مشاريع سكنية معطلة والبرامج التنموية في خبر كان

أزمة رمل حادة بالولايات الشرقية
مشاريع سكنية معطلة والبرامج التنموية في خبر كان
بات تسليم المشاريع السكنية الخاصة بالخماسي الأخير حلما بعيد المنال بسبب الأزمة الحادة التي عصفت بالورشات خاصة بعد قرار غلق كل المرامل بالشرق.توقفت أشغال إنجاز معظم المشاريع السكنية التي كان من المفروض أن تكون جاهزة للتسليم مع نهاية 2009 بسبب ندرة المواد الأولية للبناء وعلى رأسها الرمل حيث بات من المستحيل الحصول ولو على شاحنة واحدة باليوم والتي لا تلبي الطلب المتزايد على هذه المادة على مستوى الورشات خاصة بعد القرار الذي اتخذته السلطات الولائية بسكيكدة والقاضي بغلق 6 مرملات على مستوى منطقة بني عزوز في الوقت الذي أصدر فيه قرار بمنع استغلال المرامل المتواجدة على مستوى ولاية الطارف وذلك بسبب سوء الاستغلال وتعدي الخواص من المستغلين على القوانين المعمول بها حيث تجاوزوا في العديد من المرات الحد القانوني المسموح به للحفر إلى جانب الاعتداء على أراض خاصة وغيرها دفع بالسلطات إلى إصدار قرارات الغلق بالنسبة للمرملات الواحدة تلوى الأخرى وهو ما جعل المسؤولين على انجاز المشاريع السكنية التي تدخل ضمن البرنامج الخماسي 2005، 2009 يدقون ناقوس الخطر بسبب شل معظم الورشات خاصة على مستوى الولايات الشرقية ويتعلق الأمر بكل من سكيكدة عنابة، الطارف، قالمة، سوق أهراس أين تكبد أصحاب الورشات حسب مصادرنا خسائر جسيمة بسبب غلاء أسعار أسمنت وكذا الرمل الذي افتقد مؤخرا من الأسواق والورشات التي مازالت تنشط يقول أصحابها بأنهم يعتمدون على المخزون الذي تم ادخاره من قبل والذي يكفي الحاجة في الوقت الراهن لمدة لا تتعدى الشهر على الأكثر وهو ما يؤكد على فشل الإستراتيجية المسطرة للقضاء على أزمة السكن بالجزائر حيث شهد الخماسي الجاري تعطلات كبيرة على مستوى الورشات حيث لم تسلم إلى حد كتابة هذه الأسطر معظم مشاريع السكن الريفي والتي انطلق أغلبها في سنة 2003 فيما تبقى بعض المشاريع الخاصة ببرنامج المحلات التي خصصت للشباب مجرد حبر على ورق فيما تم تجسيد نسبة من البرنامج لم توزع أغلبها لتبقى مغلقة في الوقت الذي تعدد فيه المشاريع التنموية خاصة تلك المتعلقة بإنجاز المدارس وكذا الجسور بالتوقف مع إمكانية في حالة بقاء الأزمة تجميد كل المشاريع الخاصة بالخماسي 2010 2015 في انتظار إيجاد حل خاصة وأن السكان المجاورين للمرامل يرفضون رفضا قاطعا عودة المستثمرين الخواص لاستغلال تلك المرامل في الوقت الذي يعيش أغلبهم براتب لا يتعدى 3000 دج والأغلبية تعاني البطالة في الوقت الذي تذر فيه المرامل أرباحا مغرية على مستغليها الذين ينتمون إلى ولايات أو مناطق بعيدة.وتجدر الإشارة في الأخير إلى أن أسعار الرمل كانت قد ارتفعت مؤخرا إلى 03 أضعاف حيث وصل سعر الشاحنة الصغيرة 18 ألف دج فيما كان لا يتجاوز 7000دج .