انتشرت ظاهرة الدروس الخصوصية في 15 سنة الأخيرة بشكل كبيرة وأصبحت شبه إلزامية للتلاميذ خصوصا الذين يدرسون في الطور الثانوي وهو ما أثقل كاهل الأولياء الذين وجدوا أنفسهم أمام الواقع الذي فرضه عدد من الأساتذة والجامعيين والذي جعل من مجانية التدريس مجرد شعار ترفعه السلطات المركزية التي لم تستطع إيجاد حل لهذه الظاهرة التي قسمت ظهر المدرسة الجزائرية التي تعيش أسوأ أيامها على الإطلاق وذلك بسبب موجة الاحتجاجات التي تتكرر مع كل موسم دراسي، حيث لم تنجح وزارة التربية الوطنية بمختلف الوزراء الذين تعاقبوا عليه في وضع حد لظاهرة الدروس الخصوصية التي يبدو أنها في طريقها لأخذ أبعاد أخرى، فبعد أن كان أولئك الذين يجنون أموالا طائلة دون رقيب ولا حسيب من هذه الدروس يشعرون في التدريس مع انطلاق الموسم الدراسي، يبدو أنهم يريدون كسب شهر آخر لجني الأموال فيه. حيث بدأ العديد منهم استقبال التلاميذ وخصوصا أولئك المعنيون باجتياز شهادة البكالوريا الموسم القادم حتى قبل انطلاق الموسم الدراسي. تعدوا مرحلة الاكتفاء بالتسجيلات إلى قطع عطلة التلاميذ وبما أن الدروس الخصوصية أصبحت لديها صفة شبه قانونية بالنظر إلى عدم تحرك الجهات الوصية للقضاء على هذا النشاط أو حتى تقنينه، فقد كان الأساتذة والجامعيون الذين يقدمون دروسا خصوصية للتلاميذ من مختلف الأطوار التعليمية يفتحون باب التسجيلات خلال شهر أوت، أي قبل انطلاق الموسم الدراسي، لكنهم الآن دخلوا مباشرة في تدريس التلاميذ بمجرد انتهاء التسجيلات وهو ما وقفت عليه «آخر ساعة» بولاية عنابة، أين شرع التلاميذ في التوجه نحو الشقق والمراكز التي تقدم فيها هذه الدروس والمشكل أن الأولياء يسايرون أبنائهم في هذا الأمر، رغم أن التلاميذ بحاجة للاستفادة القصوى من فترة العطلة حتى يبدؤوا الموسم الدراسي الجديد وهم في كامل الاستعداد النفسي والذهني. الأماكن غير متوفرة عند «الأساتذة» المعروفين ويبدو أن الأساتذة والجامعيين في طريقهم نحو المزيد من الثروة وخصوصا أولئك الذين يقوى عليهم الطلب من قبل التلاميذ، حيث كشف المسح الذي قامت به «آخر ساعة» أن الأماكن أصبحت غير متوفرة لدى الأستاذة المعروفين على مستوى ولاية عنابة وأن بعض الأولياء يلجؤون ل «المعريفة» من أجل تسجيل أبنائهم لدى هؤلاء الأساتذة والجامعيين، في الوقت الذي وجد فيه البعض الآخر من الأولياء أنفسهم في رحلة بحث من أجل إيجاد «أستاذ جيد» ليعطي دروسا خصوصية لأبنائهم في مختلف المواد. المناشير الإشهارية معلقة في كل مكان ويبدو أن الأساتذة الذين لا يملكون شهرة كافية لضمان تسجيل أكبر عدد من التلاميذ لتلقي الدروس الخصوصية يريدون بأي طريقة الحصول على قطعة من هذه الكعكة التي تذر الملايين عليهم.حيث قاموا بتعليق مناشير إشهارية في مختلف الأماكن العمومية، انطلاقا من المقاهي، مقاهي الإنترنيت، مواقف الحافلات، الحافلات، الحدائق، جدران الشوارع الرئيسية وقرب المؤسسات التربوية في مختلف المدن.هذا دون إغفال مواقع التواصل الاجتماعي وعلى رأسها «فايسبوك»، ويرفع أصحاب هذه المنشورات التي انتشرت كالفطريات شعار ضمان النجاح والتفوق خلال الموسم الدراسي وضمان النجاح. حتى الأطفال يتم تجهيزهم لتعلم اللغة الفرنسية ويبدو أن جني الأساتذة والجامعيين للأموال من الدروس الخصوصية لم يعد مقتصرا بشكل كبير على تلاميذ الطور الثانوي، بل إن التركيز أصبح أيضا على الطور الابتدائي.حيث يلجأ الأولياء الذين انتقل أبناؤهم إلى السنة الثالثة ابتدائي إلى تسجيلهم من أجل تلقي دروس خصوصية في اللغة الفرنسية قبل انطلاق الموسم الدراسي وذلك حتى يكونوا في أتم الاستعداد لاستيعاب اللغة الجديدة، ومن خلال ما وقفت عليه آخر ساعة فإن الأولياء يدفعون مبلغا يتراوح بين 3000 و3500 دينار شهريا لتعليم أطفالهم اللغة الفرنسية. من يجني الملايين شهريا لن تغريه ملاليم الوزارة ولن يكون بإمكان وزارة التربية التصدي لظاهرة الدروس الخصوصية ما دامت لا تملك البديل، فالأستاذ الذي يجني 30 مليونا شهريا من هذه الدروس، لن تغريه «الملاليم» التي تدفعها الوزارة كراتب شهري لكل أستاذ بغض النظر عن الطور الذي يدرس فيه، فمعدل المبلغ الشهري الذي يدفعه الأولياء ل «أساتذة» الدروس الخصوصية يناهز ما معدل 8000 دينار لكل تلميذ، وبما أن معدل التلاميذ في أقسام الدروس الخصوصية يقدر بحوالي 40، فإن الدخل الشهري يكون في حدود 32 مليون سنتيم وبما أن المدرس الواحد يدرس أكثر من مجموعة، فإنه حتى الآلة الحاسبة لا يمكنها عد ما يجنيه الأستاذة والجامعيون من الدروس الخصوصية. نحو إجبارهم على الاشتراك لدى «كاسنوس» ويبدو أن الثروة الكبيرة التي يجنيها من يعطون دروسا خصوصية للتلاميذ أغرت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء «كاسنوس» الذي قال مديره العام يوسف عاشق شوقي في تصريح صحفي أدلى به مؤخرا بأنهم سيلزمون هؤلاء الأساتذة بالاشتراك لدى الصندوق خلال الموسم الدراسي القادم وذلك في محاولة لتقنين نشاطهم من جهة وللاستفادة من الأموال الطائلة التي يجنونها والتي تضعهم في مرتبة أصحاب الأعمال الحرة.كما أكد المدير العام بأن مصالحه في مختلف الولايات ستقوم بحملات مداهمة واسعة للأماكن الذي يستغلها الأساتذة والجامعيون لتقديم الدروس الخصوصية، وما حفز الصندوق على الإقدام على هذه الخطوة هو ثراء الأساتذة ومن يقدمون هذه الدروس دفعهم للاستثمار في الأمر من خلال تخطي مرحلة افتراش المحلات وإنشاء مراكز مجهزة تضمن تقديم الدروس الخصوصية للتلاميذ في أحسن الظروف وتشجع الأولياء على تسجيل أبنائهم لديهم.
