استعجلوا تدخل الوزير الأول

المستفيدون من سكنات "كناب إيمو" يطالبون بإلغاء الفائدة على القروض
اتهم مستفيدون من البرنامج السكني "عدل 1" و كناب إيمو" بقسنطينة، الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط ب "الاستيلاء" على برنامج البيع بالإيجار و بيعه ب "شروط تعجيزية"، دون مراعاة النصوص القانونية للصيغة، مطالبين الوزير الأول بالتدخل لإلغاء نسبة الفائدة على القروض التي تفوق 5 بالمائة.
و قال المستفيدون في رسالة وجهت إلى الوزير الأول عبد المالك سلال و تحصلت النصر على نسخة منها، بأن "كناب بنك" "استحوذ" على برنامج رئيس الجمهورية و نسبه إليه و كأنه هو من أقره، حيث قام حسبهم بتغيير شروط و طريقة شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية في إطار البيع بالإيجار، من خلال إجبار المستفيدين على تسديد القروض البنكية بنسبة فائدة تقدر ب 5.75 بالمائة، خلافا للمرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 23 أفريل 2001، و المحدد لشروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية و أي تمويلات أخرى، مشيرين إلى أن البنك برر قراره برفض الخزينة العمومية تسديد نسبة الفائدة، حيث دعوا في رسالتهم لإلغائها و "رفع الظلم الواقع على المكتتبين".
و وصف المستفيدون الشروط التي وضعها كناب بنك ب "التعجيزية"، كما ذكروا بأن وكالة عدل و بعد قيامها بتحيين ملفات سنتي 2001 و 2002، حولت المسجلين بأغلب ولايات الوطن، و من بينها قسنطينة، إلى بنك كناب كي يستفيدوا من نفس البرنامج و بنفس الصيغة، دون أن يتم إعلامهم بأي تغيير في كيفية شراء السكن، لكنهم تفاجأوا بالإجراء المتخذ، و الذي حول الصيغة من البيع بالإيجار إلى شراء سكن من الخواص، على حسب تعبيرهم.
و أضاف محررو الرسالة بأنهم و في آخر اجتماع مع المدير الجهوي لبنك كناب قسنطينة و رئيسة مصلحة القروض بنفس المديرية، أعلموا بأن هناك اتفاقية أبرمت بين بنك كناب و وزارتي السكن و المالية، تحكم تسيير البرنامج و تلغي كل المراسيم التنفيذية، حيث أن السكنات أضحت ملكا للبنك و هو حر في كيفية بيعها، متسائلين عن الجهة التي منحت الضوء الأخضر لعملية إلغاء مراسيم تنفيذية، حررت في الجريدة الرسمية للدولة الجزائرية، على حد قولهم.
و كان المدير الجهوي لكناب بنك قد صرح للنصر، بأنه لن يكون هناك أي تخفيض في نسبة الفوائد على القروض، حيث ذكر بأن نسبة 5 بالمائة حددت بناء على قانون داخلي خاص و برتوكول إتفاق بين المديرية العامة للصندوق و وزارتي المالية والسكن، على اعتبار أن البنك هو الممول المالي للمشروع و من حقه أن يستفيد من أرباح تجارية، مشيرا إلى أن المكتتبين استفادوا من دعم الدولة من خلال الصندوق الوطني للسكن، كما تحملت على عاتقها أشغال الطرقات و الشبكات المختلفة بالإضافة إلى تقديمها لأرضية المشروع مجانا، لكنه أكد بأنه أبلغ المديرية العامة بمطلب المكتتبين الذي "يتجاوز صلاحياته".