اتحاد التجار يرفع شكوى للوزارة لفتح تحقيق

أسعار السميد تلتهب !

قام الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، بإيداع شكوى على مستوى وزارة التجارة فيما يخص تجاوزات تتعلق ببيع المواد الغذائية العامة والخاصة لمدعمة منها التي تباع بسعر غير الذي حدد لها، على غرار مادة السميد التي تباع بسعر يفوق 1000 دينار، وتفوتر بسعر اقل بكثير داعين لفتح تحقيق حول القضية، رافضين تحمل مسؤولية هذه الممارسات نظرا للصعوبات التي يتلقونها في عملهم مع المستوردين والمصانع. وفي هذا السياق، أشارت اللجنة الولائية لتجار الجملة لولاية الجزائر العاصمة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، في الشكوى التي تم إيداعها على مستوى مصالح وزارة التجارة، إلى العديد من الشكاوي التي وصلت النقابة من طرف العديد من تجار الجملة والتجزئة على مستوى الجزائر العاصمة والذين بدورهم تلقوا العديد من الشكاوي من طرف المواطنين فيما يخص أسعار المواد الغذائية العامة وخاصة المدعمة منها التي تباع بسعر غير الذي حدد لها واتهام التجار وتحميلهم المسؤولية رغم الصعوبات الكبيرة التي يتلقونها في عملهم من طرف المصانع وكذالك المستوردين الذين يبيعون لتجار الجملة والتجزئة بسعر والفاتورة بسعر أقل. وأشار ذات المصدر، على سبيل المثال إلى مادة السميد التي تباع بسعر يفوق 1000 دينار وتفوتر بسعر اقل بكثير، مطالبا وزارة التجارة فتح تحقيق واخذ هذه الشكوى على محمل الجد، مبديا استعداده للعمل بالتنسيق مع مختلف مصالح الوزارة للحد من هذه الممارسات. وكانت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك أبوس قد أطلقت خلال الفاتح من شهر فيفري الجاري حملة للتبليغ الإداري والقضائي ضد المضاربين في أسعار السميد المدعم من قبل السلطات، وذلك بعد تلقي شكاوي عن رفع بعض التجار للتسعيرة، حيث ستكون هذه الحملة عبارة عن سلسلة من التبليغات و الشكاوي لمديريات التجارة المختصة إقليميا، ودعاوي قضائية ضد المخالفين للتسعيرة القانونية لمادة السميد كأول خطوة والتي جاءت نظرا للكمّ الهائل من الشكاوى التي تَردُن المنظمة يوميا، حول ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، بشكل غير مبرّر والتي وقفت عليها ميدانيا ولم تستثن حتى المواد الاستهلاكية المقننة، المسقَّفة والمحدَّدة قانونا. ووفق المنظمة فان السعر الحقيقي لمادة السميد العادي قدر ب900 دينار لكيس 25 كلغ، و1000 دينار للسميد الرفيع لكيس 25 كلغ، في الوقت الذي يتم بيع هذه المادة بأزيد من السعر المقنن بعد رفعها وفق المنظمة من طرف التجار رفعوا تحت مبررات تدني قيمة الدينار، السوق الحر ورسوم قانون المالية الجديد.