حلم الحصول على سكن يتحول إلى كابوس مرعب على يد إطارات مزيفة

بهدف تحقيق الثراء الفاحش

* اصطادوا عشرات الضحايا بوعود كاذبة وسلبوهم مدخرات حياتهم
وجدت شريحة كبيرة من المجرمين والنصابين من أزمة السكن التي باتت تؤرق حياة المواطن الجزائري في ظل تماطل السلطات عن تحقيق وعودها، سبيلا لجني الأموال وتحقيق الثراء الفاحش دون أي جهد ولا نشاط، فما عليه سوى انتحال هوية شخص نافذ أو تأسيس وكالة وهمية لبيع الأحلام للضحايا الذين يجدون أنفسهم في آخر المطاف أمام الجهات القضائية يرجون استرجاع ما سُلب منهم..
كثيرة هي قضايا النصب والاحتيال التي باتت تطل على مختلف الهيئات القضائية بصفة دورية، لبطالين انتحلوا مناصب عليا ومرموقة في المجتمع كإطارات بالجيش والأمن العسكري، وأسسوا وكالت وهمية تمكنوا بفضلها من اصطياد ضحاياهم بعدما أسالوا لعابهم بوعود كاذبة.
مسير حمام يتحول إلى سمسار ويجني ملياري و200 مليون سنتيم
حول مسير حمام بالمركز التجاري ببوزريعة الحمام الذي يشتغل به إلى وكالة عقارية لبيع الشقق، بعدما تحول لسمسار وهمي يصطاد عشرات التجار من مرتادي الحمام ويوهمهم بتوفير شقق فخمة بمنطقة بوزريعة بمبالغ مالية متواضعة تراوحت بين 500 مليون سنتيم إلى 20 مليون سنتيم على شكل عدة دفعات يسلمها له الضحايا بحضور شهود وهميين، وهو الأمر الذي كان يعزز عامل الثقة في نفوسهم ويجعلهم يدفعون للنصاب دون أن ينتابهم أي شك، خاصة أن هذا الأخير كان يتقن دوره على أكمل وجه بعدما كان يرافق الضحايا إلى منازل في طور الإنجاز ويوهمهم بأنها الشقق المرجوة، وكان يتلقى الدفعات المالية منهم داخل شقته التي حولها لمكتب أعماله، قبل أن يقرر اعتزال الدور والفرار إلى وجهة مجهولة بعدما تمكن من جني ثروة مالية ضخمة قاربت ملياري ونصف مليون سنتيم لم يكن ليجنيها طيلة سنوات عمره، ليتم في الأخير القبض عليه ومحاكمته إثر الشكوى التي تقدم بها الضحايا، أين قضت عليه محكمة بئرمرادرايس بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا.
عامل بسيط يجني 194 مليون بانتحال صفة نجل عميد بالجيش
سيناريو آخر لقضية نصب واحتيال احتضنتها محكمة بئرمرادرايس لعامل بسيط في أوائل العقد الثاني من العمر اهتدى لسبيل مختصر لدخول عالم الثراء، بعدما تقمص هذا الشاب البسيط لصفة نجل عميد بالجيش الشعبي الوطني وابن شقيقة المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه ”عدل”، وتمكن من الإيقاع ب4 ضحايا من مكتتبي وكالة عدل لعام 2001 وتجريدهم من 194 مليون سنتيم بعدما يئسوا من وعود الدولة، ليجد الشاب في الأخير نفسه وراء القضبان إثر الشكوى التي تقدم بها الضحايا بعدما قضت عليه محكمة الإختصاص بعقوبة سالبة للحرية.
5 سنوات حبسا لصاحب وكالة استشارات باع 20 شقة وهمية!
5 سنوات حبسا نافذا هي العقوبة التي سلطتها محكمة بئرمرادرايس على صاحب مكتب أعمال متخصص في العقارات والاستشارات ”نييزي” بدالي إبراهيم، اتخذ من نشاط وشهرة محله حيلة للنصب على 4 مواطنين وتجريدهم من نصف مليار سنتيم بإيهامهم بالتوسط لهم مع مقاولين للظفر بشقق ضخمة بمنطقة الدرارية وعين البنيان.
هذه القضية التي انطلقت بموجب شكوى تقدمت بها إحدى السيدات أمام مصالح الأمن تفيد تعرضها للنصب، بعدما قام أحد رجال الأعمال وهو مرقي عقاري، بسلبها تسبيقا بقيمة 100 مليون سنتيم مقابل شقة بالدرارية في إطار عقد جمع شركته الكائن مقرها بدالي إبراهيم مع أحد المقاولين خاص ببناء حوالي 20 شقة فخمة، قبل أن يختفي عن الأنظار وتختفي شركته، وليتم بذلك فتح تحريات مطولة في القضية، تم من خلالها توقيف صاحب الشركة وهو مسبوق قضائيا، أين قبع في السجن مدة عامين ونصف حول قضية إنشاء شركة وهمية والنصب. كما تم اكتشاف تورط إحدى السيدات وهي أستاذة متقاعدة وعضو منتخب ببلدية الرايس حميدو، بعدما أكد الضحايا الذي بلغ عددهم 5 أنها من قامت بعرض الشركة عليهم ورافقتهم إلى الشقق الكائن مقرها بعين البنيان والدرارية، والتي سلمت نفسها للسلطات بمحض إرادتها بعد تفجير القضية، حيث أكد الضحايا بجلسة المحاكمة أنهم قد سلموا المبالغ التي قاربت نصف مليار سنتيم لشركة المتهم بعدما أوهمهم أنه على معرفة ومتعاقد مع مقاول معروف سيوفر لهم السكنات في وقت قياسي وبمبلغ مغري، ليطالبوا باسترجاع نقودهم.
سائق بمركز التكوين المهني يجني نصف مليار بوساطة موظف وهمي!
واقعة أخرى عاشتها منطقة جسر قسنطينة لأربعة مواطنين وقعوا ضحية سائق يعمل بمركز التكوين المهني ببلدية جسر قسنطينة، قام بسلبهم أكثر من 400 مليون سنتيم بإيهامهم بقدرته على مساعدتهم على الظفر بسكنات في إطار الصيغة الترقوية بوساطة مع صديقه المقرب، وهو موظف بديوان الترقية العقارية ببلدية الرويبة الذي أوهمهم أنه سيساعدهم في الحصول على هاته السكنات الترقوية في أسرع وقت ممكن، أين كان يزرع عامل الثقة في نفسهم عن طريق اصطحابهم لمعاينة مشاريع السكنات التي كانت في طور الإنجاز ببلديتي الرغاية والرويبة شرق العاصمة، ليتمكن في الأخير من تجريد كل ضحية، والذين كانت معظمهم سيدات من مبلغ فاق 150 مليون سنتيم للشخص الواحد مع كميات من الذهب، والذي بمجرد تفطنهم لحيلة النصاب نتيجة تماطله في تنفيذ وعوده تقدموا بشكوى أمام مصالح الأمن التي ألقت القبض عليه وأثناء استجوابه أنكر نصبه على الضحايا مصرحا، أنهم سلموه الأموال لغرض المتاجرة.
كهل يدعي أنه إطار بالجيش وينصب على صاحب مقهى بحسين داي!
لم يعلم صاحب مقهى بحسين داي أنه سيقع ضحية نصب على يد أحد زبائنه الذي استغل حاجته الماسة للسكن والاستقرار، وقام بتجريده من 100 مليون سنتيم بعدما أوهمه أنه سيوفر له سكنا اجتماعيا بصفته إطارا ساميا بالجيش الوطني الشعبي.. وهي الصفة التي استند عليها النصاب الذي هو في الأصل مجرد كهل متقاعد للنصب على الضحية، بعدما سمعه يشتكي علنا للزبائن معاناته من مشكلة السكن، أين راودته مباشرة فكرة النصب عليه وتقدم يومها منه وعرض عليه مساعدته بصفته إطارا ساميا بالجيش، حيث طلب منه تكوين ملف إداري مع مبلغ بقيمة 80 ألف دج، وكان في كل مناسبة يعزز عامل الثقة بالاستعانة بسائق شخصي لنقله في مواعيد مقابلة الضحية الذي كانت الخطة تنطلي عليه في كل مرة، وكان يدفع الأموال دون أن تنتابه أي بذرة شك إلى حين أن اختفى النصاب بعدما تكمن من مبلغ 100 مليون سنتيم، وعندها ليتقدم بذلك الضحية بشكوى أمام مصالح الأمن التي تمكن من جهتها من القبض على الفاعل وتحويله على المحاكمة أمام محكمة الحراش التي قضت عليه بعقوبة سالبة للحرية.
موظفة ببلدية باب الزوار توقع ب 11 ضحية وتسلبهم أموالا طائلة
لم تقتصر فقط قضايا النصب التي تقوم على حلم السكنات على العنصر الذكر بل تعدت أيضا للجنس اللطيف، وهو حال المدعوة (ف.سهام) وهي عون إداري ببلدية باب الزوار قامت بالنصب على 11 ضحية سلبتهم أموالا معتبرة مقابل ايهامهم بمنحهم سكنات اجتماعية تساهمية بقرارات استفادة مزورة. هذه القضية التي تفجرت على يد أحد الضحايا، وهي حلاقة التي أكدت بموجب شكواها التي تقدمت بها أمام مصالح الأمن بأنها تعرفت على المتهمة على أساس أنها عاملة ببلدية باب الزوار، إثر ترددها الدائم على محلها الخاص بالحلاقة. وخلال نقاش دار بينهما حول أزمة السكن عرضت عليها المتهمة فكرة مساعدتها للحصول على سكن وطلبت منها تكوين ملف للاستفادة من سكن اجتماعي تساهمي LS P وطلبت منها استخراج ملف إداري ومنحها مبلغ مالي يقدر ب 40 مليون سنتيم، ثم اتفقت معها على الالتقاء بمقر البلدية على أساس أنها برمجت لها لقاء مع رئيس المجلس الشعبي البلدي، وأخذت منها الدفتر العائلي واستخرجت لها الوثائق اللازمة بنفسها. وبعد مرور يومين سلمتها قرار استفادة من سكن اجتماعي مكون من أربعة غرف بحي الموز وملف الاستفادة به دمغة ”مير” بلدية باب الزوار أثناء الوقائع، وختم البلدية مع تقليد الإمضاء عليه وسلمتها إلى جانب ذلك مفتاحين للمنزل الوهمي، لتقوم الضحية طمعا في وعود النصابة بتسليمها ملفا آخر لشقيقها مقابل مبلغ 40 مليون سنتيم، والمتهمة سلمتها مقابل ذلك قرار استفادة آخر مزور، واقترحت ذات الضحية على أفراد عائلتها ومعارفها الاستفادة من سكنات مقابل تمكين المتهمة من ملفات إدارية ومبالغ مالية تراوحت بين 40 و200 مليون سنتيم، قبل أن تكتشف أنها وقعت ضحية نصب بعد اختفاء الفاعلة.
8 إطارات بديوان الترقية والتسيير العقاري يجنون 4 ملايير سنتيم بالإيقاع ب45 مواطنا
واقعة أخرى احتضنتها محكمة حسين داي ل 8 إطارات ومسيرين بديوان الترقية والتسيير العقاري قاموا بالإيقاع ب 45 شخصا، بسلبهم مبالغ مالية معتبرة مقدرة ب250 مليون سنتيم وبمبلغ إجمالي مقدر ب4 ملايير سنتيم عن طريق إيهامهم بتوفير لهم سكنات تساهمية بديوان الترقية والتسيير العقاري وكالة حسين داي. هذه القضية التي انطلقت لدى تقدم عدد من الضحايا أمام مركز أمن حسين لدى تفطنهم بوقوعهم ضحية نصب واحتيال على يد متهمين أسسوا مكتب أعمال وهمي بمنطقة عين النعجة، مستعينين بعمال سابقين بديوان الترقية والتسيير العقاري، والبالغ عددهم 6 متهمين، حيث قاموا بإيهام الضحايا الحاليين بتوفير سكنات تساهمية مقابل قيامهم بدفع مبالغ مالية مقدرة ب250 مليون سنتيم بقيمة إجمالية مقدرة ب4 ملايير سنتيم في حساب المكتب، حيث يقدمون لهم بالمقابل وصلات مزورة على أساس أنها صادرة من ديوان الترقية والتسيير العقاري وكالة حسين داي، إلا أنهم تفاجؤوا أن المكتب وهمي.
رجال القانون: ”القانون يفرض عقوبات على النصاب ولا يسعه إجباره على إرجاع المبالغ المختلسة”
أكد العديد من رجال القانون أن القانون الجزائري قد خص قضايا النصب والاحتيال بعناية فائقة، بدءا بالتحديد الدقيق لعناصر قيامها لغاية العقوبات المسلطة عليها التي تكون في أغلب الأحيان عقوبات شديدة تصل لغاية 5 سنوات حبسا. هذه القضايا التي أكد لنا رجال القانون أنها عرفت ارتفاعا محسوسا في الآونة الأخيرة، وبالأخص قضايا النصب التي تقوم على أزمة السكن نظرا لتفاقم الأزمة في حد ذاتها، بحكم أن جريمة النصب تقوم في الأساس على حاجة الضحية للشيء، فالضحية لشدة حاجته للسكن فإنه يكون كالأعمى الذي فقد بصيرته فينساق وراء الوعود التي يقدمها النصاب دون أن يقف وقفة تأمل لما هو مقدم عليه، ليجد نفسه في الأخير ضحية نصب لا يسترجع نقوده في أغلب الأحيان ولو على يدي العدالة، لأن الفاعل لا يكشف مصير النقود المسروقة كونه قد خطط للأمر مسبقا ووضع احتمالية دخوله للسجن وأنه سيقوم بصرف النقود بعد خروجه منه.