"سكنات «أل بي بي» لأصحاب الأجور المرتفعة"

التسجيلات تتم على مستوى البلديات .. تمار يكشف:

كشف وزير السكن والعمران عبد الوحيد تمار، اليوم الثلاثاء، بالجزائر عن تمكين الإطارات الذين يتقاضون أجرا أزيد من 20 مليون سنتيم من التسجيل ضمن صيغة الترقوي العمومي (LPP) .
قال الوزير خلال اجتماعه بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني لمناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2015، أنه سيتم إزالة سقف الأجر لتمكين شريحة هامة من الإطارات من التسجيل ضمن هذه الصيغة دون الحاجة إلى استحداث صيغة أخرى.وجاء هذا القرار نتيجة للطلبات العديدة إلى تلقاها القطاع من طرف إطارات لم تستوعبهم الشروط القانونية المحددة ضمن الصيغ الأخرى. ويذكر أن صيغة السكن الترقوي العمومي استحدثت سنة 2013، وكانت تخص المواطنين الذين يتراوح دخلهم بين 108 آلاف دج و216 ألف دج. وأعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار هذا الثلاثاء بالجزائر أن التسجيلات ضمن صيغة الترقوي المدعم تتم على مستوى البلديات. وأكد الوزير في رده على النواب خلال اجتماعه بلجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني لمناقشة مشروع تسوية الميزانية ل 2015, أن التسجيلات ضمن صيغة الترقوي المدعم ستتم على المستوى المحلي «لأن رئيس البلدية هو الأدرى بمواطنيه». وتركز هذه الصيغة على تنظيم الجانب المالي للحفاظ اكبر قدر ممكن من الموارد المالية من خلال تمرير الأموال عبر الصندوق الوطني للسكن لضمان استمرارية عمليات الانجاز. وذكر الوزير بان هذه الصيغة جاءت نتيجة لمراجعة عدة برامج «مبعثرة» منذ سنوات تمت رسكلتها وجمعها ضمن برنامج 70.000 وحدة.وستوجه التعليمة الأسبوع المقبل إلي الولايات حيث هذه الأخيرة منحت للوزارة الوصية مخططات شغل الأراضي ( les plans cadastraux) ماعدا ولاية تيزي وزو التي عرفت إشكاليات مع الخواص.ولم يستعمل القطاع لتغطية العقار المخصص لهذه الصيغة الأراضي الفلاحية نهائيا.وفي الجنوب الكبير سيتم تشييد مجمعات سكنية فردية وفق طبيعة كل منطقة مع ترك الخيار للمسؤول المحلي في انجاز الهيكل الخارجي للمسكن وترك التفاصيل ليتكفل بها المواطن بحرية مع تخصيص مساحة أوسع لكل منزل فردي. وبخصوص صيغة السكن الترقوي الإيجاري كشف الوزير عن الانطلاق في العملية التجريبية مع 6 مديريات للترقية والتسيير العقاري خلال الأسابيع المقبلة وذلك من أجل التأطير الجيد للعملية. وقال الوزير أن هذه الصيغة باتت حتمية لتسيير ملف السكن بالنظر إلى تغير الوضع المالي للبلاد. وسيكون الإيجار الشهري -وفق تمار- مقبول وملائم لقدرات كل مواطني كما يراعي طبيعة كل منطقة. وتابع الوزير قائلا: «لا يوجد حل لازمة السكن في 2018, علينا العمل على تسيير الملف لتدارك التأخر وتغطية اكبر قدر من الطلب» مبرزا أن القطاع يعمل على القضاء على 80 في المائة من المشاكل قبل الانطلاق في المشاريع. وستسمح هذه الصيغة للمواطنين بالتنقل عبر الولايات بحرية تامة إلى جانب تغيير نوع السكن من شقق ذات غرفتين إلى غاية شقق ذات 5 غرف حسب حجم العائلة. وستمكن هذه الصيغة من خلق سوق عقاري و إيجاري في نفس الوقتي حسب الوزير الذي أكد أن القطاع سيدعم هذا النمط بحيث ستعقد لقاءات أخرى لتقديم المزيد من التوضيحات بخصوص السكن الترقوي الإيجاري. وكشف وزير السكن والعمران عبد الوحيد طمار عن تمكين الإطارات الذين يتقاضون أجرا أزيد من 200.000 دج (20 مليون سنتيم) من التسجيل ضمن صيغة الترقوي العمومي (LPP) . وقال الوزير خلال اجتماعه بلجنة المالية والميزانية , أنه سيتم إزالة سقف الأجر لتمكين شريحة هامة من الإطارات من التسجيل ضمن هذه الصيغة دون الحاجة إلى استحداث صيغة أخرى. وجاء هذا القرار نتيجة للطلبات العديدة إلى تلقاها القطاع من طرف إطارات لم تستوعبهم الشروط القانونية المحددة ضمن الصيغ الأخرى.