زيادات معتبرة في أسعار الأدوية و الأسمدة و البذور الفلاحية

بسبب عدد من العوامل أهمها زيادة الضرائب

تعرف أسعار الأدوية و الأسمدة و البذور الفلاحية خلال الآونة الأخيرة زيادات معتبرة مقارنة بالسنة الماضية و ذلك بسبب ما جاء به قانون الضرائب الجديد في مجال نشاط استيراد البذور والأدوية الفلاحية من الخارج. كشفت مصادر آخر ساعة أن قانون الضرائب الجديد فرض على مستوردي البذور و الأدوية الفلاحية ضرائب جديدة أثرت بشكل مباشر في زيادة أسعارها عند بائعي الجملة و التجزئة ، حيث شهدت معظم الأدوية الفلاحية على اختلاف أنواعها ارتفاعا محسوسا عل غرار الأدوية الفطرية التي زاد سعرها بنسبة تنحصر ما بين %10و %15 أما مبيدات الحشرات الفلاحية فقد ارتفع ثمنها بحوالي 30 % أو أكثر وهو ما ينطبق على الأسمدة التي اندهش الفلاحون من سعرها على الرغم من أنها تنتج محليا. هذا و قفزت أسعار معظم البذور بمختلف علاماتها التجارية هي الأخرى بنسب متفاوتة حيث قالت ذات المصادر أن في كل كيس ذي 25 غ مسته زيادة بأكثر من 1000 دج هذا بالنسبة للبذور المهجنة على غرار الطماطم الفلفل و “الدلاع” من جهة أخرى أرجعت مصادرنا أن هذه الزيادات سببها الضرائب الجديدة بالدرجة الأولى و التي فرضتها الدولة في القانون الجديد للضرائب إضافة إلى تضييق الخناق على المستوردين لمختلف البذور و الأدوية الفلاحية من البلدان الخارجية على غرار بلدان الاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة الأمريكية و بعض بلدان آسيا ناهيك عن الرسوم الجمركية و على هذه السلع إضافة إلى عدم وجود مراقبة دورية على محلات بيع الأدوية و البذور سواء بالجملة أو بالتجزئة حيث تستغل بعض المحلات زيادة الأسعار لتضاعفها عدة مرات و تبيعها للفلاحين من جهة أخرى أثر ارتفاع الأسعار للأدوية و الأسمدة و البذور الفلاحية سلبا في النشاط الفلاحي حيث عبر عدد من الفلاحين من الولايات الشرقية الذين اتصلت بهم آخر ساعة أن غلاء الأسعار يعتبر عبءا آخر سيثقل كاهل الفلاح ليضاف بذلك إلى مجموعة الأعباء التي يتحملها الفلاحون بدءا من غلاء اليد العاملة في القطاع الفلاحي و انعدامها في بعض الأحيان مرورا بارتفاع أسعار معالجة الأراضي الفلاحية و الري وصولا إلى الارتفاع الجديد للبذور و الأدوية و الأسمدة التي تعتبر من أساسيات العمل الفلاحي .