مقاهي انترنيت تتحول إلى قنصليات موازية

تجاوزات بالجملة في حق طالب حجز موعد لتقديم طلب «الفيزا»

تعرض مكتب «تي أل أس كونتاكت» المكلف بمعالجة طلبات التأشيرة الفرنسية للعديد من الانتقادات على مدار الأشهر الماضية وذلك بسبب الاتهامات التي وجهت لبعض موظفيه بولاية عنابة حول المتاجرة بالمواعيد، ما دفع السفارة الفرنسية والمكتب للتحرك من خلال عدد من الإجراءات لتحسين عملية حجز المواعيد ومعالجة ملفات طالبي التأشيرة.
وليد هري
غير أن هناك عامل هام يتسبب في الانتقادات التي يتعرض لها «تي أل أس كونتاكت» الذي يقع خارج نطاقه ومسؤولياته وهو مقاهي الإنترنت التي جعل منها أصحابها بمثابة قنصليات موازية رغم البلبلة الكبيرة التي حدثت بسبب المواعيد.
4000 دينار مقابل حجز موعد الفيزا المجاني !
ورغم أن التسجيل لحجز موعد عبر موقع «تي أل أس كونتاكت» مجاني، إلا أن أصحاب مقاهي الإنترنت وضعوا رسوما خيالية للقيام بعملية الحجز لزبائنهم، حيث تتراوح الأسعار ما بين 3500 و4000 دينار، باعتبار أنهم يجبرون الزبون على القيام بعملية حجز الفندق من «السيبار» وهي العملية التي حددوا قيمتها ب 2000 دينار، وبالعودة إلى بضعة سنوات إلى الخلف، نجد بأن مبلغ حجز موعد عبر «السيبار» لا يتعدى 500 دينار، لكن ولأن أصحاب هذه الأخيرة غايتهم هي تحقيق أكبر ربح مادي ممكن، فقد رفعوا الأسعار بطريقة صاروخية، رغم أن الجهد الذي يقومون به لا يستحق حتى 500 دينار وليس 4000 دينار.
يستغلون سذاجة بعض الزبائن لخداعهم وسلب أموالهم
وبما أن حجز مواعيد طلب التأشيرة الفرنسية متوقفة حاليا على موقع «تي أل أس كونتاكت» ومفتوحة فقط لأولئك الذين يريدون تجديد التأشيرة وذلك في إطار التدابير المتخذة من قبل القنصلية الفرنسية والمكتب المذكور لإعادة هيكلة عملية حجز المواعيد، فإن العديد من أصحاب مقاهي الإنترنيت استغلوا سذاجة بعض الزبائن من أجل خداعهم وسلب أموالهم، حيث يقوم صاحب «السيبار» بحجز الموعد على أنه تجديد «الفيزا» ويخبر الزبون الذي يريد طلب «الفيزا» لأول مرة بأن العملية تمت، ولأن البرنامج الذي يعمل به الموقع لا يقبل أرقام جوازات السفر الغير مسجلة فيه بأنها حصلت على «فيزا» من قبل، فإن أصحاب «القنصليات الموازية» يدخلون رقم جواز سفر لشخص حصل من قبل على التأشيرة، وعندما يذهب هذا الشخص إلى مكتب «تي أل أس كونتاكت» في الموعد المحدد يفاجئ برفض قبول ملفه بحجة أن موعده يتعلق بتجديد «الفيزا» وليس الطلب لأول مرة، كما أن رقم جوزا سفره خاطئ، فسيصبح المكتب في نظرا هذا الشخص هو المذنب وليس «السيبار» الذي سجل فيها الطلب والتي قام صاحبها بخداعه من أجل سلب أمواله.
أخطاء بالجملة في عمليات حجز المواعيد
وبالإضافة إلى التجاوزات التي يقومون بها، فإن أصحاب مقاهي الإنترنيت الذين يقومون بمثل هذه الممارسات يرتكبون العديد من الأخطاء أثناء حجزهم للمواعيد ومعالجة ملفات طالبي «الفيزا» رغم أن هذا الأمر ليس من صلاحياتهم، حيث وجد العديد من الأشخاص أنفسهم في مواقف لا يحسدون عليها أثناء وصول موعدهم لإيداع الطلب، فهناك من يكون هناك خطأ في الوثيقة الخاصة بحجز الفندق التي يقوم بها صاحب «السيبار»، آخرون ملفاتهم ناقصة لأنهم اعتمدوا على هذا الأخير في دراستها وآخرون لم يقوموا بتأكيد حجز الموعد عبر الإيمايل وهو الإجراء الذي أدخله «تي أل أس كونتاكت» من أجل القضاء على ظاهرة حجز المواعيد وعدم الالتزام بالحضور، فمقاهي الإنترنت يقوم أصحابها بإنشاء بريد إلكتروني لكل طالب «فيزا» من أجل تأكيد عملية التسجيل عبره، لكنه هناك منهم من يمنح البريد وكلمة مروره إلى الزبون وإعلامه بضرورة تأكيد الموعد عبره وهناك من لا يكلف نفسه القيام بذلك، لأن همه الوحيد هو إنهاء عملية التسجيل والحصول على الأموال من الزبون.
هم من يدرسون الملفات ويتخذون قرار منح الفيزا أو لا!
ويبدو أن أصحاب مقاهي الإنترنت يتحدون الدولتين الجزائرية والفرنسية من خلال الممارسات التي يقومون بها، حتى وصل الأمر ببعضهم إلى حد دراسة الملفات لمعرفة ما إذا كانت مكتملة أم لا والأكثر من ذلك اتخاذ القرار ما إذا صاحب الملف سيحصل على «الفيزا» أم لا، رغم أنه حتى مكاتب «تي أل أس كونتاكت» مخولة فقط باستلام الملفات ومعالجتها فقط، لأن مهمة منح التأشيرة من عدم تبقى في يد القنصلية الفرنسية بعنابة، والطامة الأكبر هو أن بعض الزبائن يصدقون كلامهم، فهناك من يتراجع عن فكرة تقديم طلب «الفيزا» وهناك من يدفع الطلب وهو أكثر من متأكد بأنه سيحصل على التأشيرة، قبل أن يصطدم بالأمر الواقع.
يركزون على حجز المواعيد وأهملوا الخدمات الأخرى
ولأن عمليات حجز المواعيد أصبحت تذر على أموال كبيرة على أصحاب مقاهي الإنترنت الذين يوفرون هذه الخدمات، فإنهم أهملوا الخدمات الأخرى التي من المفترض أنها هي النشاط الأساسي الذي منح لهم على أساسه السجل التجاري على غرار الطبع، معالجة النصوص وغيرها من الخدمات الأخرى، حيث يرفض البعض منهم تقديمها بحجة أنه ليس لديه الوقت، مع أنه يضع إعلان في واجهة المحل بتوفر هذه الخدمات، الأمر الذي يستدعي تدخل الجهات الوصية وعلى رأسها مديرية التجارة من أجل وقف هذه الفوضى.
مديرية التجارة تطلب من الضحايا إيداع شكاوى رسمية لديها
وتؤكد مديرية التجارة من جهتها في هذا الإطار بأنه يتوجب على الضحية إيداع شكوى رسمية لدى مصالحها أو الاتصال عبر الرقم الأخضر مع ذكر مكان المحل بالتأكيد ونوع الممارسة التي تعرض لها، وعلى ضوء ذلك تتخذ المديرية الإجراءات اللازمة من خلال إرسال فرقة إلى المحل المعني للوقوف على التجاوزات عبر التنكر في صفة زبون وإذا ثبت قيامه بممارسات تدليسية ووضع شروط تعسفية فإنه تسلط عليه العقوبات اللازمة بالإضافة إلى إلزامه بتوقيع تعهد بعدم العودة إلى هذه الممارسات مجددا.