أصدرت رئيسة محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو و بعد ساعة متأخرة من نهار أول أمس حكما يقضي ب 20 سنة سجنا نافذا في حق المتهم الرئيسي في قضية تتعلق بالقتل العمدي فيما التمست النيابة العامة ضده تسليط عقوبة السجن بالإعدام أما المتهمان الإثنان فقد أصدرت ضدهما عقوبة 10 أشهر حبسا نافذا كما أن ممثل الحق العام قد التمس ضدهما 5 سنوات سجنا نافذا لارتكابهما جنحة عدم الإبلاغ حسب الأفعال المنصوص والمعاقب عليها في قانون العقوبات. وقائع هذه الجريمة النكراء التي تورط فيها المتهم رفقة المتهمين الآخرين تعود إلى تاريخ 24 ديسمبر 2015 عندما أقدم المتهم على طعن الضحية على مستوى القلب بواسطة سكينه الخاص بقطع لحوم الدجاج في المطعم الذي يشتغل به الخاص للأكل الخفيف و خلال استجوابه من قبل رئيسة الجلسة و ممثل الحق العام صرح انه ليست لديه أية مشكلة مع المرحوم الذي تجمعه علاقة صداقة معه منذ سنوات و أنه لم ينو قتله بهذه الطريقة لكن أضاف أن الضحية في يوم الجريمة شتم والدته كما قام بإخفاء آلة الجريمة النكراء وراء ظهره ثم قام برميها فوق سطح المطعم لأنه كان في حالة سكر جد متقدمة. وحسب مرافعات النيابة العامة فإن الأسباب الرئيسة لهذه الجريمة النكراء تعود إلى أن المرحوم حاول أن يحفظ شرف ابنة خالته التي الذي حاول المتهم أن يعتدي على شرفها أين صرح المتهم أنه له علاقة مقربة مع ابنة خالة الضحية التي هي امرأة متزوجة و أم لأطفال كما أكد أنها في يوم الوقائع اتصلت به بالهاتف أين طلبت منه أن يشتري لها السجائر والدجاج وعندما تفطن الضحية المرحوم لهذه القصة اتجه إلى عين المكان الذي كان متواجدا معا و عندما حاول فتح الباب وجه له المتهم طعنة سكين على مستوى القلب أين سقطت الضحية و تم العثور عليها من طرف مصالح الأمن و قد باشرت تحقيقاتها، و التي مكنت من فك خيوط هذه الجريمة ، حيث تبين أن المتهم الرئيسي هو الذي قام بطعن الضحية بواسطة سكين. خلال جلسة المحاكمة لم ينكر المتهم الرئيسي اعتداءه على الضحية بواسطة سكين معلنا ذلك لأن الضحية المرحوم الذي ترك وراءه زوجة و طفلا و حاول الاعتداء عليه في حين أن المتهمين الاثنين حاولا نفي الوقائع المنسوبة إليهما كما أكدا أن السكين الذي حمله بيده ليس من أجل الاعتداء على المرحوم وإنما من أجل أن يقطع به «سوندويش» لكن هيئة المحكمة الموقرة أصدرت الأحكام المذكورة سالفا في حق إبني الخالة المتورطين في إزهاق روح الضحية عن تهمة جناية القتل العمدي وجنحة عدم الإبلاغ.
