تعرف أسعار الشقق بقسنطينة انخفاضا غير مسبوق خلال الأشهر الأخيرة رافقه ركود لحركة البيع والشراء أدت ببعض أصحاب الوكالات العقارية إلى التوقف عن العمل منذ فترة، حيث أرجع المعنيون أسباب انخفاض الأسعار إلى تداعيات تراجع قيمة الدينار، والتعليمات الجديدة لوزارة المالية التي تفرض مرور أموال الصفقات على القنوات الرسمية، فيما أكدوا بأن سوق صفقات القطع الأرضية و الكراء يظلان منعشين. وحسب ما علمناه من أصحاب وكالات عقارية على مستوى ولاية قسنطينة، فإن نسبة تراجع الأسعار قد تجاوزت 15 بالمائة، حيث ذكر لنا صاحب إحدى الوكالات بأن شقة بحي سكني على مستوى غرب المدينة بيعت بسعر يفوق مليار و400 مليون سنتيم السنة الماضية، إلا أن صاحبها عرضها للبيع مجددا في السنة الجارية بسعر مليار و200 مليون سنتيم دون أن يتلقى عروضا منذ أشهر، حيث أوضح محدثنا بأن سوق الإيجار لا تزال الوحيدة التي لم تؤثر عليها تداعيات تراجع أسعار البترول، بسبب ضرورة تأجير منازل بالنسبة للعديد من الأشخاص، كما أفاد صاحب محل كبير بحي تجاري كثير الحركة بوسط مدينة قسنطينة، بأنه لم يتمكن من إيجاد زبون يشتري محله وشقته الواقعة فوقه بالرغم من أنه يعرضهما للبيع منذ أشهر بسعر يقارب 10 ملايير سنتيم، حيث قال بأنه لم يتلق أي عرض رغم توافد العروض عليه خلال السنة الماضية حتى قبل أن يضعهما للبيع. وكالات عقارية تغلق بسبب ركود السوق وأفاد صاحب وكالة عقارية بأنه اضطر لغلقها مؤقتا، لأن عمليات البيع والشراء تشهد ركودا كبيرا وغير مسبوق، ما تسبب في توقف وكالات عن العمل منذ أشهر، و أرجع المشكلة إلى عزوف أصحاب الأموال عن شراء العقارات بسبب التعليمة الجديدة لوزارة المالية التي تحتم عليهم المرور عبر القنوات الرسمية، فيما أوضح لنا بأن أسعار القطع الأرضية ارتفعت بحوالي 20 بالمائة بسبب ندرة الجيوب العقارية على مستوى الولاية، فضلا عن أن أغلبية المشترين أصبحوا يتجهون إلى اقتناء الأراضي الفلاحية بسبب استقرار أسعارها مقارنة بالعقارات الأخرى، حيث تشكل قطاعا استثماريا جديدا بالنسبة إليهم. وأجمع محدثونا بأن أسعار العقار بولاية قسنطينة مضطربة وغير ثابتة، حيث أشاروا إلى أن سعر شقة مكونة من 4 غرف قد يتجاوز المليار سنتيم بأحياء توصف بالراقية على غرار سيدي مبروك، فيما يمكن الحصول على شقة بنفس المساحة على مستوى الوحدات الجوارية العلوية بعلي منجلي بسعر لا يفوق 500 مليون سنتيم، كما كشفوا لنا بأن شبابا في مقتبل العمر كانوا يقتنون منازل بأسعار مرتفعة جدا قبل أن تفرض تعليمة مرور الأموال عبر القنوات الرسمية، وتتوقف الصفقات لتصبح بالشكل الحالي. جاهزية عقود الملكية تحدد سعر المنازل بعلي منجلي النصر اقتربت من سوق العقار للاطلاع على الأسعار ببعض المناطق السكنية الكبيرة بالولاية، حيث لا حظنا بأن المدينة الجديدة علي منجلي تشهد تضاربا في أسعار العقارات مقارنة بالأحياء الأخرى، إذ تسجل فوارق كبيرة في أسعار الشقق الواقعة بالمناطق المأهولة بالسكان والوحدات الجوارية المنعزلة، فحسب ما عرضه علينا صاحب وكالة عقارية بعلي منجلي ، فإن شقة مكونة من 3 غرف وتقع بالطابق الثاني من إحدى العمارات القريبة من محطة الحافلات القديمة بالوحدة الجوارية 16، يصل سعرها إلى 850 مليون سنتيم مع إمكانية التفاوض مع صاحبها، كما أنها تباع بعقد غير نهائي، على غرار شقة أخرى بإحدى عمارات الوحدة الجوارية 5 تحمل نفس المواصفات وعرضها علينا محدثنا بنفس السعر تقريبا، حيث أضاف بأنها لا تحمل عقدا نهائيا، مشيرا إلى أن أغلب السكنات الواقعة بالوحدتين المذكورتين لم تجهز عقودها النهائية بعد بسبب وقوعها في أحياء لم يكتمل بها الانجاز. وحسب ما أفاد به مصدرنا فإن عوامل جاهزية عقود الملكية للشقق وعدد الغرف ومساحتها تلعب دورا كبيرا في رفع سعر العقار، حيث عرض علينا شقة أخرى بالوحدة الجوارية 2 بالقرب من المحطة البرية لنقل المسافرين، بسعر يقارب مليار و200 مليون سنتيم مع إمكانية التفاوض مع صاحبها، أين أخبرنا بأنها تقع في الطابق الخامس ويملك صاحبها عقد ملكية نهائي. الموقع واسم الحي يتحكمان في قيمة كراء المحلات والشقق كراء المحلات التجارية بعلي منجلي، يشهد هو الآخر تضاربا في الأسعار يحدده موقع المحل ومساحته، فحسب صاحب وكالة عقارية اتصلنا به للاستفسار عن إيجار محلات تكفي من أجل بيع بعض مستلزمات المنزل والمفروشات، فإن أسعار كراء محلات بالمقاييس المذكورة، تتراوح بين 6 إلى 9 ملايين سنتيم حسب المواقع الآهلة بالحركية، على غرار الطريق المحاذي للبنك الخارجي الجزائري وإحدى وكالات الاتصالات الخاصة والشوارع الكبيرة من المدينة، فيما أكد لنا بأن أسعار كراء المحلات بأحياء أخرى من المدينة أقل حركية من الأولى تتراوح بين 3 إلى 4 ملايين سنتيم للشهر الواحد، حيث نبه بأن المحلات الواقعة بالقرب من المراكز التجارية بمركز المدينة الجديدة علي منجلي لا تصلح لممارسة النشاطات التجارية التي تتطلب مساحة كبيرة، كما أخبرنا تجار بأن أسعار كراء المحلات بالأحياء التي تشهد حركية على غرار الوحدة الجوارية 6، مرتفعة نسبيا إذا ما تمت مقارنتها بمساحتها الصغيرة. أما أسعار كراء الشقق بمناطق أخرى من الولاية فتشهد تفاوتا كبيرا يحدده الموقع واسم الحي، حيث بلغ سعر كراء إحدى الشقق الواقعة بوسط مدينة قسنطينة 5 ملايين سنتيم، فيما لم تتجاوز شقة مكونة من ثلاث غرف بحي الإخوة عباس مبلغ 16 ألف دينار للشهر حسب ما علمناه من موقع ينشر به أصحاب الوكالات العقارية عروضهم، أما على مستوى حي الخروب فوجدنا شقة مكونة من 4 غرف تعرض بسعر 4 ملايين سنتيم، فيما لم تتجاوز شقة بنفس المقاييس تقع بالوحدة الجوارية 17 بعلي منجلي سعر 18 ألف دينار للشهر الواحد، على عكس بيت مكون من طابقين بالوحدة الجوارية 5، يعرضه صاحبها بسعر 8 ملايين سنتيم للشهر. وحسب نفس المصدر، فإن القطع الأرضية الموجهة للبناء على عكس العقارات الأخرى تشهد ارتفاعا ملحوظا، حيث بلغ سعر قطعة أرضية بمساحة 240 متر مربع تقع ببلدية الخروب مليارا و400 مليون سنتيم، كما وصلت قطعة أرضية أخرى بالمدينة الجديدة علي منجلي تقع بتحصيص المجاهدين بالمدينة الجديدة علي منجلي إلى مليار و300 مليون سنتيم، على عكس قطعة أرضية بالخروب لم تتجاوز سعر 890 مليون سنتيم بالرغم من أن مساحتها تتجاوز 290 متر مربع، حيث تعرض القطع الثلاثة بعقد توثيقي، فيما أوضح لنا صاحب وكالة عقارية من مدينة قسنطينة، بأن سعر الأراضي القريبة من المدينة يفوق المليار سنتيم، حيث وجهنا إلى تحصيص الباردة بجبل وحش، مشيرا بأنها من المناطق التي يمكن الحصول فيها على قطعة أرضية بسعر منخفض مقارنة بالمناطق الأخرى على مستوى الجهة الخلفية لمستشفى الأمراض العقلية، وأضاف بأنه خلال الآونة الأخيرة قام ببيع قطعة أرضية مساحتها 312 متر مربع بحوالي 800 مليون سنتيم، فضلا عن قطعتين أرضيتين بنفس الحي بحوالي 750 مليون سنتيم، كما أوضح بأن أسعار القطع الأرضية ملتهبة خلال الفترة الأخيرة، فيما ذكر وجود قطع أرضية تباع بشكل بشكل عرفي بتحصيص الباردة بجبل الوحش.
