الدستور يكفل حق التظاهر السلمي

أويحيى يناشد من البرلمان المواطنين للتحلي بالحذر تجنّبا لأي إنزلاقات ويؤكد:

- النواب يدعون إلى الإلتفاف من أجل المصلحة العليا للوطن
أكد الوزير الأول أحمد أويحيى، بأن الدستور يضمن حق التجمهر السلمي للمواطنين، منوها، بالمسيرات السلمية التي شهدتها الجزائر الجمعة الماضي، مناشدا المواطنين إلى توخّي اليقظة مادامت النداءات من مصادر مجهولة وقد تخرج عن سلميتها.
وأبدى، الوزير الأول، أحمد أويحيى، أمس، خلال عرضه لبيان السياسة العامة، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، تخوفه من أية انزلاقات قد تحدث خلال المسيرات السلمية، مستدلا، في ذلك، بمحاولة اقحام التلاميذ في الإحتجاجات على حد قوله، موجها التحية لعناصر الأمن على عملها في الحفاظ على النظام العام باحترافية، كما، شدّد بأن الانتخابات الرئاسية ستجرى في أقل من شهرين وستكون مناسبة للشعب أن يختار بكل حرية وسيادية، مضيفا، أنه « من حق أي كان أن يدعم أي مرشح أو يعترض على ترشح أي كان غير أن الصندوق هو الفاصل».
كما توقّف، أحمد أويحيى، عند موضوع الندوة الوطنية التي دعا لها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في رسالة ترشحه، داعيا الراغبين في التغيير إلى المشاركة فيها باعتبار أنها ستكون مفتوحة أمام جميع الاقتراحات، واصفا، إياها ب «غير مسبوقة» في تاريخ الجزائر.، مشيرا، إلى أن هذه الندوة ستكون فضاء للسياسيين والتنظيمات الاجتماعية والاقتصادية وكذا ممثلي الشباب لتقديم مقترحاتهم «بغية صنع التغيير في البلاد حتى من خلال اقتراح تعديل دستوري قد يكون جذريا».
مسترسلا، «نحن كلنا أبناء شعب واحد قد نتفق وقد نختلف، لكن كلنا أبناء الجزائر التي عانت المأساة»، مشددا على أنه «من حق الجزائر اليوم أن تعيش في كنف السلم والاستقرار وألا يفقد الشعب الجزائري ثمار هذا الاستقرار الذي جاء بفضل ارادته عندما أقر السلم والمصالحة الوطنية».
كما، أكّد، الوزير الأول أن الجزائر تمكنت من الصمود في وجه الأزمة النفطية التي تسببت في تقليص مداخيلها بحوالي 70 بالمائة، وذلك بفضل مواردها المالية الخاصة و»إجراءات داخلية اتخذت بكل سيادة» .
ولفت إلى أنه في الوقت الذي واجهت فيه الجزائر هذه المرحلة بصمود، أدى تدهور أسعار الخام في عدد من الدول المنتجة للنفط إلى ركود اقتصادي وإلى الاستدانة الخارجية وبرامج إعادة هيكلة، كما قارن أويحيى صمود الجزائر في الأزمة النفطية الأخيرة بتلك التي عاشتها البلاد سنة 1986 .
النواب يثمّنون ما جاء في بيان السياسة العامّة
من جهتهم، ثمّن، نواب الغرفة السفلى ما جاء في بيان السياسة العامة للحكومة، مؤكدين خلال مداخلاتهم لمناقشة الوثيقة، أنه «رغم شح الموارد المالية إلا أن الجزائر عرفت كيف تسيّر الأزمة.