دخل قطاع العقارات بمدينة عنابة نفقا مظلما بسبب حالة الركود غير المسبوقة التي ضربت عملية بيع وشراء المنازل والمحلات وقطع الأرض بحيث باتت الأوضاع خارجة عن السيطرة كونها فاقت جميع التطلعات يأتي الأمر تزامنا مع الارتفاع الرهيب للأسعار الذي لم يسبق وأن شهدته مدينة عنابة من قبل، بحيث أدى الأمر إلى نفور أصحاب الدخل المتوسط من ميدان البيع والشراء لعدم خضوعه لقانون العرض والطلب نسبة للغلاء السائد على قطاع العقارات التي رجّحت بعض الأطراف وصوله خلال الأشهر القادمة إلى مستويات قياسية لم يسبق لأي ولاية عبر كافة التراب الوطني أن بلغته، هذا وفي ذات السياق فقد صار العثور على منزل بثمن يقل عن المليار سنتيم ضربا من المستحيل، بل صار البحث عنه كالعثور على إبرة داخل كومة قشّ نظرا لغلائها من جهة، ولنقص عملية البيع من جهة ثانية، أين يفضّل معظم أصحابها المحافظة عليها لعدم وجود ما يشترونه بالمبالغ التي ترتبت عن عملية بيعهم لممتلكاتهم، وفي نفس الشأن فقد قامت آخر ساعة بجولة استطلاعية قادتها للوكالات العقارية المعروفة بالمدينة للوقوف على الأسعار التي يشهدها القطاع بعنابة، حيث تفاجأنا بالمبالغ الخيالية التي عرفتها المنازل والمحلات التي تراوحت أثمانها بين 1 مليار و أربعة ملايير سنتيم في حين فاقت «الفيلات» عتبة الخمسة ملايير سنتيم لتصل بعضها إلى 30 و 40 مليار سنتيم خاصة الواقعة بالأحياء الراقية، كما أن المحلات الكائنة بوسط المدينة قد زادت عن 10 ملايير سنتيم رغم تراجع الطلب عليها، بل حتى تلك الكائنة بالبلديات المجاورة للمدينة ك»الحجار، سيدي عمار، البوني» وغيرها قد عرفت قفزة جنونية في أسعارها، حيث تعدّت عتبة 1 مليار بالنسبة للمحلات الصغيرة والمنازل من نوع «F3» إلى غاية ملياري سنتيم تقريبا حسب مجموعة من المعايير المعتمد عليها المتعلقة بالموقع والحيّ، وهو ما أدى إلى ركود شبه تام في عملية بيع وشراء العقارات، هذا ومن جهة أخرى فقد كشف لنا البعض من أصحاب الخبرة في هذا المجال بأن ضعف القدرة الشرائية وتشدد المصارف في توزيع القروض قد ساهما بصفة كبيرة في ركود قطاع العقار، ليشير آخرون ممن التقينا بهم للإتجاه الذي سارت عليه السلطات بتشديد الإجراءات الخاصة بمنح القروض الموجهة لإنشاء الاستثمارات العقارية بالإضافة إلى تحديد سقف القروض الموجهة لشراء الشقق قد زاد بدوره من حدة الركود التي عصفت بالسوق من جهة ومن الغلاء كذلك من جهة أخرى، دون احتساب المدّة الطويلة التي تأخذها هذه المصالح في الإستجابة لطلب القروض التي باتت تستغرق أشهرا عديدة.
