، بعد أن كان سعرها الابتدائي لا يتجاوز 127 مليون، فيما بلغت نسبة الزيادة في سيارة 308 ثمانية ملايين سنتيم، حيث أن سعرها الابتدائي وصل إلى 179 مليون سنتيم، لتشكل علامات «رونو» الإستثناء من حيث استقرار الأسعار. وأجمع جل وكلاء السيارات وأصحاب نقاط البيع الذين تحدثنا إليهم، بأن انخفاض قيمة الدينار و التدابير التي أقرتها الحكومة في دفتر الشروط الجديد، ساهمتا بشكل كبير في ارتفاع أسعار السيارات، حيث ذكروا بأن دفتر الشروط وعلى الرغم من فرضه لبعض الأمور الإيجابية، التي من شأنها أن تنظم النشاط، إلا أن الجانب السلبي منه كان له الأثر الأكبر، حيث أن الأسعار التهبت بشكل كبير ومن المستحيل، حسبهم، أن يتمكن المواطن العادي أن يواكبها ، وخير دليل على ذلك هو الركود الكبير الذي يعرفه السوق، مؤكدين بأن النشاط الحالي يقتصر على بيع المخزون القديم فقط، مضيفين بأن القانون الجديد الهدف منه فتح باب الاحتكار أمام العلامات الكبرى وتسويق سيارة «رونو» التي تعرف عزوفا كبيرا من طرف الجزائريين، في حين أن أصحاب نقاط البيع سيتكبدون خسائر كبيرة خاصة وأنهم مدانون بالملايير لدى البنوك. وذكر من تحدثنا إليهم، بأن العديد من الوكلاء عبر الوطن، يعانون من ضغوطات فرضها زبائن ينتظرون استلام طلبياتهم منذ أشهر، حيث أن الوكالات تظل عاجزة عن إيجاد حلول، نظرا لبقاء الطلبيات القادمة من دول أجنبية عالقة على مستوى الموانئ، حيث أن العديد من الزبائن أصروا على استرجاع أموالهم، مشيرين إلى أن السوق تعرف انسدادا كبيرا، وأن نسبة المبيعات تراجعت بنسبة 50 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.ولم تسلم أسواق السيارات المستعملة بولايات الشرق هي الأخرى من الإرتفاع حيث ذكر لنا سماسرة، بأن دفتر الشروط الذي أقرته الحكومة و الذي صاحبه ارتفاع في أسعار السيارات الجديدة، ساهم بشكل كبير في رفع الأسعار في السوق الموازية، مشيرا إلى أن السبب يعود أيضا إلى قيام الوكالات بزيادة الأسعار قبل دخول القانون حيز التنفيذ، ما حرم السماسرة من اقتناء سيارات بأثمان منخفضة، مضيفا بأن السوق الحرة في الشهرين الأخيرين، عرفت ركودا لم تعرفه من قبل خاصة وأن نشاط البيع والشراء فيه يتأثر كثيرا بالشائعات.
