محاكمة أطباء وممرضين بمركز مكافحة السرطان بالمستشفى الجامعي

قسنطينة/لاتهامهم في قضية وفاة مريضة من عنابة، أياما بعد خروجها من المصلحة.

بتهمة التسبب في وفاة مريضة بالسرطان"ش.س" 37 سنة من ولاية عنابة بالمستشفى الجامعي بن باديس تم مع نهاية الأسبوع الفارط محاكمة أطباء وممرض بمحكمة الزيادية بقسنطينة حيث التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبات في حق المتهمين قد تصل إلى غاية السجن النافذ لمدة عامين. وقد تم الاستماع لأقوال بعض المتهمين المتمثلين في سبعة موظفين بمركز مكافحة السرطان بولاية قسنطينة على غرار الطبيبة الرئيسة و المسؤولة بمركز مكافحة السرطان المتهمة في القضية بالمشاركة في الإهمال أين صرحت لدى مثولها أمام المحكمة، أنه ليس لها علاقة بالمريضة المتوفاة بشكل مباشر، مضيفة أن المرحومة كانت تتلقى العلاج من طرف الطبيب المقيم "ع.ل" تحت إشراف طبيبة أخرى برتبة بروفيسور، أما عن واقعة السقوط التي تعرضت لها الضحية، فقد أكدت أنها على علم بالقضية وقد قامت بمعاينتها وكذا أمرت برعايتها والتكفل بها نفسيا من طرف الأطباء النفسانيين، وتعود حيثيات القضية إلى شهر ديسمبر من سنة 2016 حينما كانت المريضة تتابع، حصصا علاجية بالمستشفى بعد اكتشاف إصابتها بسرطان عنق الرحم، وفي يوم 27 من ذات الشهر حوالي الساعة الثامنة والنصف ليلا، سقطت داخل مرحاض المصلحة، دون أن تجد، حسب تصريحات والد الضحية من يقدم لها الإسعاف عدا منظفة وإحدى المريضات قامتا بنقلها نحو سريرها، ثم قامت بعض المريضات بتدليكها مستعملات العطر، لتظل على حالها إلى غاية التحاق المتهمة الثانية وهي الطبيبة المناوبة تلك الليلة "س.س"، التي صرحت بأنها كانت تقوم بإسعاف مريض آخر على مستوى مصلحة الاستعجالات الطبية، و فور وصول الطبيبة قامت بمعاينة الضحية بسرعة و لم تجر لها فحوصات بالأشعة، مُرجعة ذلك إلى كون الحالة غير معقدة و لا تستدعي القيام بها، وفي صبيحة اليوم الموالي، وعند التحاق الطبيبة الرئيسية بالمصلحة، لم يتخذ أي إجراء في حق الموظفين في الليلة السابقة، و تم تعيين طبيبين نفسانيين لمعاينة المريضة ثم قاما في وقت لاحق بتحرير تقرير يؤكد معاناتها من اضطرابات نفسية، و صرحت الطبيبة المسؤولة أن السبب الأول المؤدي إلى الوفاة، هو مرض السرطان، معتبرة أن الضحية كانت في مرحلة جد متقدمة من المرض وفرص نجاتها لا تتعدى 5 في المئة ولا يمكن لها أن تعيش أكثر من 5 أعوام في أحسن الأحوال، كما استبعدت أن يكون السقوط سببا في الوفاة، و أوضحت أن المريضة غادرت المستشفى بعد إتمامها للعلاج، على أن تعود بعد حوالي شهر من أجل إجراء فحوصات، غير أنها لم تفعل، قبل أن تتوفاها المنية، أما عن التقرير الذي يتحدث عن اختفاء الملف الطبي، فقد أوضحت أن الموظفين حرروه بمحض إرادتهم ولم يكن لها دخل في ذلك، وهو نفس التصريح الذي أدلى به باقي المتهمين "ف.ع"، و"س.ز"، و"ش.ه"، و"ب.ه" و"م.ص". أما الطبيبة المناوبة المتابعة بجنحة الإهمال الطبي، فقد أكدت أنها لم تتغيب يوم الواقعة بل كانت تضمن مناوبة على مستوى مصلحة الاستعجالات وهي تحوز على وثيقة تكليف من طرف الإدارة العامة، كما أكدت أنها قامت بمعاينة الضحية يوم سقوطها ولم تكن تعاني من إصابات خطيرة يمكن أن تتسبب في وفاتها، بينما أكد الطبيب المقيم "ل.ع" أن المريضة تعرضت إلى إهمال طبي كان سببا مباشرا في وفاتها، مضيفا أنه بعد تقديمه لهذه الشهادة، تعرض لابتزاز من طرف الطبيبة الرئيسة حيث تم توقيفه نهائيا.