طمار: سكنات "LPP" لمن يتقاضى 20 مليون فما فوق

كشف وزير السكن والعمران عبد الوحيد طمار،أمس، بالجزائر عن تمكين الاطارات الذين يتقاضون أجرا أزيد من 20 مليون سنتي، من التسجيل ضمن صيغة الترقوي العمومي "LPP"، معلنا أن مراجعة قانون التعمير ستكون في غضون العام الجاري مع دمج القانون 15/08 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام انجازها فيه كقاعدة ثابتة . أعلن وزير السكن خلال اجتماعه بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في اطار مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2015, أنه سيتم إزالة سقف الأجر لتمكين شريحة هامة من الإطارات من التسجيل ضمن هذه الصيغة دون الحاجة الي استحداث صيغة أخرى، كاشفا عن تمكين الاطارات الذين يتقاضون أجرا أزيد من 20 مليون سنتي، من التسجيل ضمن صيغة الترقوي العمومي "LPP"، معلنا أن مراجعة قانون التعمير ستكون في غضون العام الجاري مع دمج القانون 15/08 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام انجازها فيه كقاعدة ثابتة . وسيجتمع الوزير، اليوم، مع خبراء في القطاع للعمل على وضع اهم الاطر التي ستدرج في مراجعة قانون التعمير، وسيتم خلال هذه المراجعة مراعاة الجانب الايكولوجي لكل منطقة الى جانب تحديد الاجراءات التي سيعمل بها والتي ستتنوع بين غرامات وتسوية وثائق وغرامات وتسوية جزئية وغرامات حسب نوع التسوية. ويذكر أن قانون تسوية مطابقة البنايات 15/08 المؤرخ في 20 يوليو 2008 يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام انجازها عرف التمديد مرتين وتعد سنة 2018 آخر أجل لاستكمالها قبل صدور القرار بإدراج القانون كقاعدة ثابتة ضمن قانون التعمير. وأعلن الوزير أنّ التسجيلات ضمن صيغة الترقوي المدعم “lpa” تتم على مستوى البلديات، بداية من الأسبوع المقبل، موضحا أن التسجيلات ضمن صيغة الترقوي المدعم ستتم على المستوى المحلي “لأن رئيس البلدية هو الأدرى بمواطنيه”.