انتشار غير مسبوق للدروس الخصوصية مع بداية الموسم الدراسي

أساتذة يستنزفون جيوب الأولياء ويجنون أزيد من 30 مليون سنتيم شهريا

وهذا من خلال تجاهلهم الكلي لتوصيات الوزيرة «نورية بن غبريط» التي رفضت هذه التجارة غير المرخّصة الماسة لمصداقية المؤسسات التربوية في الجزائر وصورة مربو الأجيال، ليجد الأولياء أنفسهم في كل الأحوال مجبرين على دفع مبالغ كبيرة لإنقاذ أبنائهم من كابوس الرسوب وإعادة السنة خاصة وأن الأمر ساهم في تبني جهاز التدريس لهذا التوجه لدرجة اعتماد التلاميذ وأجيال المستقبل الشبه التام على الدروس الخصوصية بشكل رهيب بدل الدروس التدعيمية التي تساعد بدورها على رفع مستوى التحصيل الدراسي المعرفي، ولعل المثير في كل هذا هو الإقبال الجنوني الذي رصدته «آخر ساعة» للتلاميذ على الدروس الخصوصية بشراهة كبيرة في مختلف بلديات مدينة عنابة بحجة إلحاق التلميذ إلى المستوى المطلوب، رغم الارتفاع الجنوني لأسعارها التي أصبحت تثقل كاهل جيوب الطبقة المتوسطة والفقيرة من الأولياء، هذا ومن جهة أخرى فقد عملت هذه الظاهرة على ظهور سلوكيات كارثية شوّهت صورة المدرسة وجعلت منها «عنصرا مقصرا» لا يضمن الانتقال الفعال للمعرفة والعلوم بنظر التلاميذ وأولياؤهم، ليبقى مسلسل «بزنسة» المعلّمين متواصل دون إيجاد حلول للقضية التي لا تزال تتخبّط بين مؤيّد ومعارض لطريقة التدريس البعيدة عن الإطار الرسمي المقرر من طرف وزارة التربية الوطنية.
معلّمون بعيدون كل البعد عن قطاع التربية
صارت خلال الآونة الأخيرة ظاهرة الدروس الخصوصية وسيلة لكسب المال أكثر من أنها وسيلة لدعم التلميذ خاصة حينما انحصر اهتمام شبه الأساتذة والمعلمين في كيفية الحصول على الأموال من جيوب أولياء التلاميذ لا غير، إذ يشترط العديد ممّن خالفوا القوانين وداسوا على أخلاقيات مهنة التدريس مبالغ مالية كبيرة من التلميذ مقابل تزويده بموضوع الامتحان أو ما شابهه ويطالبون التلاميذ بقبول منطق الدروس الخصوصية كوسيلة وحيدة لإنقاذهم من كابوس الرسوب بحصولهم على مواضيع مشابهة لمواضيع الامتحانات، وهو ما أجبر أولياء التلاميذ على المشي في خطى هؤلاء المعلمين الذين جعلوا التلميذ يتخلّى عن قدراته الشخصية ومجهوداته في انجاز الوظائف والواجبات المدرسية المكلف بها من طرف معلمين آخرين، ويصبح يعتمد على منطق الاتكالية على طبق من ذهب، ولعل الإشكال الأكبر هو استغلال البعض ممن لم يظفرو بعد بمنصب في قطاع التربية والتعليم فتجدهم يزاولون هذا العمل كوسيلة لجلب المال وأبرزهم ماكثات بالبيت تقدمن دروسهن بالإعتماد على دروس وتمارين مستوحاة من منتديات التعليم الموجودة على شبكة الانترنت لتلاميذ الطور الابتدائي والمتوسط وهو ما يتخالف مع النظام السنوي المقرر في المؤسسات التربوية.
أساتذة يجنون أزيد من 30 مليون سنتيم شهريا
سجلت الدروس الخصوصية التي حلّت مكان دروس «الدعم النظامية» بمختلف بلديات وقرى ولاية عنابة ارتفاعا جنونيا بعدما تحولت إلى ربح سريع للأساتذة «البزناسة» الذين وجدوا فيها ضالتهم علما وأنهم يقبضون شهريا مبالغ معتبرة تفوق في الكثير من الأحيان سقف 30 مليون سنتيم، فخلال جولتنا الاستطلاعية، وجدنا البعض منهم يدرّسون مجموعة بها أزيد من 40 تلميذا خاصة منهم المقبلون على اجتياز شهادة البكالوريا، فيما يرغمونهم على دفع مبلغ 8000 دج شهريا للتلميذ الواحد أي بمعدل 32 مليون سنتيم للجميع خلال أربعة أسابيع، وهو ما يمثل عشرة أضعاف ما يتقاضوه من وزارة التربية والتعليم، هذا ويتضاعف السعر خلال التحضير لمختلف امتحانات نهاية السنة لنيل مختلف الشهادات منها نهاية التعليم الابتدائي، والتعليم المتوسط، والبكالوريا، حيث يكثر الطلب عليها من طرف التلاميذ مع اقتراب نهاية السنة الدراسية لرفع حظوظ النجاح في هذه الفترة الحاسمة، فيما أرهق هذا الأمر كاهل الأولياء واستنزف جيوبهم، لتبقى حيرة الأسر المعوزة مستمرة عن كيفية جلب هذه المصاريف وإرضاء أبنائهم الذين اقتنعوا بفكرة أن النجاح لمن يشارك في هذه الدروس والرسوب لمن لا يدفع.
عمارات مهجورة وأكواخ مخصصة لإلقاء الدروس
صدمت «آخر ساعة» في جولتها الميدانية التي شملت مختلف أحياء مدينة عنابة التي يقصدها التلاميذ من أجل «الدروس الخصوصية» بوجود البعض من المعلّمين الذين تجاوزوا تحذيرات الوزارة بإلقائهم للدروس في أماكن كارثية، فبمجرد تجولنا بين الأماكن المعنية وسؤالنا لبعض التلاميذ عن إشكالية الدروس الخصوصية اكتشفنا عدّة أماكن غير لائقة أصبحت ملاذ الأساتذة ومكان «حشر» التلاميذ كالأكواخ وبعض الأماكن المهجورة والعمارات التي لم يكتمل انجازها بعد، كما وجدنا حتى من يستعمل غرفة في قاعة للحفلات، فيما يلجأ آخرون إلى أكواخ قصديرية خاصة بفرق الكشافة الإسلامية ويحشرون فيها العشرات من التلاميذ وسط غياب الشروط المريحة للدراسة والظروف التربوية من تهوئة وطاولات وكراسي وتدفئة وغيرها من اللوازم التي يحتاجها التلاميذ في عملية تلقيهم الدروس، وهو الأمر الذي يرجع إلى غياب الرقابة من طرف الجهات المعنية التي جعلت المعلّمين يتمادون في خروقاتهم للقوانين دون اتخاذ أية إجراءات ردعية.
تخوفات من الانعكاسات السلبية لها والأولياء يصبّون جل غضبهم على الأساتذة
يتخوّف العديد من أولياء التلاميذ من خطر الإنجرار في «هاوية الدروس الخصوصية» كما أرادوا تسميتها، حيث عبروا ل «آخر ساعة» عن تخوفهم الشديد من القضية باعتبارها باتت تشكل خطرا على الأجيال القادمة نظرا للانعكاسات السلبية التي تحملها في طياتها، أين أصبح التلميذ شبه معاق ذهنيا كونه لا يبذل أي جهد فكري، فكل شيء يجده جاهزا من غير عناء، ما من شأنه تعطيل ملكة التفكير لديه وقتل روح البحث في نفسه إضافة إلى مساهمة كل هذا في تدني المستوى التعليمي للتلميذ الجزائري الذي سقط في هاوية الدروس الخصوصية، محمّلين بدورهم الأساتذة الذين يبحث معظمهم عن كيفية جلب المال –حسب تصريحاتهم- و غياب الرقابة التي زادت الطين بلّة.