مثول محاميتين في قضايا نصب أمام محكمة عنابة

تسلبان الضحية الواحد مابين 150 إلى 250 مليون سنتيم مقابل سكن اجتماعي

عالجت محكمة الجنح لدى محكمة عنابة أمس أحد اخطر قضايا النصب والاحتيال التي عرفتها ولاية عنابة حيث مثل أمامها ثلاثة متهمين في قضية الحال من بينهم محاميتين توبعوا بجنحة التدخل بغير صفة وظيفة عمومية وجنحة النصب الأفعال المنصوص عليها والمعاقب عليها بالمواد 242 و372 ف1 من قانون العقوبات
عادل أمين
وقائع القضية حسب ما جاء في قرار الإحالة يعود إلى تاريخ تلقي مصالح الأمن بعنابة معلومات تفيد بضلوع محامية تدعى « ب ل» في عمليات نصب ضد العديد من الضحايا أوهمتهم بإمكانيتها التوسط لهم لدى ديوان الترقية والتسيير العقاري لدى «ن م» للحصول على سكنات اجتماعية بحي خرازة فكانت تستقبل ضحاياها في مكتبها بحي 08 مارس وتتلقى منهم مبالغ مالية نقدا في حدود 1500.000دج إلى 2500.000دج بدعوى أن الكلفة الإجمالية للسكن وتحرر لكل ضحية تصريح شرفي بالمبلغ الذي استلمته منه يحمل ختمها وتوقيعها باعتبارها وسيطا بين الضحايا وممثل ديوان الترقية والتسيير العقاري . المتهمة «ب ل « بدأت أفعالها حسب قرار الإحالة مند بداية سنة 2014 حيث تمكن الأمن من تحديد هويات 10 أشخاص من ضحاياها سلبت منهم مبالغ مالية غير متساوية وكانت هذه الأموال التي استلمتها مقابل تصاريح شرفية بختمها وتوقيعها بوصفها وسيط بين الضحايا وممثل ديوان الترقية والتسيير العقاري وبموجبها تعهدت المتهمة برد تلك الأموال إلى الضحايا إن لم يحصلوا على السكنات المتفق عليها في حي خرازة وحي البوني .وخلال عملية الاستجواب أكد الممثل القانوني لديوان الترقية والتسيير العقاري ان الديوان يتولى تسيير الأملاك العقارية المعهودة بها إليه ولا يمنح السكنات والمسمى «ن م» ليس من موظفيه ولم يعمل بتلك المؤسسة أبدا وتأسست طرفا مدنيا . المتهم «ن م» خلال سماعه من طرف مصالح الأمن أنكر علاقته بالوقائع التي تعرض لها الضحايا موضحا بأنه متقاعد من شركة أجنبية لصنع العتاد مند شهر فيفري 2011 ولم يسبق له العمل بديوان الترقية والتسيير العقاري وليس له علاقة بالمحامية « ب ل» وفي عام 2014 توبع ابنه جزائيا فاستعان بمحامية للدفاع عنه وكانت تمارس نشاطها في مكتب مشترك بينها وبين المحامية» ب ل»فكان يتردد على مكتب محاميته الكائن ب 8 مارس بعنابة فكان يلتقي بالمحامية «ب ل» ولم يعلم بأفعال النصب التي ارتكبتها ضد ضحاياها الذين حررت لهم تصريحات شرفية وتعهدات أدرجت فيها اسمه كممثل قانوني لديوان الترقية والتسيير العقاري إلى أن اتصل به بعض الضحايا لاسترداد المبالغ المالية التي دفعوها للمحامية «ب ل» ومنهم أحد ضحايا هذه مع بعض معارفه ملحقا الأذى بأبنائه إن لم يسلم له شيكا بمبلغ 5.900.000 دج بحضور المحامية المذكورة وتحت طائلة الخوف على أبنائه دفع له المبلغ المذكور رغم أنه ليس مدينا له بأي ثمن ثم علم بأن هذه المحامية قد ارتكبت العديد من قضايا النصب على ضحاياها وبعد أن تشاجر مع محامية ابنه مكنته من نسخ التصريحات الشرفية التي حررتها باستلام مبالغ مالية من ضحاياها وأدرجت فيها اسمه كممثل قانوني لديوان الترقية والتسيير العقاري مؤكدا عدم مشاركته للمحامية في أفعال النصب . وعند استجواب المتهمة «ب.ل» من طرف مصالح الأمن –حسب قرار الإحالة- عند الحضور الأول أنكرت التهمة المنسوبة إليها وأكدت له أنه لا علاقة لها بكل من الضحايا ولم يسبق لها وأن تعاملت معهم تعاملا مباشرا ونفت كل تصريحاتهم بأنهم اتفقوا معها اتفاقا مباشرا مفاده أن تسهل لهم الحصول على سكنات من الأوبيجي مقابل مبالغ مالية يسلمونها لها مباشرة وبخصوص المدعو «ط ن م» صرحت بأنه تقدم منها وأخبرها بأنه بإمكانه أن يساعدها في الحصول على سكن من ديوان الترقية والتسيير العقاري فنظر لحاجتها الماسة للسكن طلب منها مبلغ 230 مليون سنتيم كدفعة أولى فسلمته إياها دون أن يسلمها أي وصل وقد وعدها بأن يسلمها السكن في مدة شهرين إلا أنه أصبح يتماطل بعد مرور المدة لتتجه إلى منزله مباشرة أين وجدت جمعا غفيرا من المواطنين يحتجون عليه فطلب منها المعونة نظرا أن المواطنين أصبحوا يضايقونه بينما فيهم هي فاقترح عليها أن تضع ختمها على تعهدات وتصاريح شرفية لكي يظهرها إلى أحد الأشخاص يعمل موظف بوزارة السكن . ولدى استجواب المتهمة «خ م» عند الحضور الأول أنكرت التهمة المنسوبة إليها وأكدت أن لا علاقة تربطها بأي شخص من الضحايا وفي حقيقة الأمر أنها كانت تعمل بمكتب موحد مع زميلتها « ب ل» وبخصوص علاقتها بالمسمى « ن م» يتعلق بسكنات وتسوية محل تجاري فتوسطت بينهما لإجراء صلح بينهما إلا أن هدا الأخير رفض . من جهتهم تصريحات الضحايا جاءت كلها تؤكد تعرضهم للنصب حيث أكد احدهم أمام مصالح الأمن أن أحد معارفه أكد له أن المحامية «ب ل» تتوسط لدى ديوان الترقية والتسيير العقاري لإعانة المواطنين في الحصول على سكنات وبحكم حاجته للسكن اتجه رفقة صديقه إلى مكتبها وأكد له أنه بإمكانها التوسط له للاستفادة من السكن بمنطقة البوني مقابل ملبنة الإيدوغ وأكدت له أن التكلفة الإجمالية للسكن تقدر ب 200 مليون سنتيم ليسلمها مبلغ مالي إجمالي قدره 200 مليون سنتيم بعد بيعه للمصوغات الذهبية لزوجته مقابل تصريح شرفي ممضي من طرفها كما جاءت تصريحات ضحية ثانية أكد أن أحد الأشخاص صرح له بأن شقيقة زوجته تتوسط لدى ديوان الترقية والتسيير العقاري لإعانة المواطنين للحصول على سكن وبحكم حاجته لسكن فاتجه رفقة صهره إلى مكتبها ومنحها مبلغا إجماليا قدره 250 مليون سنتيم مقابل تصريح شرفي ومند ذلك التاريخ قطعت اتصالاتها به ليكتشف فيما بعد أنه تعرض لواقعة نصب واحتيال من طرفها واتصل بها مرة أخرى لتسلمه 90 مليون سنتيم وبخصوص المتهمة «خ م» صرح بأنه لا تربطه بها أي علاقة ولم يتعامل مها إطلاقا .