«الدستور يكفل للمواطن حق التظاهر السلمي»

لدى عرضه لبيان السياسة العامة للحكومة أمام البرلمان أويحيى:

أكد الوزير الأول، أحمد أويحيى، يوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن الدستور يكفل للمواطن حق التظاهر السلمي في إطار ما ينص عليه القانون، منوها بالطابع السلمي الذي ميز المسيرات التي شهدتها بعض مدن البلاد يوم الجمعة الفارط.وأوضح السيد أويحيى لدى عرضه لبيان السياسة العامة للحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أن «الدستور يضمن للمواطنين حق التجمهر السلمي في إطار القانون«، مبرزا أن مسيرات يوم الجمعة «كانت كلها سلمية«.وناشد السيد أويحيى بالمناسبة المواطنين من أجل «التحلي بالحذر واليقظة«، تجنبا مثلما قالها «لأي انزلاقات قد تحدث خلال هذه المسيرات» وأضاف بهذا الخصوص أن التحلي باليقظة مرده إلى أن النداءات بالتظاهر «تأتي من مصادر مجهولة»، مشيرا بالقول أن هذه المسيرات «جاءت هذه المرة سلمية، غير أنها قد تكون غدا ذات طابع آخر«، محذرا من مغبة حدوث انزلاقات، على غرار «محاولة بعض الأطراف إقحام تلاميذ المدارس بالدخول في مثل هذه المسيرات«. وبعد أن حتى «تجند واحترافية« قوات الأمن في تسيير النظام العام بالطرق السلمية، أكد الوزير الأول أن الانتخابات الرئاسية «ستجري بعد أقل من شهرين وسيكون هذا الموعد مناسبة للشعب الجزائري للاختيار بكل حرية وسيادة«. وأبرز انه «من حق أي كان الدفاع عن مترشح أو الاعتراض على مترشح آخر، غير أن الفصل سيكون للشعب عبر صناديق الاقتراع بطريقة سلمية وحضارية«، لافتا إلى أن الشعب الجزائري، وبعد كل ما عاشه من آلام، «من حقه اليوم أن يختار رئيسه بكل حرية وفي كنف السلم والهدوء مثل باقي البلدان«. و أضاف ل أويحيى« أن الجزائر تعيش في كنف السلم والأمن بفضل يقظة الجيش الشعبي الوطني وقوات الأمن، محذرا من محاولات بعض الجهات إشعال نار الفتنة والزج بالجزائر نحو المجهول، في إشارة منه إلى مسيرة الجمعة الفارط الذي قال بأنها كانت سلمية غير انه بإمكانها أن تؤدي إلى ماتحمد عقباه في المرات القادمة. وفي هذا السياق قال ذات المسؤول لدى عرضه لبيان السياسة العامة للحكومة بالمجلس الشعبي الوطني، أن الدستور الجزائري يكفل حق التجمهر في الإطار القانوني وان مظاهرات يوم الجمعة كانت سلمية غير أنه قد تكون ذات طابع تخريبي وهمجي لاسيما وان المنادين لها مجهولون.وأضاف أن أطرافا مجهولة قامت بإخراج التلاميذ من مدارسهم للتجمهر وسط العاصمة ، وهو ما اعتبر بالأمر الخطير ، مؤكدا بان التغيير لن يكون بهذه الطريقة وإنما من خلال التوجه إلى صناديق الاقتراع، وتابع القول« الرئاسيات فرصة لانتخاب مرشحكم بكل حرية وديمقراطية ونزاهة وشفافية«وأضاف بأنه لايمكن العودة إلى سنوات مضت من خلال دعوات بعض الجهات الناقمة على الجزائر، مبرزا أن بلادنا منذ سنة 1999 تمكنت من استعادة السلم والأمن وتحقيق المصالحة الوطنية، وحققت العديد من الانجازات خلال العشرين سنة الماضية بحيث أضحت مرجعا عالميا لاسيما في مجال محاربة الإرهاب. أما على الصعيد الاقتصادي، قال أويحيى بأن الاستثمار استفاد من تسهيلات إضافية خاصة فيما تعلق بلامركزية الإجراءات وعرض أوفر للعقار الصناعي واتخاذ إجراءات هامة في المجال الجبائي وتخفيض نسب الفوائد على القروض البنكية وكذا دعم الصادرات خارج المحروقات، موضحا بان الجزائر شهدت تطورا ملحوظا في الجانب الاقتصادي، حيث شهدت الفلاحة نموا ب9 بالمائة وتمكن قطاع الصناعة من تغطية الحاجيات الوطنية في العديد من المجالات وأوضح أن النمو الاقتصادي كان قويا حيث قاربت نسبة النمو 4بالمائة سنة 2018. وابرز أن التنمية البشرية قد شهدت تقدما معتبرا في المنظومة التربوية وفي قطاعي الجامعة والتكوين المهني وقطاع السكن عبر تزويد المواطنين بالماء الشروب والغاز والكهرباء. وأضاف انه مابين سنة 2014 و 2018 تم تقديم 1.200.000 سكن بالإضافة إلى تسليم حوالي 100 ثانوية ومتوسطة وكذا 5000قسم جديد و700 مطعم مدرسي، كما تعززت ب 200.000 مقعد بيداغوجي و1200.000 سرير لايواء الطلبة، كما استلم قطاع التكوين المهني حوالي 100 مؤسسة جديدة. هذا واستفاد قطاع الصحة من منشأت جديدة منها 29 مستشفى و 130عيادة متعددة الخدمات ومركز صحي و4 مراكز لمكافحة السرطان و12مركزا خاصا بالأم والطفل. كما أشار أويحيى إلى انجاز 8 سدود و1300عملية حفر وكذا محطتين لتحلية مياه البحر، كما تعززت شبكات التطهير بحوالي 600عملية وانجاز 26 محطة تطهير، بالإضافة إلى توسيع شبكة الطرق، إلى جانب انجاز منشآت مرفئية ومطارات ومحطات للنقل الحضري، كما سجلت الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار أكثر من 26000 مشروع بقيمة فاقت 8000 مليار دينار، وهو مايؤكد بأن المرحلة الخماسية بقيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة هي مرحلة ثرية بالإصلاحات والانجازات حسبه.