أجلت محكمة عنابة النظر في القضية التي رفعها الفرع النقابي المنحل لمؤسسة بريد الجزائر بولاية عنابة ضد الأمين العام للإتحاد الولائي والتي اتهمه فيها بجنحة التزوير واستعمال المزور وجنحة التقليل من شأن الأحكام القضائية، حسب ما جاء في التكليف بالحضور الذي تحوز آخر ساعة على نسخة منه، حيث وجهت العدالة استدعاء للمتهم من أجل الاستماع إلى أقواله بخصوص التهم الموجهة إليه، والأمر ذاته ل الأمين العام الحالي لنقابة المؤسسة المذكورة التي تقول النقابة المنحلة بأنه تم تعيينه من قبل الاتحاد على حسابهم، رغم أنهم حصلوا على حق تمثيل العمال من خلال جمعية عامة، وحسب مصادر آخر ساعة فقد تم تحديد تاريخ 25 أكتوبر الجاري من أجل النظر في القضية التي تأتي ضمن سلسلة من القضايا التي رفعها النقابيون ضد الأمين للاتحاد الولائي، باعتبار أن هذا الصراع يعود لقرابة السنتين أين قام الإتحاد بفصل ثلاثة نقابيين من بريد الجزائر وهو ما دفعهم لرفع دعوى قضائية أنصفتهم من خلالها العدالة بحكم نهائي يؤكد عدم مشروعية تنحيتهم من على رأس النقابة، باعتبار أن الانتخابات أسفرت عن فوز كدي منير بمنصب الأمين العام، رفاعي توفيق مكلف بالتنظيم، تبيب محمد مكلف بالشؤون الاجتماعية وهني عبد الرزاق مكلف بالمنازعات وبومنجل إبراهيم مكلف بالإعلام، لكن الأمين العام للاتحاد الولائي قام بعد أشهر قليلة من ذلك بإعادة تشكيل الفرع النقابي من خلال إضافته عضوين، قبل أن يقوم بعدها بإضافة عضوين آخرين، وهي الأمور التي اعتبرتها محكمة عنابة مخالفة لأحكام المرسوم التنفيذي المتعلق بتنظيم انتخابات مندوبي المستخدمين، ورغم الأحكام النهائية الصادرة بخصوص هذه القضية إلا أن الأمين العام للاتحاد الولائي تطبيق هذه الأحكام.