مديرية التجارة بعنابة تفتح تحقيقا خاصا حول أسعار السميد

فرق خاصة للوقوف على نشاط تجار الجملة والتجزئة

فتحت مديرية التجارة لولاية عنابة مؤخرا تحقيقا خاصا للوقوف على نشاط تجار الجملة والتجزئة وذلك على خلفية التحقيق الميداني الذي قامت به جريدة «آخر ساعة» والذي وقفت من خلاله على ارتفاع سعر السميد الذي يفترض أنه مقنن. حيث أوضح مصدر موثوق من المديرية بأن التحقيقات الميدانية الخاصة انطلقت قبل بضعة أيام وتم من خلالها إجراء مسح شامل على تجار الجملة والتجزئة في مختلف بلديات عنابة من أجل الوقوف على نشاطهم وخصوصا على الأسعار التي يبيعون بها السميد، حيث أوضح المصدر بأن أغلب المحلات التجارية التي زاروها لم يجدوا فيها كميات كبيرة من هذه المادة الحيوية التي يستهلكها العنابيون بكثرة على غرار أغلب الجزائريين، كما أوضح المصدر بأنهم لم يسجلوا خروقات كبيرة فيما يتعلق بالأسعار، أما فيما يتعلق بالمنتجين فأوضح المصدر بأن لديهم ملفات قضائية على مستوى مديرية التجارية تتضمن تعهد من قبل بعد العودة إلى ممارساتهم السابقة بخصوص رفع الأسعار وأنهم في حال فعلوا ذلك فإنه ستوقع عليهم غرامة مالية قدرها مليار سنتيم، وأشار المصدر إلى أن التحقيقات الميدانية متواصلة وذلك من أجل ضمان شراء المستهلك السميد بالسعر المقنن، خصوصا وأن الدولة تخصص أموالا كبيرة من أجل دعم سعر هذه المادة التي قننت الدولة سعر السميد الممتاز منها ب 1000 دينار لكل 25 كيلوغراما و900 دينار للسميد العادي، هذا وكانت «آخر ساعة» من خلال تحقيق ميداني قامت به مؤخرا على رفع التجار الأسعار إلى 1350 و1500 دينار (حسب نوعية المنتوج) للسميد الممتاز، أما السميد العادي فيباع ب 1000 دينار لكل 25 كيلوغراما، هذا وكانت مديرية التجارة لولاية عنابة قد شكلت مطلع السنة الجارية فرق خاصة قامت بزيارة مصانع السميد المنتشرة عبر تراب الولاية والبالغ عددها ثمانية وهي العملية التي لم تتم منذ سنة 2011، حيث قام أفراد هذه الفرق بالتنكر بصفة تجار جملة حتى لا يتفطن لهم مسيرو المصانع، حيث طلبوا شراء كمية من السميد الذي من المفترض أن سعره مقنن ب 3400 دينار للقنطار، غير أن أصحاب المصانع يبيعونه ب 4300 دينار للقنطار، أي قرابة 1000 دينار فوق السعر المقنن، حيث أكد لهم أصحاب المصانع أن السعر في الفاتورة يوضع كما هو في القانون وعملية البيع تتم بالسعر المتفق عليه، وفي اليوم التالي عاد أعوان فرق المراقبة بصفتهم الحقيقية وواجهوا أصحاب المصانع بالتجاوزات التي يقومون بها والتي يدفع ثمنها المستهلك، حيث وجه لهم الأعوان المخالفات التالية والمتمثلة في دفع فوارق مخفية، التعامل بفواتير مزيفة، ممارسة أسعار غير شرعية ورفض البيع باعتبار أن البيع يكون عن طريقة «المعريفة»، قبل أن يتم تحرير محاضر بحقهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.