أفرجت نهار أمس ولاية سكيكدة عن قائمة المستفيدين من سكنات اجتماعية إيجارية، قبل أن تفتح الطعون مباشرة بداية من يوم الأحد كخطوة تهدف لامتصاص غضب المقصيين ومنعهم من الاحتجاج والخروج إلى الشارع. وأوفت السلطات بوعودها من خلال منح حصة سكنية إضافية للمقصيين من السكن من سكان بحيرة الطيور الذين شنوا منذ أيام حركات احتجاجية صاخبة عقب ترحيل البعض وإقصاء البعض، ليباشروا حركة احتجاجية وصلت حد مهاجمة مستشفى السيسال والتهديد بالانتحار و حرق سيارة احد أعضاء لجنة السكن، أين أكدوا على حقهم في الحصول على سكن لائق بعد معاناة سنوات مع القصدير ووعدهم الوالي بإعادة دراسة ملفاتهم وهذا ما تم حيث تم نهار أمس إفادة 82 شخصا من بحيرة الطيور من سكنات سيرحلون إليها قريبا.كما غمرت السعادة سكان حي الزفزاف القصديري رقم 3 الذي استفاد منه 295 شخصا من سكنات،وبما أنه تم إقصاء العشرات ومع تعالي أصوات الغضب، أعلنت مصالح الولاية أن أبواب الطعون ستفتح يوم الأحد أين خصصت لهم قاعة لتقديم الطعن بإحضار شهادة الإقامة بالحي والوثائق الرسمية في محاولة لدفع المواطنين للتعبير عن آرائهم بهدوء دون الخروج إلى الشارع.وعبر الكثير من سكان الزفزاف عن غضبهم لتواجد مستفيدين مستجدين بالمنطقة، حيث أقصي السكان القدامى مقابل منح سكنات لأشخاص سكنوا قريبا بالحي القصديري المتواجد بوسط مدينة سكيكدة منذ سنوات.هذا ويطالب سكان الضيق و المستأجرين وسكان بيوت الموت المهددة بالانهيار الوالي بترحيلهم سريعا، حيث أكدوا أن وضعيتهم لم تعد قابلة للتأجيل .يشار إلى أن مصالح ولاية سكيكدة، قد أفرجت منذ أيام عن قائمة العائلات المستفيدة من سكن و القاطنة في السكنات و المباني الآيلة للسقوط بالمدينة القديمة.حيث ضمت القائمة 104 عائلات تم إدراجها ضمن قائمة المقترحين للاستفادة من السكن العمومي الإيجاري و لهذا الغرض طلب منهم تقديم الوثائق المطلوبة قبل إحالة الأسماء المعنية للتحقيق في البطاقية الوطنية للسكن.و كانت العائلات المعنية، قد سبق و أن رفعت انشغالها للدائرة و الولاية منذ سنوات، نتيجة للوضعية السكنية التي تعيشها داخل منازل و مباني هشة، لا تتوفر على أدنى شروط العيش الكريم، بفعل الانهيارات المتتالية في الأسقف و الجدران لا سيما عند تساقط الأمطار و كثيرا ما تسبب ذلك في إصابات خطيرة وسط السكان، على غرار حي حومة الطليان قدور بليزيدية و بوجمعة لبادري و غيرها.و سبق لمصالح الرقابة التقنية للبناء، أن عاينت المباني في 2012 و خرجت بتقرير يقضي بضرورة إخلاء المباني، لكونها لم تعد صالحة للسكن و تشكل خطرا على قاطنيها و هناك العديد من العائلات التي دفعتها الوضعية العام الفارط، إلى مغادرة منازلها و البقاء في الشارع نتيجة للانهيارات التي شهدتها البنايات في الأسقف و الجدران. و اعتمدت السلطات على تقرير الخبرة التقنية التي أنجزتها الهيئة التقنية لمراقبة البناء بالشرق المعدة 2012 و التي على ضوئها تم الانطلاق في دراسة ملفات المقيمين بالمدينة القديمة، تحسبا لإعداد قائمة المقترحين لإعادة الإسكان، و سيتم نشر قائمة المستفيدين بعد إتمام الإجراءات الإدارية و التحقيق في ملفات المعنيين، لا سيما على مستوى البطاقية الوطنية للسكن.
