اقترحوا إشراك مصالح الداخلية والمالية في العملية بغرض الحد من ظاهرة البزنسة: الأولياء يطالبون بتقنين الدروس الخصوصية لإنهاء الفوضى

دعت جمعية أولياء التلاميذ وزارة التربية الوطنية إلى تقنين الدروس الخصوصية، وإلزام الأساتذة بالاحتكام لدفتر شروط صارم، مع تسقيف أسعارها، لتمكين جميع التلاميذ من الاستفادة منها، بإشراك مصالح الداخلية والمالية، بغرض الحد من ظاهرة البزنسة.
ظهر قلق الأولياء إلى العلن مع بداية السنة الدراسية، حيث شرعوا في التقصي و البحث عن أفضل الأساتذة الذين يقدمون الدروس الخصوصية في المواد الأساسية، ولم يتوان الكثير منهم في حجز مقاعد لأبنائهم قبل أن تمتلئ القاعات الضيقة التي تخصص لاستقبال خاصة التلاميذ لاسيما المقبلين على اجتياز امتحانات البكالوريا، في ظل ارتفاع بورصة الأسعار، التي تتجاوز 5000 دج شهريا مقابل أربع ساعات فقط من الدروس، في قاعة تضم أزيد من 50 تلميذا إذ لم تفلح المساعي التي بذلتها وزارة التربية في تنظيم هذا النشاط والتحكم في الحد من انتشاره من تحقيق نتائج ملموسة ميدانيا، بسبب إصرار الأولياء على تسجيل أبنائهم في الدروس الخصوصية.ويفسر رئيس جمعية أولياء التلاميذ، خالد أحمد، انتشار الظاهرة بثلاثة عوامل أساسية، وهي إيهام بعض الأساتذة الأولياء باستحالة ضمان نجاح أبنائهم في حال عدم استفادتهم من الدروس الخصوصية، وكذا عدم ثقة الكثير من الأولياء فيما يتلقاه التلاميذ داخل القسم من معلومات و في التأطير البيداغوجي أحيانا، إلى جانب اللهث وراء الحصول على معدل مرتفع في البكالوريا يفوق 14 من عشرين، بما يسمح لأبنائهم بالتسجيل في أفضل التخصصات الجامعية، بعد أن أضحى معدل 13 لا يحقق حلم صاحبه، مذكرا بأن الأولياء طالبوا الوزارة الموسم الماضي، بتقنين الدروس الخصوصية، بتنظيمها داخل المؤسسات التربوية، مقابل رفع قيمة الساعة الواحدة لتشجيع الأساتذة على تقديمها، أو على الأقل إجبار الأساتذة الذين يلقون هذه الدروس خارج المؤسسات التربوية بالخضوع لدفتر شروط صارم، يتضمن ضرورة ضمان قاعة واسعة تتوفر على الإنارة الكافية والماء الشروب، وتكون تحت مراقبة مصالح وزارة الداخلية وكذا الصحة، ومنع تنظيمها في المرائب والأماكن غير اللائقة. وتأسف المتحدث لكون لجنة المتابعة التي أنشئت الموسم الماضي على مستوى وزارة التربية لمعالجة هذا الملف لم تخرج بتوصيات، بسبب انشغال الوصاية حينئذ بالإعداد لامتحانات البكالوريا، داعيا إلى ضرورة بعث اللجنة من جديد، حرصا على مستقبل التلاميذ، لأن تنظيم دورس خصوصية في مرائب غير خاضعة للمراقبة الصحية، وتضم أزيد من 50 تلميذا ستعطي نتائج عكسية، خلافا لما يطمح إليه الآباء، الذين يدفعون أموالا معتبرة في سبيل إعانة أبنائهم على النجاح في الامتحانات الرسمية وبمعدلات مرتفعة.ويرى من جهته، مزيان مريان رئيس نقابة «السنابست» أن اكتظاظ الأقسام هو سبب اللهث وراء الدروس الخصوصية عند بداية كل سنة، لكونها أضحت ( أي هذه الدروس) بمثابة مفتاح النجاح في اعتقاد الكثيرين محذرا الأولياء من إخضاع أبنائهم لنفس الظروف التي قد يعانون منها في الأقسام خاصة الاكتظاظ الذي ينجم عنه التشويش والفوضى وقلة التركيز، عند تسجيلهم في الدروس الخصوصية موضحا أن تشكيل أفواج لا تزيد عن العشرة يمكن أن يعود بالفائدة على التلاميذ الذين يواجهون صعوبات في بعض المواد الأساسية، وغير ذلك هو مجرد تبذير للأموال وللجهد لا غير.
وتعد مواد الرياضيات والفيزياء واللغات والفلسفة الأكثر غلاء من حيث قيمة الساعة الواحدة، التي يحددها أيضا عدد التلاميذ في كل فوج، فكلما قلّ العدد ارتفع السعر، ويرى الأستاذ مريان، أنه من الصعب جدا محاربة ظاهرة الدروس الخصوصية بمجرد صدور منشور وزاري، إذ يجب أولا تحسين ظروف التمدرس، وتوفير شروط العمل للأساتذة، مع رفع قيمة الساعات الإضافية ودروس الدعم التي تقدم على مستوى المؤسسات التعليمية في العطل والفترات المسائية بما يسمح لجميع التلاميذ من الاستفادة منها، بغض النظر عن إمكاناتهم المادية، وتحقيق مبدأ تساوي الفرص، ويقترح المتحدث انخراط السلطات المحلية في تنظيم الدروس التدعيمية، وكذا المصالح الأخرى، لإعانة وزارة التربية على محاربة الظاهرة.