ملف السكن يضع بلدية الحجار على صفيح ساخن

تجميد عملية ترحيل سكان F1 وتوقف مشروع سكنات مارس عمار

بوسعادة فتيحة
تشهد بلدية الحجار حالة غليان و فوضى تهددان بانفجار وشيك للوضع الذي بات على صفيح ساخن جراء تأجيل عملية ترحيل قاطني شقق F1 و توقف مشروع إنجاز 300 سكن الخاصة بترحيل الشطر الأخير من سكان المحتشدات بحي مارس عمار و كذا الغموض الذي يلف عملية دراسة ملفات طالبي السكن الاجتماعي. و يتعلق الأمر بالدرجة الأولى بقاطني شقق ال F1 و التي انتهت عملية إنجاز السكنات التي كان من المفروض أن يرحلوا إليها العام الفارط خاصة بعد تسديد جميع المستحقات المترتبة عليهم لدى ديوان الترقية و التسيير العقاري و تحصلهم على عقود الإيجار لكن عملية الترحيل أجلت علما أن لجنة من ديوان الترقية و السيير العقاري و دائرة الحجار و كذا بلدية الحجار كانوا قد عاينوا جميع الشقق و أثبتوا أن جميع المعنيين و الذين تم إدراج أسمائهم بالقائمة النهائية متحصلون على عقود الإيجار بأسمائهم من مصالح ديوان الترقية فيما تم إقصاء أصحاب عقود الملكية الذين توجهوا بطعون يتم دراستها على مستوى المصالح المعنية و كان أصحاب السكنات قد احتجوا على تأخر عملية الترحيل التي كانت مبرمجة خلال شهر سبتمبر أو أكتوبر كأقصى حد بالمقابل يشهد برنامج إنجاز 300 سكن التي تضمنها برنامج القضاء على السكنات الهشة ببلدية الحجار شللا منذ أزيد من ثمانية أشهر بعد أن هجرت الشركة المكلفة بإنجاز المشروع الورشات التي تحولت إلى أماكن مهجورة مما سيعطل عملية ترحيل الشطر الأخير من سكان حي مارس عمار الذين كانوا قد انتفضوا في العديد من المناسبات مطالبين السلطات بالوفاء بوعودها و ترحيلهم إلى السكنات الجديدة في الآجال المحددة.هذا و يعتبر ملف السكن الاجتماعي القنبلة الموقوتة خاصة بسبب الإجراءات الغامضة و التحقيقات الإضافية التي أمرت بها مصالح الوصاية مؤخرا وورود معلومات تفيد بأن القائمة التي سيتم الإفراج عنها نهاية شهر مارس ستتضمن أصحاب الملفات التي تم إيداعها قبل سنة 2010 في حين أن اللجان عاينت منازل ووضعيات جميع المعنيين بالطلبات التي تم إيداعها حتى سنة 2014 والتي تم أخذ بعين الاعتبار خلالها للحصة الكبيرة التي استفادت منها بلدية الحجار من السكنات الاجتماعية والمتضمنة أزيد من 2000 وحدة سكنية موزعة عبر بلديات الحجار و برحال و سيدي عمار و الباردة وهو البرنامج الذي كانت قد نشرته آخر ساعة خلال الأشهر الفارطة بالتفصيل. وتجدر الإشارة إلى أن بلدية الحجار لم تشهد عملية توزيع سكنات اجتماعية منذ سنة 2005 أي منذ أزيد من 10 سنوات إذ تم استثناء العلميات التي تمت في إطار القضاء على السكنات الهشة وبالتالي فإن مواطني الحجار ينتظرون الإفراج عن السكنات على أحر من الجمر.