أسعار البذور والأدوية نار والفلاح محتار

تقابلها عدم الزيادة في بيع الحبوب والطماطم الصناعية

يعيش آلاف الفلاحين حالة من الغليان والاستياء بسبب الارتفاع الكبير في أسعار البذور والأدوية والأسمدة الفلاحية ، ما جعل الكثير منهم يقلصون مساحاتهم الزراعية جراء هذه الزيادات المعتبرة التي ترفع من تكاليف العمل، دون الرفع من أسعار بيع المنتوجات الفلاحية،وهو ما أدخل الكثير من الفلاحين في حيرة من أمرهم حول كيفية ممارسة نشاطهم بهذه الأسعار.
5 إلى 8 ملايين سنتيم في الكيلوغرام زيادة في اسعار الطماطم الصناعية المهجنة
عبر عشرات الفلاحين ممن التقت بهم آخر ساعة بكل من ولايتي الطارف وعنابة، عن مدى حالة الغليان والحيرة التي يعيشونها هذه الأيام، التي يحضر فيها لزرع مشاتل الطماطم الصناعية ، ومختلف الخضروات الأخرى ،بسبب الغلاء الفاحش للمواد الأولية التي يستغلونها في نشاطهم الفلاحي ، على غرار البذور المهجنة التي ارتفع سعرها بحوالي 30 بالمئة مقارنة بالسنة الماضية خاصة منها بذور الطماطم الصناعية، والتي زاد سعرها بفارق يتراوح مابين5 ملايين إلى 8 ملايين سنتيم في الكيلوغرام الواحد، وهو ما اعتبره الفلاحون مصاريف إضافة ترفع من فاتورة التكاليف التي تثقل كاهلهم، إضافة إلى ندرة بعض العلامات التجارية للبذور التي اعتادوا العمل بها في الأسواق المحلية، بسبب وقف استيرادها ،ناهيك عن ارتفاع مختلف بذور الخضروات الأخرى على غرار الفلفل بنوعيه، الدلاع.
الأدوية والأسمدة الفلاحية تسجل ارتفاعا كبيرا في أسعارها
هذا وأضاف محدثونها أنهم تفاجؤوا بأسعار الأدوية والأسمدة الفلاحية التي سجلت ارتفاعا كبيرا كذلك ، حيث ارتفع ثمن الأدوية الخاصة بمكافحة الأمراض الفطرية التي تصيب محاصيل القمح والخضروات بنسبة تجاوزت 15 بالمئة مقارنة بالسنوات الماضية، ناهيك عن المبيدات الخاصة بمكافحة الحشرات الضارة بالحقول والمنتجات الفلاحية ،وكذا الأدوية الخاصة بالقضاء على الأعشاب الضارة وغيرها ، فقدت ارتفع سعرها هي الأخرى بنسبة مابين 10 إلى 15 بالمئة، وكون أن هذه الأدوية ضرورية لابد من استعمالها للحفاظ على المحاصيل وجب على الفلاح دفع مبالغ مالية كان في غنى عنها، هذا وقال بعض الفلاحين عند استفسارهم عن هذه الزيادات المستمرة، أن سببها الضرائب الجديدة التي فرضتها الدولة على المستوردين وكذا تضيق الخناق عليهم بخصوص استيراد بعض البذور والأدوية من الدول الخارجية ، من جهة أخرى عرفت الأسمدة زيادات لا تقل عن 1000دج في القنطار، على الرغم من أنها مصنعة محليا، هذا وقد أثر غياب المراقبة الدورية على محلات بيع الأدوية و البذور سواء بالجملة أو بالتجزئة في ارتفاع الأسعار لأن هناك العديد من المحلات الخاصة ببيع الأدوية والبذور الفلاحية تضاعف الأسعار عدة مرات خلال عملية البيع.
الفلاحون يطالبون بزيادة أسعار بيعهم للطماطم الصناعية والحبوب
قال العديد من الفلاحين ممن التقينا بهم أن على الدولة الرفع من أسعار شرائها للحبوب من عندهم ، على غرار القمح بنوعيه والشعير ، وذلك بسبب زيادة تكاليف الإنتاج بدءا من الحرث والبذر وصولا إلى الحصاد وبيع سلعهم ، هذا إضافة إلى المطالبة برفع سعر الكيلوغرام من الطماطم الصناعية ، والذي حدد السنة الفارطة ب 15 دج ،حتى يتمكنوا من تغطية تكاليف الإنتاج الباهظة وتحقيق هامش ربح يمكنهم من مواصلة العمل في القطاع الفلاحي، في ظل هذه الزيادات المعتبرة التي فرضها عليهم الوضع الراهن الذي تعيشه البلاد.
نقص اليد العاملة وارتفاع أسعار الكهرباء والمازوت يؤرقان الفلاحين
يشتكي الفلاحون من أزمة حادة في اليد العاملة في القطاع الفلاحي ما جعل الأجر اليومي للعمال يتضاعف مرتين او ثلاث، حيث وصل آجر العامل 250 دج للساعة الواحدة، وهو ما أصبح يشكل عبءا كبيرا للفلاحين ، الذين يفضل أغلبهم زرع المحاصيل التي لا تحتاج إلى يد عاملة كبيرة على غرار الحبوب ،وذلك هروبا من الوقوع في فخ انعدام اليد العاملة ، وبالتالي فساد المنتوجات الفلاحية، وهوما وقع فيه معظم الفلاحين السنة الفارطة أثناء جنيهم لمحصول الطماطم الذي تزامن وشهر رمضان، حيث اتلف قناطير من منتوجاتهم، من جهة أخرى ابدى الفلاحون تخوفهم من زيادة فاتورة الكهرباء بمزارعهم ، وكذا الزيادة التي مست المازوت الذي يستعملونه بكميات كبيرة لتشغيل جراراتهم ومضخات المياه، وفي بعض المناطق لتشغيل المولدات الكهربائية، وهي فاتورة أخرى تضاف إلى مجموعة الفاتورات التي أصبح الفلاح يتحملها أثناء ممارسة نشاطه.يأتي كل هذا في ظل التحديات الجديدة التي تراهن عليها الدولة الجزائرية للنهوض بالقطاع الفلاحي وجعله بديل للمحروقات والاعتماد عليه في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المحلية والاكتفاء الذاتي خاصة خلال الوضع الراهن الذي تعيشه البلاد ، والذي يعرف فيه برميل البترول أدنى مستوياته.