تغريم 20 تاجر جملة بعنابة بعد رفعهم أسعار السميد

بعد التحقيقات الخاصة التي قامت بها مديرية التجارة

كشف مصدر موثوق بمديرية التجارة لولاية عنابة أن التحقيقات الخاصة التي أطلقتها هذه الأخيرة مؤخرا بخصوص التجاوزات المسجلة في تجارة السميد أسفرت عن ضبط عدد من تجار الجملة متلبسين برفع الأسعار،
وليد هري
حيث أوضح المصدر أن الفرق التي شكلتها المديرية للوقوف على نشاط تجار الجملة والتجزئة وذلك على خلفية التحقيق الميداني الذي قامت به جريدة «آخر ساعة» قبل حوالي ثلاثة أسابيع والذي وقفت من خلاله على ارتفاع سعر السميد، وقفت على التجاوزات التي يقوم بها تجار الجملة في مختلف بلديات عنابة والتي تسببت في ارتفاع أسعار السميد عند أسعار التجزئة، ففي بداية التحقيقات لم تجد الفرق كميات كبيرة من هذه المادة الحيوية بعد أن لجأ التجار إلى تخزينها بعد التحقيق الذي نشرته «آخر ساعة» ورغم ذلك فإن فرق مديرية التجارة واصلت تحقيقاتها الميدانية إلى أن تمكنت من ضبط عدد من تجار الجملة متلبسين ببيع السميد بأسعار غير شرعية، حيث قامت الفرق المذكورة بتحرير إلى غاية الآن 20 محضرا تتضمن غرامات مالية تتراوح ما بين 10 و20 مليون سنتيم والعملية ما تزال متواصلة، كما أشار المصدر إلى أن هذه الضربات التي وجهتها المديرية للتجار ساهمت في عودة الأسعار إلى الانخفاض شيئا فشيئا، هذا وكانت مديرية التجارة لولاية عنابة قد شكلت مطلع السنة الجارية فرقا خاصة قامت بزيارة مصانع السميد المنتشرة عبر تراب الولاية والبالغ عددها ثمانية وهي العملية التي لم تتم منذ سنة 2011، حيث قام أفراد هذه الفرق بالتنكر بصفة تجار جملة حتى لا يتفطن لهم مسيرو المصانع، حيث طلبوا شراء كمية من السميد الذي من المفترض أن سعره مقنن ب 3400 دينار للقنطار، غير أن أصحاب المصانع يبيعونه ب 4300 دينار للقنطار، أي قرابة 1000 دينار فوق السعر المقنن، حيث أكد لهم أصحاب المصانع أن السعر في الفاتورة يوضع كما هو في القانون وعملية البيع تتم بالسعر المتفق عليه، وفي اليوم التالي عاد أعوان فرق المراقبة بصفتهم الحقيقية وواجهوا أصحاب المصانع بالتجاوزات التي يقومون بها والتي يدفع ثمنها المستهلك، حيث وجه لهم الأعوان المخالفات التالية والمتمثلة في دفع فوارق مخفية، التعامل بفواتير مزيفة، ممارسة أسعار غير شرعية ورفض البيع باعتبار أن البيع يكون عن طريق «المعريفة»، قبل أن يتم تحرير محاضر بحقهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة التي من بينها التوقيع على تعهد بعدم العودة إلى ممارساتهم السابقة بخصوص رفع الأسعار وفي حال فعلوا ذلك فستوقع عليه غرامة مالية قدرها مليار سنتيم، باعتبار أن الدولة تخصص أموالا كبيرة من أجل دعم سعر هذه المادة المقننة السعر ب 1000 دينار لكل 25 كيلوغراما و900 دينار للسميد العادي.