محكمة عنابة تأمر بحجز أموال الاتحاد المحلي

بعد رفض أمينه العام الامتثال لحكم قضائي نهائي ضده

أصدر رئيس محكمة عنابة أمرا بحجز مبلغ يناهز ال 10 ملايين سنتيم من الحساب البنكي للاتحاد المحلي للعمال الجزائريين وذلك لصالح الفرع النقابي لبريد الجزائر المنضوي تحت لواء الاتحاد. جاء في الأمر القضائي، التي تحوز “اخر ساعة” على نسخة منه، بأن يتم حجز مبلغ 91.158.00 دينار جزائري من الحساب البنكي للهيئة النقابية للاتحاد المحلي المتمثلة في شخص الأمين العام لهذا الأخير، وذلك لصالح الأمين العام للفرع النقابي لبريد الجزائر واثنين من أعضاء هذا الفرع. ويأتي هذا الإجراء من قبل محكمة عنابة بعد رفض الأمين العام للاتحاد المحلي الامتثال للحكم القضائي النهائي الذي يجبره على إعادة النقابيين الثلاثة على رأس الفرع النقابي لبريد الجزائر، وذلك بعد أن توصلت المحكمة إلى حقيقة أن فصلهم من قبل الأمين العام كان بطريقة مخالفة لأحكام المرسوم التنفيذي المتعلق بتنظيم انتخابات مندوبي المستخدمين، وفي حال استمرار هذا الأخير في تعنته في وجه العدالة فسيتم تسخير القوة العمومية لتنفيذ الحكم، وذلك حسب ما ورد في وثيقة الحكم الصادرة عن محكمة عنابة. جدير بالذكر أن الأمين العام للاتحاد المحلي فصل، عام 2012، ثلاثة نقابيين انتخبهم عمال بريد الجزائر بعنابة على رأس فرعهم النقابي، وهو ما دفع هؤلاء إلى التوجه نحو العدالة التي أنصفتهم في حكمها الأول، قبل أن يستأنف الاتحاد المحلي الحكم وتعود المحكمة بالحكم لصالحهم مرة ثانية بمحكم نهائي غير قابل للنقض. وما تجدر الإشارة إليه أيضا فإن مدير الوحدة الولائية للبريد بعنابة طلب من الأمين العام للاتحاد الامتثال للحكم القضائي وذلك حفاظا على الاستقرار داخل المؤسسة كما طالبت المفتشية العامة لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بالأمر ذاته، غير أنه رفض أيضا الاستماع إليه وواصل تشبثه بموقفه الرافض لعودة هؤلاء النقابيين على رأس الفرع النقابي الذي يمثلوه.