الاستعانة بفرق متنكرة للإيقاع بالمضاربين بسعر السميد بعنابة

هكذا تمكنت مديرية التجارة من وضع حد لجشع المنتجين وتجار الجملة

عادت أسعار الدقيق بولاية عنابة في الأسابيع الأخيرة إلى المستوى الذي حدده القانون وذلك بعد عمل ميادني قامت به فرق مديرية التجارة مكن من فضح المضاربين واتخاذ بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة.
حيث كشف مصدر عليم ل «آخر ساعة» بأن مديرية التجارة شكلت قبل حوالي الشهر فرق خاصة قامت بزيارة مصانع السميد المنتشرة عبر تراب الولاية والبالغ عددها ثمانية وهي العملية التي لم تتم حسب المصدر منذ سنة 2011 نظرا ل «الحصانة التي كان يتمتع بها أصحاب هذه المصانع في الوقت الذي كان يتم فيه التركيز على تجار الجملة والتجزئة» يؤكد المصدر، إذ قام أفراد هذه الفرق بالتنكر وراء صفة تجار جملة حتى لا يتفطن لهم مسيروا المصانع المذكورة، وأضاف المتحدث أنهم اتبعوا نفس السيناريو مع جميع المصانع، حيث طلبوا شراء كمية من السميد الذي من المفترض أن سعره مقنن ب 3400 دينار للقنطار، غير أن أصحاب المصانع يبيعونه ب 4300 دينار للقنطار، أي قرابة 1000 دينار فوق السعر المقنن، حيث أكد لهم أصحاب المصانع أن السعر في الفاتورة يوضع كما هو في القانون وعملية البيع تتم بالسعر المتفق عليه، وفي اليوم التالي عادت أعوان فرق المراقبة بصفتهم الحقيقية وواجهوا أصحاب المصانع بالتجاوزات التي يقومون بها والتي يدفع ثمنها المواطن البسيط، حيث وجه لهم الأعوان المخالفات التالية والمتمثلة في دفع فوارق مخفية، التعامل بفواتير مزيفة، ممارسة أسعار غير شرعية ورفض البيع باعتبار أن البيع يكون عن طريقة «المعريفة»، وأوضح المصدر أنه تم تحرير سبع محاضر بحق أصحاب سبع مصانع باعتبار أن المصنع الثامن مغلق.
غرامات مالية على أصحاب المصانع تترواح بين 20 ومليار سنيتم
وكشف المصدر أن المخالفين تم فرض عليهم غرامات مالية تترواح بين 20 ومليار سنتيم حسب كل حالة وذلك كما ينص عليه القانون المنظم للنشاطات التجارية، وأضاف المصدر بأن رفض أصحاب المصانع (ما عدى مصنع واحد قبل صاحبه دفع الغرامة) دفع الغرامات رغم محاولة التوصل معهم إلى اتفاق دفع مديرية التجارة إلى إحالة ملفاتهم على الجهات القضائية من أجل الفصل فيه وسيتم إصدار أمر بحجز السلعة ضد أي مصنع يثبت أن صاحبه عاد لممارسة نفس المخالفات.
توجيه استدعاءات لتجار الجملة لضبط نشاطهم
كما أوضح المصدر بأنه وبعد الانتهاء من وضع حد لتجاوزات أصحاب المصانع، وجهت فرق الرقابة تركيزها صوب تجار الجملة الذين لهم هم أيضا دور في ارتفاع أسعار السميد بالتجزئة، حيث تم توجيه لهم استدعاءات وإخطارهم بالإجراءات التي اتخذت بحق أصحاب المصانع وبأنه سيتم معاقبتهم طبقا للقانون أيضا في حال باعوا قنطار السميد لتجار التجزئة بأكثر من 3700 دينار حتى في حال كان السميد قادم من ولاية أخرى، كما تقوم فرق المراقبة بجولات استطلاعية يومية في المحلات التجارية للتأكد من بيع السميد ب 1000 دينار جزائري لكل 25 كيلوغراما وهو السعر الذي من شأنه أن يرضي المواطن البسيط باعتبار أن سعر الكيس كان يصل إلى 1500 دينار.