الدروس الخصوصية بداية نهاية مجانية التعليم في الجزائر: أساتذة يتحولون إلى ''بزناسية'' على حساب جيوب أولياء التلاميذ

بالرغم من أنها ممنوعة قانونا، إلا أنها أصبحت الدواء الشافي لكل من يريد النجاح والانتقال إلى صف أعلى مع نهاية كل سنة·· إنها الدروس الخصوصية التي تنخر المنظومة التربوية في الجزائر وأصبحت مفروضة على الأسر كغيرها من الضروريات الحتمية التي تفرضها مستلزمات الحياة··· الأولياء يشمئزون لسماعها، التلاميذ يركضون وراءها والأساتذة يتنافسون من أجلها·· إنها الدروس الخصوصية التي أخلطت الحابل بالنابل وأدخلت قطاع التعليم في دوامة لم يعد يسبح فيها الثانويون فقط بل امتدت إلى كل أصناف التعليم من الابتدائي إلى النهائي في انتظار الطور الجامعي·· هي ظاهرة أربكت ميزانية العائلات وعرّضت العملية التربوية برمتها إلى خطر محذق على اعتبار أن النجاح أصبح مرتبطا بها··
أصبحت الدروس الخصوصية ظاهرة مفروضة على الأسر الجزائرية، وبالرغم من لجوء الحكومة إلى إقرار برنامج للدعم على مستوى المؤسسات التربوية، إلا أن هذه الموضة أخذت منحى تصاعدي خطير في السنوات الأخيرة، وتحوّلت وسط التلاميذ من وسيلة دعم إلى سلاح غش في الامتحانات وبين الأساتذة إلى سبيل لتحصيل المصروف بل وتحقيق الربح السريع، لأن العلم أصبح تجارة، وفيه كل شيء أصبح يباع ويشترى حتى ولو أن السلعة ''أي العلم'' يعرض في منازل آيلة للسقوط ومرائب للسيارات تنعدم بها أدنى معايير التدريس المطلوبة· ''الجزائر نيوز'' بحثت في القضية واتصلت بمختلف الأطراف الفاعلة فيها وعادت بهذا التحقيق·
من دروس دعم وتقوية إلى وسيلة غش في الامتحانات
أخذت الدروس الخصوصية منحى خطير في السنوات الأخيرة، حيث أنها تحوّلت إلى وسيلة غش في الامتحانات فرضت حتى على التلاميذ النجباء الجلوس على مقاعد الدروس التدعيمية الموازية بسبب منافسة أصحاب المستوى التعليمي الضعيف لهم وانتزاعهم لعلامات لا يستحقونها بفضل ما يدفعونه من أموال في هذه الأقسام الخاصة لمدرس نفس المادة· وبعد أن كان الهدف من تلقي الدروس الخصوصية تمكين التلميذ من فهم ما عجز عن استيعابه داخل القسم وتقويته في المواد التي يعاني من ضعف فيها خاصة العلمية منها، امتدت العملية إلى الاستعانة بالدروس التدعيمية حتى في المواد الأدبية كالتاريخ والجغرافيا··· وغيرها من مواد الحفظ بغرض الحصول على أسئلة الامتحانات من أستاذ المادة في المتوسط والثانوي، ومن معلم العربية أو الفرنسية في الابتدائي· والقضية لا تنتهي هنا بل أن تلاميذ الأقسام النهائية أيضا في اللعبة وبقوة، وأصبحوا يلجأون إلى هذه الدروس من أجل الحصول على نماذج لأسئلة الامتحانات الرسمية من مفتشين وأساتذة تعتمد عليهم وزارة التربية في إعداد أسئلة امتحانات نهاية السنة· أنيس، تلميذ بقسم نهائي في الطور الثانوي قال ''أنا آخذ الدروس الخصوصية مضطرا لأن النجاح والحصول على علامات جيدة في الاختبار صار مقرونا بها، لأن بعض الأساتذة صاروا يتعمدون تقديم حلول مباشرة لأسئلة الامتحانات أو تقديم نماذج قريبة منها لتمكين التلاميذ الذين يأخذون دروسا خصوصية عندهم من الحصول على علامات جيدة تزيد من ثقة الأولياء في نجاعة هذا الدعم وفي إقبال تلاميذ آخرين على هذه المقاعد الدراسية غير الرسمية''· وفي ذات السياق، اعترفت لنا أم تدرس ابنتها في السنة الرابعة متوسط، فقالت ''ابنتي تلميذة نجيبة وكانت في غنى تام عن مثل هذه الدروس، لكن جارتي أخبرتني بأن أستاذة الفرنسية تقدم نماذج لأسئلة الامتحانات الرسمية، وأن نفس الموضوع الذي قدمته لمن كانوا يتلقون عندها دروسا خصوصية طرح في الامتحان، لذلك سارعت لحجز مكان لابنتي عندها''· واستعمال الدروس الخصوصية كوسيلة للغش في الامتحانات دفعت بأولياء التلاميذ إلى تسجيل أبنائهم في مواد سهلة لا تتطلب دفع أموال مقابل فهمها، وهذا أمر خاطئ ويضر أكثر مما ينفع، وهو ما حصل مع بنت السيدة نورة التي قالت: ''نظرا لضيق الوقت وانشغالي في العمل طيلة النهار، قررت تسجيل ابنتي عند معلمتها في الابتدائي، التي تقوم بمراجعة جميع دروسها بما فيها مواد الحفظ، هذا الأمر استمر لأربع سنوات، وحينها كانت ابنتي تحصد أعلى المعدلات، لكن أثناء امتحان ''السيزيام'' نالت علامات ضعيفة لم تؤهلها للنجاح، وحينها اكتشفت غش المعلمة، ومنذ ذلك الحين حرصت على عدم تسجيل ابنتي في مثل هذه الدروس، لأني كنت أدفع أموالا من جيبي مقابل تحطيم مستقبل ابنتي الدراسي''·
دروس انفرادية ب 20 مليون لتلاميذ العائلات الثرية
تدفع العائلات الثرية مبالغ طائلة تتجاوز الثلاثين مليون سنويا مقابل حصول أبنائها على دروس خصوصية كثيرا ما تعود عليهم بالخيبة والخذلان، لأن ما يقدم لأبنائهم بهدف إيصالهم للنجاح حاد عن مساره الحقيقي المتمثل في تحصيل العلم وتحوّل إلى موضة جديدة، الهدف منها الافتخار والاعتزاز بحياة الثراء والبذخ· وبقسنطينة الأمثلة كثيرة، ومثل هذه الحالات تكثر في الأحياء الراقية التي يفضّل سكانها حصول أبنائهم على دروس انفرادية في المنازل اعتقادا منهم بأن هذه الطريقة لها نجاعة وفاعلية أكبر من غيرها مقابل أجرة تصل إلى 5000 دينار شهريا عن كل مادة· راضية، وهي أستاذة تعليم متوسط وفي حديثها ''للجزائر نيوز'' عن الموضوع، قالت: ''أنا أدرّس تلميذ أحد العائلات الثرية في منزله، ومقابل ذلك أتتحصل على ضعف أجرتي الشهرية، وهذا أمر جد عادي ولا أعاب عليه لأني أقدم خدمة خارج ساعات عملي ومقابلها أحصل على مال حلال· أما القول بأن العلم تحوّل إلى تجارة وما دون ذلك، فهي لا تهمني لأني على يقين ومقتنعة بما أقوم به''· من جهة أخرى، وفي ذات السياق، يغتنم بعض الأساتذة هذا الاستعداد اللاعقلاني من قبل بعض الأولياء لتحسين مداخيلهم الشهرية في عملية دخلت مرحلة التنافس والتسابق بين الأساتذة للظفر بوظيفة ثانية يدفع أجرها أصحاب المال، أملا منهم في تعزيز حظوظ أبنائهم لنيل تقديرات عالية خاصة في شهادة البكالوريا· أحد الأولياء، وفي حديثه معنا قال ''أنا أدفع ما يفوق ال 20 مليون سنتيم سنويا مقابل الدروس الانفرادية التي يقدمها أربعة أساتذة لإبني الذي سيجتاز امتحان شهادة البكالوريا نهاية السنة، وأنا أقوم بهذا الشيء حتى لا يحس ولدي بأني بخلت عليه أو أنه أقل مستوى من زملائه''· والغريب في الأمر أن هذا التبذير الجنوني نجده حتى عند أبناء الأساتذة في حد ذاتهم، حيث أنهم يتلقون دروسا خصوصية في جل المواد تقريبا، وحتى المادة التي يدرسها آباؤهم يتلقون دروسا بخصوصها عند أساتذة آخرين يدفعون لهم مبالغ كبيرة لقاء خدمات يمكنهم الاستغناء عنها· ومن الناحية التطبيقية، نجد أن هذه الدروس لا تحقق في غالب الأحيان الأهداف المرجوة، وفي الوقت الذي يزداد الطلب عليها لا تزال نسب نجاح التلاميذ ضعيفة، وخير مثال نلمسه في المدراس الخاصة التي يدفع الأولياء مقابل مزاولة أبنائهم دراستهم بها عشرات الملايين، في حين لم تتعد نسب النجاح بها السنة الماضية في الامتحانات النهائية معدل ال 10 على المستوى الوطني·
دروس في مرائب للسيارات ومنازل آيلة للسقوط
لأن الحاجة أم الاختراع، والغاية تبرر الوسيلة، لم يعد بعض الأساتذة أو المعلمين -إن صحت تسميتهم كذلك- يجدون حرجا في اعتماد كل الطرق من أجل تحصيل المصروف الزائد والتحايل على أبناء، كان من المفترض أن نعلمهم ونحسن تربيتهم، لا أن نستغلهم ونزج بهم في مرائب للسيارات وغرف ومنازل آيلة للسقوط، لا تتوفر على أدنى الشروط الضرورية من أجل إعادة تقديم ما عرض عليهم داخل الأقسام من دروس، وكل هذا ليس بالمجان أو لوجه الله بل بمقابل وفير نظير جهد يسير·· هذه هي الوضعية التي يعيشها يوميا عشرات الآلاف من تلاميذ الجزائر، ممن يحصلون على الدروس الخصوصية في مقرات تنعدم بها أدنى المعايير المطلوبة في عملية التدريس· ومن خلال التحقيق الذي قامت به ''الجزائر نيوز'' وشمل بعض المناطق بولاية قسنطينة، نجد أن معظم مقرات تقديم هذه الدروس تتواجد بالأحياء القديمة وتقع داخل بنايات متصدعة ومهددة بالسقوط في أية لحظة، يضاف لذلك تواجدها بمحاذاة أسواق وطرقات عامة تعج بالضوضاء والفوضى، ومن أمثلة ذلك مركز التدريس الخصوصي المتواجد بمنطقة ''طريق جديدة''، بالرغم من أن المنطقة ذات طابع تجاري ولا تتوقف بها الحركة منذ طلوع الفجر حتى غروب الشمس على مدار أيام الأسبوع· صاحب إحدى المستودعات بذات المنطقة لم يتوان في استغلاله كمدرسة صغيرة يزاول بها عشرات التلاميذ دروسهم المسائية يوميا ويقدمها لهم أساتذة في عدة اختصاصات يتلقون 12 ألف دينار كأجرة شهرية من صاحب المستودع، في حين يدفع كل تلميذ 1500 دينار لجميع الدروس و400 دينار لمن يختار مادة فقط· تقول إحدى السيدات التقت بها ''الجزائر نيوز'': ''أعلم جيدا أن الظروف غير مناسبة داخل هذا المحل، ولكن ما باليد حيلة، فابنتي ستجتاز امتحان الطور المتوسط نهاية السنة ولابد لها من دروس تقوية كي تحقق النجاح وتحصل على معدل جيد''· مثل هذه الأحاديث وجدناها عند الكثير من الآباء، وكل واحد منهم كان يحاول إيجاد تبرير· وبينما كانت كل الحجج واهية واشتركت في أن النظام الدراسي الجديد صعب، ويتطلب دروس تقوية، عمار وهو أب لثلاثة أطفال قال لنا: ''أعلم أن الدروس الخصوصية لا تقدم شيئا ولا تغني ولا تسمن من جوع، لكن في حقيقة الأمر هذه الدروس أصبحت موضة والتلاميذ وجدوا فيها الملاذ للتخلص من ضغط الأولياء والسبيل لكسب تعاطف الأستاذ ورضاه، فمن دون شك المعلم في القسم لن يبخل على تلميذ يمنحه شهريا 1500 دينار، وبالتالي الدروس الخصوصية أصبحت وسيلة بيد التلاميذ لانتزاع علامات لا يستحقونها، هذه هي حقيقة الأمر شئنا أم أبينا''· هذا، وتفتقر معظم المقرات المخصصة لتقديم الدروس للتلاميذ إلى الإضاءة الجيدة، حيث تقول التلميذة سهيلة ''إن مصباح الإضاءة ضعيف جدا وعندما تم تغييره بواحد أقوى أصبحنا لا نرى اللوح الأبيض، لأن الضوء ينعكس عليه، كما أن كبر وشساعة المرآب وغياب التدفئة يجعلني أنا وزملائي معرضون دائما للإصابة بالبرد، كما أننا لا نركز أثناء تقديم المعلم للدرس في بعض الأحيان بسبب البرودة الشديدة''· وتعتبر قضية التأثيث آخر ما يطرح للنقاش، حيث أن مثل هذه المقرات تقتصر على مجموعة من الطاولات والكراسي غير المريحة والقريبة جدا من بعضها البعض، حيث لا تعطي حيزا فرديا منفصلا عن الآخر· في ظل هذه الظروف يدرس أبناؤنا، وحتى وإن كانت العملية اختيارية وليست إجبارية، إلا أن هذا الوضعية أصبح لها باع طويل لإنهاء بشكل من الأشكال مجانية التعليم في الجزائر وخلق مدارس موازية للمؤسسات التعليمية النظامية·
الطالبات الجامعيات اتخذن من الظاهرة سبيلا لتحصيل مصروف الجيب
مع زيادة الطلب على الدروس الخصوصية، أصبحت الأخيرة مهنة من لا مهنة له، ومن أكثر الفئات التي أضحت تسير القطاع الطالبات الجامعيات اللائي أصبحن يقدمن الدروس في ساعات فراغهن لسد متطلبات الدراسة وتخطي شبح المنحة الجامعية، وتوفير مصروف الجيب بشكل منتظم على امتداد السنة الجامعية· أسماء طالبة سنة رابعة فيزياء قالت: ''أنا أزاول هذا النشاط منذ سنتين وقد ولجته بسبب حاجتي الماسة للمال من أجل شراء بعض الكتب ودفع مصاريف الدراسة، هي مهنة شريفة والحمد لله أني أحصل على المال بعرق جبيني مقابل ما أقدمه من خدمات للتلاميذ، وهذه المهنة لا تتعبني كثيرا لأني أستقبل التلاميذ في المنزل مرتين في الأسبوع فقط، وبالتالي هي لا تؤثر على دراستي''· هذا، ويختلف مدخول كل طالبة حسب عدد الأطفال الذين تدرسهم، ولأن المثل يقول ''لي داق البنة ما يتهنى'' الكثيرات سال لعابهن وبدل استقبالهن لست أو سبع تلاميذ، بعض الطالبات يستقبلن أزيد من 20 تلميذا كما هو الحال بحي الدقسي، حيث أن إحدى خريجات كلية الحقوق حوّلت إحدى غرف منزل والدها إلى شبه قاعة للتدريس، وبها تقدم الدروس يوميا لتلاميذ الطور الابتدائي مقابل 500 دينار يدفعها كل واحد منهم شهريا· كما يختلف مدخول كل واحدة حسب المواد المدرسة من رياضيات، لغة عربية، لغات··· وغيرها من المواد الرئيسية في مختلف الأطوار· في حين تبقى الطالبات الأوفر حظا هن من تقدمن الدروس الخصوصية في بيت التلميذ، لأنه في مثل هذه الحالة يكون الأجر مرتفعا ويصل حتى 10 آلاف دينار في الشهر·
أهل الاختصاص أرجعوا سبب تفشي الظاهرة إلى ضعف تكوين الأساتذة ونقص احترافيتهم
يرى المفتش شلوف حسين، رئيس المجموعة المتخصصة في إعداد مناهج اللغة العربية وآدابها على مستوى وزارة التربية، أن سبب تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية في الوسط التعليمي الجزائري، وابتعادها على أسسها الصحيحة، يعود إلى الإصلاحات التي شهدتها المنظومة التربوية وتمسك المدرسين بالمناهج القديمة في ظل ضعف تكوينهم، الأمر الذي جعلهم قناة ضعيفة في العملية التربوية، موضحا في ذات السياق أن الخلل يكمن في عدم استيعاب بعض الأساتذة للميكانيزمات الجديدة التي جاء بها الإصلاح من حيث الشكل والمضمون في ظل اعتماد الوزارة مبدأ المقاربة بالكفاءات الذي يهدف إلى تكوين التلميذ بناء متكاملا انطلاقا من المعرفة الفعلية والسلوكية له وتطويرها وإقحامه في صميم العملية التعليمية· ولأن بعض الأساتذة عجزوا عن المضي قدما في تطبيق ما سلف ذكره، وجدوا في الدروس الخصوصية سبيلا للهروب إلى الأمام وإقحام التلميذ بطريقة خاطئة في صميم العملية التعليمية من خلال جعله جهاز استقبال وتخزين للمعرفة يحفظ خلالها التلميذ دروس النحو ولا يطبق قواعدها في القراءة والكتابة· من جهته، الدكتور لونيس أوقاصي باحث وأستاذ محاضر بمعهد علم النفس والعلوم التربوية بجامعة قسنطينة، أوضح في حديثه عن الدروس الخصوصية بأنها أصبحت رأس مال لتجارة مربحة بالنسبة للمعلمين الذين يواضبون على عرضها بالرغم من أنها مضادة للأسس والقواعد التربوية والبيداغوجية، وتدل على نقص في احترافية بعض من نطلق عليهم اسم مربو الأجيال، واضاف ذات المتحدث ل ''الجزائر نيوز'' أن هذه الدروس أصبحت موضة بالنسبة للتلاميذ الذين أصبحوا يحرصون على اتباعها من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الثانوية، لأنها تضمن لهم الانتقال من صف لآخر أعلى كل سنة دون عناء، متساءلا في الأخير ''كيف يقبل الأولياء تبذير أموالهم مقابل دروس غير منتظمة لا تراعي خصائص كل تلميذ وتقدم في مرآب، كيف يمكن أن يتوقعوا أن تكون فعالة ومفيدة لأبنائهم وسلبياتها واضحة للعيان''·
الأولياء ضحية حاجة أبنائهم وضغوطات ومساومات المربين
''هم يعلمون أن الظاهرة خطيرة ولها انعكاسات كثيرة، إلا أنهم ينساقون وراء حاجة أبنائهم وضغوطات ومساومات بعض الأساتذة، إنهم الأولياء الذين يدفعون مصاريف تحطيم مستقبل أبنائهم الدراسي''، هكذا حدثنا سي عمار أب لأربعة أطفال ثلاثة منهم يتلقون الدروس الخصوصية ويكلفونه شهريا ما يزيد عن 4000 آلاف دينار· ذات المتحدث، حدثنا بحسرة، لكنه قال إن الأمر صار مفروضا عليه وأصبح وسيلة لتحقيق أبنائه النجاح في ظل الضغوطات والمساومات التي يمارسها بعض الأساتذة على التلاميذ· من جهته، رئيس فدرالية جمعية أولياء التلاميذ لولاية قسنطينة، عبد الحكيم رحموني، ذكر ل ''الجزائر نيوز'' بأن ظاهرة الدروس الخصوصية التي تقدم بشكل فوضوي لا يمكن أن تتقمص الفدرالية دور الشرطي لمراقبتها ومنع الأساتذة أو التلاميذ من الحصول عليها بالرغم من الشكاوى العديدة التي وصلتها، وذلك لسبب وحيد هو أن الأولياء هم من يدفعون أبناءهم لمثل هذه الدروس، ولا يمكن للفدرالية أن تقف في طريقهم، موضحا ذات المتحدث أن الدروس الخصوصية، المحظورة رسميا من طرف الوصاية، تجعل التلاميذ يشعرون بإرهاق نفسي وذهني خاصة كونهم في خضم مرحلة الطفولة أو المراهقة، ومثل هذه الأمور تؤثر على نموهم الصحيح وتعرقل تغيرات أجسادهم النفسية والعضوية، لذا صار من الواجب التمعن في القضية ودراستها من مختلف الجوانب للقضاء عليها، لأن استمرارها يعني الموت البطيء لمنظومتنا التربوية وكذلك الحال بالنسبة للمشوار الدراسي لتلامذتنا·