كشف مصدر موثوق بمديرية التجارة لولاية عنابة أن هذه الأخيرة وقفت ميدانيا على استقرار أسعار مختلف المواد الواسعة الاستهلاك قبل حلول شهر رمضان المبارك ما عدا السميد الذي ارتفعت أسعاره بسرعة البرق. وحسب المصدر ذاته فإن هناك ثلاث علامات يوجد عليها طلب كبير في ولاية عنابة ويتعلق الأمر بعلامة «البركة» التي وصل سعر كيس 25 كيلوغراما من السميد إلى 1450 دينار، علامة «كنزة» التي يتراوح سعرها بين 1400 و1450 دينارا وعلامة «بوصبيع» التي وصل سعرها أيضا إلى 1450 دينارا، رغم أن سعرها المقنن محدد ب 1000 دينار باعتبار أن الدولة تدعم من خزينتها السميد حتى يكون بسعر منخفض، كما أوضح المصدر أن مديرية التجارة لولاية عنابة قررت تسطير برنامج وتحريك فرق المراقبة من أجل إعادة الأمور إلى نصابها وذلك من خلال فرض غرامات مالية وغلق محلات كل تجار الجملة والتجزئة الذين يثبت تسويقهم للسميد بأسعار تفوق الأسعار المقننة، وحسب المصدر ذاته فإن عمل هذه الفرق سيكون ضمن الخطة التي وضعتها المديرية لضمان استقرار الأسعار في شهر رمضان، وأكد المصدر إلى أن فرق الرقابة أصبحت تعرف جيدا الممارسات التي يقوم بها التجار للهروب من أعين المراقبين، خصوصا وأنها نجحت نهاية السنة الماضية في ضبط عدد من تجار الجملة متلبسين ببيع السميد بأسعار غير قانونية، حيث قامت فرق الرقابة وقتها بتحرير أكثر من 20 محضرا تتضمن غرامات مالية تتراوح ما بين 10 و20 مليون سنتيم بالإضافة إلى غلق محلات المخالفين، حيث تأمل المديرية أن تنجح فرق الرقابة هذه المرة في توجيه نفس الضربات للمخالفين وذلك حتى تستقر الأسعار، هذا وكانت مديرية التجارة لولاية عنابة قد شكلت مطلع السنة الماضية فرق خاصة قامت بزيارة مصانع السميد المنتشرة عبر تراب ولاية عنابة والبالغ عددها ثمانية وهي العملية التي لم تتم منذ سنة 2011، حيث قام أفراد هذه الفرق بالتنكر بصفة تجار جملة حتى لا يتفطن لهم مسيرو المطاحن وطلبوا شراء كمية من السميد الذي من المفترض أن سعره مقنن ب 3400 دينار للقنطار، غير أن أصحاب المطاحن يبيعونه ب 4300 دينار للقنطار، أي قرابة 1000 دينار فوق السعر المقنن، حيث اتخذ أعوان الرقابة بحقهم إجراءات قانونية صارمة ساهمت في استقرار أسعار السميد المنتج في عنابة إلى غاية الآن.
