نحو تسخير القوة العمومية ضد الإتحاد العام للعمال الجزائريين بعنابة

يرفض تنفيذ حكم قضائي لصالح نقابة "بريد الجزائر"

رفع محامي نقابة بريد الجزائر بعنابة، نهاية الأسبوع المنصرم، دعوى قضائية ضد الإتحاد العام للعمال الجزائريين، وذلك بعد رفض هذه الهيئة النقابية الامتثال للأحكام القضائية التي جاءت لصالح الطرف الأول.` جاء في موضوع عريضة افتتاح الدعوى الحكم بإلزام المدعى عليهم بدفع مبلغ مالي قدره 5 ملايين سنتيم لكل واحد من المدعين الثلاث، عن كل يوم تأخير لتنفيذ أحكام العدالة وذلك ابتداء من تاريخ ال 10 من سبتمبر وإلى غاية تنفيذ الحكم، واتخذ محامي النقابة، التي تنادي بشرعيتها، هذا الإجراء القانوني بعد أن حرر المحضر القضائي محضر امتناع الإتحادين المحلي والولائي عن تنفيذ حكم العدالة النهائي القاضي بإعادة النقابيين الثلاث على رأس الفرع النقابي ل “بريد الجزائر”، وهو التعنت الذي دفع رئيس محكمة عنابة، الشهر الماضي، إلى إصدار أمر بحجز مبلغ مالي يناهز ال 10 ملايين سنتيم من الحساب البنكي للاتحاد المحلي وذلك لصالح الفرع النقابي لبريد الجزائر المنضوي تحت لواء الاتحاد، إلا أن الحساب البنكي لهذا التنظيم النقابي لم سكن فيه سوى مبلغ 5 ملايين سنتيم. يشار إلى أن الأمين العام للاتحاد المحلي رفض الامتثال للحكم القضائي النهائي الذي يجبره على إعادة 3 نقابيين ليكونوا على رأس الفرع النقابي ل “بريد الجزائر”، وذلك بعد أن توصلت المحكمة إلى حقيقة مفادها أن فصلهم من قبل الأمين العام كان بطريقة مخالفة لأحكام المرسوم التنفيذي المتعلق بتنظيم انتخابات مندوبي المستخدمين، وفي حال بقاء الأمين العام في موقفه فسيتم اللجوء إلى الحل الأخير المتمثل في تسخير القوة العمومية لتنفيذ الحكم، وذلك حسب ما ورد في وثيقة الحكم الصادرة عن محكمة عنابة. جدير بالذكر أن الأمين العام للاتحاد المحلي فصل، عام 2012، ثلاثة نقابيين انتخبهم عمال “بريد الجزائر” بعنابة على رأس فرعهم النقابي، وهو ما دفع هؤلاء إلى التوجه نحو العدالة التي أنصفتهم في حكمها الأول، قبل أن يستأنف الاتحاد المحلي الحكم وتعود المحكمة بالحكم لصالحهم مرة ثانية محكم نهائي غير قابل للنقض. وما تجدر الإشارة إليه أيضا فإن مدير الوحدة الولائية للبريد بعنابة طلب من الأمين العام للاتحاد الامتثال للحكم القضائي وذلك حفاظا على الاستقرار داخل المؤسسة كما طالبت المفتشية العامة لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بالأمر ذاته، غير أنه رفض أيضا الاستماع إليه وواصل تشبثه بموقفه الرافض لعودة هؤلاء النقابيين على رأس الفرع النقابي الذي يمثلوه.