قضت المحكمة الجنايات الابتدائية لدى مجلس قضاء تيزى وزو خلال دورتها العادية نهار أمس بأحكامها النهائية التي تقضي ب 10 و 15 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين بارتكاب جناية الضرب و الجرح العمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها بالنسبة للمتهم الأول و جناية المشاركة في الضرب و الجرح العمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها بالنسبة للمتهمين الثاني والثالث الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 264 ف 4 و 42 من قانون العقوبات . وقائع القضية تعود حسب ما جاء في قرار الإحالة نهاية السنة الماضية عندما تقدمت والدة الضحية المرحوم بشكوى أمام مصالح فرقة الدرك الوطني من أجل الضرب و الجرح العمدي الذي تعرض له ابنها البالغ من العمر 34 سنة من طرف المتهمين مصرحة أن المتهمين تقدموا إلى منزلها ينادون ابنها خرجت رفقة أولادها وجدت ابنها ملقيا داخل مركبته المتهم الرئيسي في حالة يرثي لها جراء الضرب و الجرح العمدي الذي تعرض له خاصة على مستوى الرأس مضيفة أنها بعدما قامت بفتح باب المركبة محاولة إخراجه قام المتهم الأول بدفعها إلى الخلف حتى سقطت أرضا ليتقدم أولادها ويخرجوه من المركبة و أرفقت شكواها بشهادة مكوث ابنها بالمستشفى و هو ما أكده ابنها. و لدى سماع المشتبه فيه أمام الضبطية القضائية أكد أنه قام ببيع بقرة للضحية المرحوم متفقا معه أن يقدم له المبلغ في نفس اليوم إلا أن المعني بقي يتهرب منه و لم يف بوعده مضيفا أنه في حدود الساعة الثامنة اتصل هاتفيا و طلب منه المبلغ المالي و وعده بأن يقدمه له في اليوم الموالي و خلال هذا اليوم اتصل به هاتفيا طالبا و منه منحه المبلغ المالي فأخبره أنه سيتقدم إلى منزله و يمنحه له لكنه أخلف وعده أين عاود الاتصال به هاتفيا لكنه وجد هاتفه مغلقا . وخلال جلسة المحاكمة المتهم اعترف بكل الوقائع المنسوبة كما أضاف بأن الضحية هو الذي قام بشتمه بعبارات تسيء بوالدته المتوفاة منذ سنوات الأمر الذي أدى به إلى الاعتداء عليه بواسطة آلة حادة و رأس الحزام كما اعتدى عليه بقارورة الخمر على مستوى الرأس. و لدى سماع المشتبه فيه بحضور الضبطية القضائية صرح بأنه قام بالاتصال بالضحية مباشرة ثم توجهوا إلى مدينة تيزي وزو وفي الطريق أبلغهم بأنه سيبحث عن الضحية لتسلمه مبلغ مالي مضيفا انهم لما وصلوا الى المدينة طلبوا منه تسديد الدين فورا كما قام بالاعتداء عليه مرة أخرى بواسطة حزام ذي رأس حديدي أين طلب منه الضحية التوقف عن ضربه و أخبره بأنه سيقوم بإعطائه المبلغ المالي فيما بعد غير أنه واصل في ضربه و تمادى في ذلك الى غاية وصولهم إلى إحدى القرى أين طلب منه المتهم الثاني توقيف المركبة و قام بإنزال الضحية من المقاعد الأمامية و إركابه في الخلف . كما تجدر إليه الإشارة فإن النيابة العامة قد التمست تسليط عقوبة 20 و 10 سنوات في حق المتهمين إلا أنه و بعد المداولات القانونية نطقت المحكمة بأحكامها النهائية المذكورة سالفا .
