"أطمئن الجزائريين بأن أسعار الحليب والخبز لن ترتفع"

الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين:

صرح الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين صالح صويلح أن أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع لن تعرف أية زيادة والحكومة تعمل على استقرار أسعارها حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن. صويلح وعلى هامش اللقاء الذي جمعه بالوزير الأول عبد المالك سلال أول أمس أكد بأنه تطرق كذلك مع الوزير الأول لملف التجارة الموازية و ملف الأسعار التي عرفت مؤخرا زيادات عشوائية وفوضوية في بعض الولايات مطمئنا في هذا الصدد الجزائريين بان أسعار المواد الضرورية مثل الحليب و الخبز لن ترتفع في إشارة ضمنية إلى تلقيه تطمينات من الوزير الأول بسعي الحكومة إلى المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن من خلال مواصلة دعمها لبعض المواد الاستهلاكية على غرار الخبز والحليب الأخير الذي عرف ندرة بسبب إضراب موزعي الحليب في مختلف ولايات الوطن الذين رفعوا لائحة مطالب إلى الجهات الوصية للتكفل بمطالب ممارسي هذه المهنة. كما أوضح صالح صويلح للصحافة أنه تطرق في اجتماعه مع الوزير الأول عبد المالك سلال إلى القرض الاستهلاكي وتطوير الإنتاج الوطني حيث عبر عن دعمه لهذا القرض الذي تمنحه البنوك العمومية والخاصة بغرض تدعيم الإنتاج المحلي في المنتوجات الصناعية التي أعلنت عنها وزارة التجارة على غرار السيارات المصنعة في الجزائر. وبخصوص مطالب التجار فيما يتعلق بمعضلة الضرائب التي تحولت إلى كابوس حقيقي في وجه التجار والحرفيين أفاد صويلح بأن لقاءات ستجمع قريبا الاتحاد مع وزيري التجارة و المالية قصد تقييم الوضع التجاري بصفة منتظمة وإيجاد حلول عاجلة لهذه المشكلة التي تسعى الجهات الوصية إلى إيجاد حلول لها مؤكدا بأنه وبرفقة الوفد المرافق له طالبوا بعقد اجتماع مع وزير المالية قصد بحث سبل تخفيف الديون و الضرائب وكان الوزير الأول عبد المالك سلال قد استقبل أول أمس الخميس وفدا عن الاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين تطرق معه لوضع التجارة عبر الوطن و لآفاق تطويرها. وحسب بيان الوزارة الأول فقد عبر اتحاد التجار عن انشغالاته وعن إرادته القوية في المشاركة الفعلية في استقرار وتحسين وضعية تجارة الجملة والتجزئة. من جهته أكد الوزير الأول لممثلي الاتحاد استعداد الحكومة لتحسين نشاط التوزيع و التجارة في إطار التشاور.وتجدر الإشارة إلى أن العديد من المكاتب الولائية لاتحاد التجار كانت قد رفعت تقارير إلى الأمين العام لهذا التنظيم النقابي تشير إلى ارتفاع الأسعار في العديد من المواد الاستهلاكية والتي لم يقرها قانون المالية 2016 الأمر الذي يشتكي منه المواطنون .