قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزى وزو نهار أمس بحكمها النهائي الذي يقضي بالإعدام في حق مقاول متهم بجناية القتل العمدي الأفعال المنصوص و المعاقب عليها في قانون العقوبات . و تعود وقائع الجريمة النكراء و حسب ما جاء في قرار الإحالة الذي صدر من قبل غرفة الاتهام لدى المحكمة الموقرة إلى السنة الماضية إثر تلقي الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بارجن مكالمة هاتفية من قبل قائد السد الثابت للدرك الوطني برحاحلية مفادها أن عناصر الحماية المدنية التابعة لوحدة تيزي وزو قاموا بنقل شخص مصاب تعرض للضرب بواسطة سلاح أبيض . و في نفس اليوم تقدم إليهم المتهم الذي صرح لهم بأنه تشاجر مع الضحية المرحوم و هو ابن قريته بواسطة الأسلحة البيضاء كما أخبرهم بأن الضحية قد فارق الحياة باكرا متأثرا بجروحه يوم الوقائع و عند سماع أقوال المتهم الذي صرح لهم أنه خلال يوم الوقائع في حدود الساعة السادسة مساء طلب منه المرحوم أن ينقله بواسطة مركبته إلى مدينة تيزى وزو. وأثناء الطريق سمعه يتكلم مع شخص عبر الهاتف ضاربا له موعدا من أجل الالتقاء به في مدينة تيزي وزو و عند وصولهما إلى المكان المقصود وعند جلسة المحاكمة صرح المتهم أنه تعرض عدة مرات للتهديدات من قبل الضحية المرحوم بحيث كان في كل مرة يحاول ابتزازه ماليا رفقة صديقه أنه يوم الوقائع واصل طعن الضحية كون أن هذا الأخير كان يحمل بيده خنجرا لذلك خاف من ردة فعله وكان بإمكانه أن يقضي عليه مؤكدا مرة أخرى أنه لم يكن ينوي قتل الضحية وأن سبب اعتدائه يعود إلى الاستفزازات التي كان يقوم بها الضحية التي أدخلته في حالة هستيريا. كما صرح خلال جلسة الاستجواب بأن الضحية المرحوم طلب منه أن يقدم مبلغا ماليا لكي يقوم بشراء تأشيرة الهجرة إلى فرنسا وعندما رفض تقديم هذا المبلغ المالي قم بتهديده في العديد من المرات. كما تجدر إليه الإشارة فإن النيابة العامة قد التمست تسليط عقوبة الإعدام و هو الحكم الذي أيدته هيئة المحكمة.
