مكتتبو كناب مازالوا ينتظرون الرد و يهددون بالاحتجاج إن استمر التجاهل

بالرغم من تدخل نواب ومطالبة وزير السكن بالتدخل لإلغاء الزيادة على نسبة الفائدة

والتي فرضت على مكتتبي كناب إيمو دون أي سند قانوني ، من جهة و طلب عدم مطابقة الطوابق السفلية لمعايير البناء التي لا ترقى إلى المستوى المطلوب بحيث يعتبر معظمها غير صالح للعيش نظرا للأخطاء التقنية التي صاحبت عملية البناء و هو ما ذكره أحد المستفيدين لجريدة «آخر ساعة الذي أكد أن باب شقته بجانب الرصيف ما أثار سخطه خاصة و أنه انتظر لمدة 10 سنوات من أجل أن يتحصل على هذا المسكن إضافة إلى المعاناة التي تكبدتها معظم العائلات خلال هاته الفترة منها مبالغ الكراء التي تم صرفها من أجل توفير منزل يستر عائلاتهم. فبالرغم من تقديم حلول من قبل كناب إيمو الرامي إلى تغيير السكنات المتواجدة في الطوابق الأرضية بين المستفيدين و الراغبين بالسكن بالطوابق الأرضية ، فيما أفاد المكلف بالإعلام على مستوى المديرية العامة لكناب إيمو أن عدد الطعون قد بلغ 190 طعنا منها 90 طعنا تخص الطوابق السفلية بقسنطينة مضيفا أن دائرته تقوم بدراسة الملفات من أجل الفصل فيها و البحث عن كبار السن و المرضى الذين يريدون تبادل شققهم مع غيرهم من المستفيدين الذي قدموا طعونا مشيرا إلى أن دراسة الطعون ما تزال لم تنته بعد وسيتم الاتصال بالمعنيين حين الانتهاء منها ، إلا أن أصحاب الطعون رفضوا الحل لكون عدد الراغبين في تغير سكناتهم قليلا مقارنة بعدد الطعون التي تم تقديمها منذ فترة و لم يتلقوا أي ردود من الوصاية الولائية لكناب بنك رغم تسديد كافة المستحقات من طرف المعنيين إلا أنه لا أحد قام بتقديم إجابة أو توضيح . هذا بالنسبة لطعون الطوابق السفلية أما الطعون المتعلقة بالزيادة المفروضة على نسبة الفائدة فقد أكد المستفيدون أن الجهات المعنية تجاهلت الأمر ولم يتلقوا أي ردود بالرغم من تدخل نواب مطالبة وزارة السكن التدخل و إيجاد حل لهم مطالبين في رسالة رفعوها إلى وزير السكن بضرورة التدخل و «إنصاف» المكتتبين، من خلال احترام بنود العقد الذي يربطهم مع صاحب المشروع منذ بداية العملية و إلغاء نسبة الفوائد على القرض، خاصة و أن العديد من الشكاوي حسب النواب وصلته من ولاية قسنطينة على الخصوص حيث طالب المكتتبون بالبرنامج السكني كناب إيمو و عدل 1 الوزير الأول بالتدخل من أجل إلغاء نسبة الفائدة، رافضين تصرح المدير المتمثل في تحديد نسبة فائدة 5 بالمائة، جاء بناء على قانون داخلي خاص و بروتكول اتفاق بين المديرية العامة للصندوق و وزارتي المالية والسكن، باعتبار أن البنك هو الممول المالي للمشروع و من حقه أن يستفيد من أرباح تجارية، مشيرا إلى أن المكتتبين استفادوا من دعم الدولة من خلال دعم الصندوق الوطني للسكن و تكفلها بأشغال الطرقات و الشبكات المختلفة. و في الأخير اعتبر المشتكون أن هذه الزيادة تحرم سكناتهم و هي غير قانونية متسائلين عن تعليمات رئيس الجمهورية خلافا لما ينص عليه المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في أفريل من سنة 2001، الذي حدد حسبه شروط شراء السكنات المنجزة بأموال عمومية، مشيرين إلى عدم وجود أي سند قانوني على الإطلاق لنسبة الفوائد الجديدة، كما أن المكتتبين لم يوقعوا على أية وثيقة في هذا الإطار، في الأخير هدد المكتتبون بإعادة سلسلة الاحتجاجات التي عرفتها صيغة سكن كناب إيمو في حال عدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة معتبرين هذه الزيادة غير منطقية وغير قانونية .