استفادة من تزيد مرتباتهم عن 200 ألف د.ج من صيغة «آ ل. بي. بي»

لا يوجد حل لأزمة السكن في 2018
كشف وزير السكن والعمران عبد الوحيد طمار، أمس، بالجزائر، عن تمكين الإطارات الذين يتقاضون أجرا أزيد من 200.000 دج (20 مليون سنتيم) من التسجيل ضمن صيغة الترقوي العمومي (LPP).
وقال الوزير خلال اجتماعه بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني لمناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2015، انه سيتم إزالة سقف الأجر لتمكين شريحة هامة من الإطارات من التسجيل ضمن هذه الصيغة دون الحاجة إلى استحداث صيغة أخرى.
وجاء هذا القرار نتيجة للطلبات العديدة التي تلقاها القطاع من طرف إطارات لم تستوعبهم الشروط القانونية المحددة ضمن الصيغ الأخرى.
ويذكر أن صيغة السكن الترقوي العمومي استحدثت سنة 2013، وكانت تخص المواطنين الذين يتراوح دخلهم بين 108 ألف دج و216 ألف دج.
التسجيلات ضمن صيغة الترقوي المدعم تتم على مستوى البلديات
أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، أمس، بالجزائر، أن التسجيلات ضمن صيغة الترقوي المدعم تتم على مستوى البلديات.
وأكد الوزير في رده على النواب خلال اجتماعه بلجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني لمناقشة مشروع تسوية الميزانية ل2015، أن التسجيلات ضمن صيغة الترقوي المدعم ستتم على المستوى المحلي «لأن رئيس البلدية هو الأدرى بمواطنيه».
وتركز هذه الصيغة على تنظيم الجانب المالي للحفاظ أكبر قدر ممكن على الموارد المالية من خلال تمرير الأموال عبر الصندوق الوطني للسكن لضمان استمرارية عمليات الإنجاز.
وذكر الوزير أن هذه الصيغة جاءت نتيجة لمراجعة عدة برامج «مبعثرة» منذ سنوات تمت رسكلتها وجمعها ضمن برنامج 70.000 وحدة.
وستوجه التعليمة الأسبوع المقبل إلى الولايات حيث هذه الأخيرة منحت للوزارة الوصية مخططات شغل الأراضي ( les plans cadastraux) ماعدا ولاية تيزي وزو التي عرفت إشكاليات مع الخواص.
ولم يستعمل القطاع لتغطية العقار المخصص لهذه الصيغة الأراضي الفلاحية نهائيا.
وفي الجنوب الكبير سيتم تشييد مجمعات سكنية فردية وفق طبيعة كل منطقة مع ترك الخيار للمسؤول المحلي في إنجاز الهيكل الخارجي للمسكن وترك التفاصيل ليتكفل بها المواطن بحرية مع تخصيص مساحة أوسع لكل منزل فردي.
وبخصوص صيغة السكن الترقوي الإيجاري كشف الوزير عن الانطلاق في العملية التجريبية مع 6 مديريات للترقية والتسيير العقاري خلال الأسابيع المقبلة وذلك من أجل التأطير الجيد للعملية.
وقال الوزير إن هذه الصيغة باتت حتمية لتسيير ملف السكن بالنظر إلى تغير الوضع المالي للبلاد.
وسيكون الإيجار الشهري - وفق طمار- مقبولا وملائما لقدرات كل المواطنين كما يراعي طبيعة كل منطقة.
وتابع الوزير قائلا: «لا يوجد حل لأزمة السكن في 2018، علينا العمل على تسيير الملف لتدارك التأخر وتغطية أكبر قدر من الطلب» مبرزا أن القطاع يعمل على القضاء على 80 في المائة من المشاكل قبل الانطلاق في المشاريع.
وستسمح هذه الصيغة للمواطنين بالتنقل عبر الولايات بحرية تامة إلى جانب تغيير نوع السكن من شقق ذات غرفتين إلى غاية شقق ذات 5 غرف حسب حجم العائلة.
وستمكن هذه الصيغة من خلق سوق عقاري وإيجاري في نفس الوقت حسب الوزير الذي أكد أن القطاع سيدعم هذا النمط بحيث ستعقد لقاءات أخرى لتقديم المزيد من التوضيحات بخصوص السكن الترقوي الإيجاري.
مراجعة قانون التعمير سنة 2018
أعلن طمار أن مراجعة قانون التعمير ستكون في غضون العام الجاري مع دمج القانون 15/08 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها فيه كقاعدة ثابتة.
وأكد الوزير خلال اجتماعه بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2015، أن مراجعة قانون التعمير ستسمح بالتخلص نهائيا من فترات تمديد القانون 15/08 لتحسين النمط العمراني في البلاد.
ويجتمع الوزير اليوم مع خبراء في القطاع للعمل على وضع أهم الأطر التي ستدرج في مراجعة قانون التعمير.
وسيتم خلال هذه المراجعة مراعاة الجانب الايكولوجي لكل منطقة إلى جانب تحديد الإجراءات التي سيعمل بها والتي ستتنوع بين غرامات وتسوية وثائق وغرامات وتسوية جزئية وغرامات حسب نوع التسوية.