خسائر مادية معتبرة بمقر الدائرة والأمن يفتح تحقيقا في القضية

قسنطينة/على خلفية الأحداث التي شهدتها عملية توزيع السكن الاجتماعي

بعد الأحداث المأساوية وغير المتوقعة التي شهدتها بلدية الخروب بعد الإعلان الرسمي عن قائمة المستفيدين من السكنات الاجتماعية فتحت مصالح الأمن الوطني تحقيقا من أجل إلقاء القبض على الرؤوس التي تسببت في زرع الفتنة خاصة وأن مقر الدائرة عرف خسائر مادية معتبرة .
وقد استيقظ سكان بلدية الخروب بقسنطينة، على مشهد غير مألوف بعدما أقدم المحتجون على قوائم السكن الاجتماعي التي تم نشرها، عبر صفحات إحدى الجرائد والتي تضم 1384 اسما من حصة 5150 سكنا، على إغلاق الطريق الوطني رقم 27 الرابط بين الخروب وقسنطينة في جهته العلوية وفي الاتجاهين، الاحتجاجات التي بدأت في الصباح في حدود الساعة الثامنة، كانت سلمية إلى درجة معينة، حيث لجأ المحتجون إلى وضع الحجارة على الطريق المزدوج على بعد بعض الأمتار من مقر الدائرة، مطالبين بلقاء رئيس الدائرة ومعبّرين عن رفضهم للقائمة التي تم نشرها. إلا أن طول انتظار المحتجين دون حصولهم على أي رد من السلطات المعنية أجّج الوضع وجعل عددا من الشباب يحاول اقتحام مقر الدائرة بالقوة بعدما استطاعوا فتح الباب الحديدي وكسر القفل، وهو الأمر الذي واجهته قوات حفظ الأمن مانعة أي شخص من الدخول إلى مقر الدائرة دون إذن رئيسها، وتعرض أحد المنتخبين بالمجلس الشعبي البلدي بالخروب، عندما كان يهم بالدخول إلى مقر الدائرة بسيارته إلى اعتداءات لفظية تطورت إلى محاولة الاعتداء الجسدي، حيث تم توقيفه من طرف عدد من المواطنين الغاضبين كيفية اختيار القائمة المعلن عنها، واتهامه بالتواطؤ في إدراج أسماء لا تستحق أن تكون ضمن القوائم المعلن عنها، وفي تطور سريع للأحداث حاول بعض الشباب الاعتداء على هذا المنتخب الذي يعد عضوا في لجنة السكن التابعة للدائرة، ولولا تدخل رجال الأمن الذين أنقذوا هذا المنتخب من أيدي الشباب الغاضب لسارت الأمور في منحى آخر، كما هدد عدد من هؤلاء الغاضبين بحرق منزل هذا المنتخب الذي قالوا عنه أنّه خانهم وتعامل بالمحسوبية مع طلبات السكن الاجتماعي، مصالح الشرطة عملت كل ما في وسعها لتهدئة المحتجين، حيث خرج ضابط إلى المعتصمين الذين أغلقوا المنفذين الخارجيين للدائرة، وحاول الحديث معهم وإقناعهم بفتح الطريق وفتح باب الدائرة لكن الأمور سارت في الاتجاه العكسي، بعدما تحرش بعض الشباب بهذا الضابط وتطورت الأمور إلى تصعيد أكبر، ورشق المحتجون مقر الدائرة بالحجارة مما تسبب في كسر زجاج العديد من الواجهات الخاصة بهذه البناية التي تم تدشينها منذ فترة قصيرة من طرف الوزير الأول عبد المالك سلال، حاول ضابط آخر برتبة محافظ تهدئة المحتجين، حيث خرج وسط الحجارة المتساقطة إلا أن الأمور لم تهدأ خاصة بعدما استعملت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وهو ما أثار حفيظة المحتجين باللجوء إلى حرق العجلات المطاطية أمام الباب الرئيسي للدائرة، لتنتقل العدوى إلى المحتجين الذين كانوا يقفون أمام المخرج الخلفي للدائرة، والذين بدأوا بدورهم برشق البناية من الخلف بالحجارة.