إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية    التكفل براحة المواطن و رضاه من أولى أولويات القطاع    مهمتنا حماية القدرة الشرائية وتوفير بيئة تجارية شفافة    إبادة صحيّة ممنهجة تقتضي تدخل دولي عاجل ج/1    الاحتلال يستميت في قتل وجرح وترويع الشعب الفلسطيني    فلسطين : شهداء وجرحى بقطاع غزة    البيض : هلاك 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين    إيداع شخص الحبس المؤقت بتهمة ترويج المخدرات    اختتام فعاليات الطبعة 27 للأسبوع الوطني للقرآن الكريم ببومرداس    إقرار جملة من الإجراءات لضمان "خدمة نموذجية" للمريض    التكفّل التام بضحايا حادثة عضّات الكلب بأم البواقي    4112 منصب لتوظيف الأساتذة في التعليم العالي    "لوجيترانس" لتسيير المعبر الحدودي "مصطفى بن بولعيد"    مهرجان عنابة يكرّم لخضر حمينة ويخاطب المستقبل    فرنسا على موعد جديد مع "رياح خريف" الغضب    أشغال عمومية: جلاوي يعقد عدة لقاءات لبحث وضعية المشاريع الإستراتيجية الكبرى للقطاع    دعوة لترسيخ ثقافة السلام والتسامح في العلاقات الدولية    الصالون الدولي للصناعات الغذائية بموسكو: حركية مكثفة ولقاءات ثنائية بالجناح الجزائري    التناقض يضرب مشوار حسام عوار مع اتحاد جدة    بن سبعيني يتألق أوروبيا ويثير أزمة بسبب ضربة جزاء    براهيمي ينتظر تأشيرة العمل لبدء مشواره مع سانتوس    كرة القدم/رابطة ابطال افريقيا/الدور الأول التمهيدي (ذهاب): م.الجزائر و ش.القبائل في حملة السعي نحو استعادة المجد الافريقي    جيدو- مونديال 2025 (أواسط): الجزائر حاضرة بستة مصارعين في موعد ليما (بيرو)    الإعلام الافتراضي أحد الأدوات الرئيسة في الصراع العالمي    استعدادات نفسية وتربوية بعنابة    دعوة لإعادة تكوين السواق وصيانة الطرقات للحد من حوادث المرور    سفير زيمبابوي في زيارة لجامعة باجي مختار    قانون الإجراءات الجزائية محور يوم دراسي    رعاية الأمومة والطفولة: التكوين المتواصل عاملا محوريا في تحقيق الجودة واليقظة المستمرة    السيد رابحي يتفقد عدة مشاريع تندرج في إطار المخطط الأزرق للعاصمة    110 ألف قنطار من البذور تم تحضيرها للموسم الجديد    جرائم الاحتلال المغربي بحق الشعب الصحراوي تندرج ضمن تعريف الإبادة الجماعية    "الألسكو" في الجزائر لبحث سُبل حماية تراث العرب    إحياء التراث بالحركة واللوحةُ رسالة قبل أن تكون تقنيات    بجاية: العثور على 120 قطعة نقدية من العصور القديمة    شاهد آخر على بشاعة وهمجية الاستعمار    العدوان البري على غزة: آلة الحرب الصهيونية تواصل نشر الموت والدمار في تحد صارخ للقانون الدولي    زرّوقي يتفقّد المدرسة العليا للتكنولوجيات    خدمات جديدة لاقتناء التذاكر إلكترونياً    إطلاق بوابة رقمية جديدة    تحية إلى صانعي الرجال وقائدي الأجيال..    الرابطة الثانية هواة لكرة القدم/الجولة الثانية : فرصة لبعض الأندية للتأكيد ولأخرى للتدارك    المهرجان الثقافي الدولي للسينما إمدغاسن: فيلم "نية" من الجزائر ينال جائزة أحسن فيلم روائي قصير    المعرض العالمي بأوساكا: الجزائر تنظم ندوة علمية حول الاستراتيجية الوطنية لتطوير الطاقة المتجددة والهيدروجين    تعليم عالي : 4112 منصب مالي لتوظيف الاساتذة بعنوان السنة المالية 2025    ينبغي "التحلي باليقظة والجدية والحرص على التواجد الميداني"    يعكس التزام الدولة بضمان الأمن الدوائي الوطني    تمكين المواطنين من نتائج ملموسة في المجال الصحي    انطلاق الحفريات العاشرة بموقع "رجل تيغنيف القديم"    حضور جزائري في سفينة النيل    منصب جديد لصادي    صناعة صيدلانية : تنصيب أعضاء جهاز الرصد واليقظة لوفرة المواد الصيدلانية    أبو أيوب الأنصاري.. قصة رجل من الجنة    الإمام رمز للاجتماع والوحدة والألفة    تقديم كتاب سفينة المالوف    تحوّل استراتيجي في مسار الأمن الصحّي    من أسماء الله الحسنى (المَلِك)    }يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ {    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«العدالة يمكنها التصرف في شركات رجال الأعمال المسجونين وتعيين من يسيرها"
الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي ل "آخر ساعة":
نشر في آخر ساعة يوم 16 - 06 - 2019

أكد الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي في تصريح ل "آخر ساعة" أن المؤسسات والشركات المملوكة من طرف رجال الأعمال المتابعين قضائيا لن يتم غلقها لأن هناك قوانين تضمن استمرارها نشاطها للمحافظة على مناصب الشغل. قال سراي بخصوص مصير مؤسسات رجال الأعمال المشتبه فيهم بنهب المال العام لتكوين ثروات طائلة: "هناك تجارب دولية وتجارب وطنية أيضا تشبه الوضعية الحالية التي نعيشها، لما مالك شركة يكون متابع قضائيا فإن العدالة لها الحق أن تعين مؤقتا مسيرين إما من عائلة المحكوم عليه أو من خارج نطاق العائلة لضمان استمرار نشاط الشركات وذلك يكون تحت رقابة العدالة"، وأضاف: "في هذا الإطار هناك نقطتان يمكن الارتكاز عليهما لتحديد مصير الشركة، فإذا كانت الشركة خسرت أموالا كثيرة وليست قادرة على العودة إلى ممارسة نشاطها فإن الدولة لها الحق في تأميمها وبيعها وتضع الأموال في الخزينة العمومية وبذلك تكون قد استعادت جزءا من الأموال المنهوبة، بينما إذا كانت الشركة قادرة على الاستمرار في النشاط بفضل التسيير الجديد خارج نطاق مالكها فسوف تبقى تسير بصفة عادية تحت رقابة العدالة، لأن هذه الأخيرة مهمتها محاسبة المتهمين والمحافظة على أملاك الدولة عبر هذه الشركات، حتى تبقى مناصب العمل والتجهيزات وكذلك مداخيل الشركة للخزينة العمومية وذلك إلى غاية تصفية الحسابات، فإذا أصبحت حسابات الشركة مقبولة على مستوى السياسية الجبائية والمالية فإن الشركة تبقى تسير إلى فترة معينة قد تمتد بين عامين إلى أربع سنوات ووقتها قد تباع أو تعود إلى مالكها إذ استنفذ العقوبة التي سلطتها عليه العدالة".
«لا يجب أن يتكرر الخطأ الذي ارتكب بعد فضيحة الخليفة"
كما حذر عبد المالك سراي من تكرار سيناريو "فضيحة الخليفة" التي تم على إثرها غلق المؤسسات المملوكة من قبل عبد المؤمن خليفة على غرار شركة الطيران والبنك، حيث قال بخصوص هذه النقطة: "بصفة عامة، هذه الشركات لن تزول، يمكن بعضها قد تنقص إمكانياتها بسبب مشاكلها المالية ولكنها لن تغلق، عشنا قضية الخليفة من قبل وغلق مؤسساته كان "غلطة"، حيث قمت بعدة نداءات وقتها لعدم غلقها لأنه كان من الأجدر استمرارها حتى تستفيد منها الدولة وتبقى مناصب الشغل، لكن أيضا ذلك القرار اتخذ وقتها لأن أغلب من وضع الأموال في بنوك الخليفة كانوا أناسا في الحكم كان سيكشف أمرهم لو لم يتخذوا قرار الغلق، لكن مع قضايا الفساد الجديدة المفتوحة على مستوى العدالة فإن قضية الخليفة ستعود والجميع سيكشف أمره"، وأضاف: "بناء على ذلك فإن شركات رجال الأعمال المسجونين حاليا لن تغلق ما عدا الشركات التي يوجد بها ثغرات مالية كبيرة وخسائر كبرى، فإن الدولة تقوم ببيعها وتضع الأموال في الخزينة، على العمال ألا يخافوا طالما أن العدالة واقفة وطالما أنها ستختار مسيرين في المستوى.
«40% هي أقصى نسبة يمكن استرجاعها من الأموال المهربة إلى الخارج"
أما بخصوص الأموال المهربة إلى الخارج والتي يقدرها خبراء اقتصاديون بأنها في حدود 350 مليار دولار، فقد أكد الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي أنه من الصعب استعادتها كاملة، لافتا إلى أن هناك قوانين ستمكن الدولة استرجاع نسبة منها، حيث قال في هذا الشأن: "القوانين الدولية والعقود الرسمية الجزائرية ستساعد على استعادة نسبة من الأموال، بالنسبة للعقود هناك شكلان منها، الأول يكون ثنائي بين الجزائر ودولة أخرى والثاني دولي من خلال منظمات مناهضة التحويل غير المشروع للأموال، لذا فالجزائر بإمكانها التحرك على مستويين، المستوى الأول يكون من خلال توجيه طلبات للدول التي تربطها عقود ثنائية من أجل مراقبة الأموال المهربة ومحاولة إرجاعها، والمستوى الثاني يكون من خلال المنظمات الدولية التي تعمل في هذا الإطار وتراقب الأموال والتي في حال إذا كان هناك طلب رسمي لها من الدولة الجزائرية فإنها ستستعيد الجزائر أموالها المهربة، ففي هذا الإطار ممكن أن تستعيد الجزائر بين 20 و40 في المائة من أموالها المهربة ولكن هناك جزء من المحال استرجاعه، لأن الأشخاص الذين قاموا بتهريب الأموال وضعوا نسبة منها في بنوك دول غير مراقبة وأموال في مشاريع (فنادق، وحدات صناعية، مراكز تجارية وغيرها)، الأموال المستثمرة والتي في البنوك يمكن أن تسترجع، بينما هناك حوالي 30 في المائة من الأموال لا يملك معرفة وجهتها ومراقبتها، حتى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ونادي باريس ونادي لندن وغيرها من المنظمات لا يمكنها مراقبتها، لأن الجزائر تتعامل حاليا مع حوالي 460 بنك في العالم هناك بنوك في تصنيف عالي يمكنها أن تستجيب للطلب الجزائري ولكن هناك بنوك صغيرة لا يمكن مراقبتها لأنها هي أيضا فيها أشخاص فاسدين وهناك أموال لا يمكن استعادتها لأنهم صرفوها، كما أن ناهبي المال العام يستعملون حيلا أخرى للتهرب والالتفاف على القانون، حيث يستعملون أسماء أولادهم، أصدقائهم وغيره في المعاملات المالية، لأنه قانونيا عندما لا تكون الأموال باسم الشخص المحكوم عليه أو باسم الشركة التي تحت رقابة العدالة فلا يمكنك التصرف فيها، هناك أشخاص يتواجدون خصوصا في أوروبا وأمريكا يأجرون أسمائهم من خلال إنشاء مؤسسات يسيرون من خلالها المال المهرب وهؤلاء لا يمكن القبض عليهم".
عملية استرجاع الأموال يمكن أن تصل إلى 5 سنوات
كما تطرق عبد المالك سراي إلى مسألة الوقت الذي قد تستغرقه عملية استعادة الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج، حيث قال بخصوص هذه النقطة: "استرجاع الأموال سيأخذ وقتا، لأنها العملية تمر عبر عدة مراحل، أولا التسجيل، ثانية العدالة ثم مرحلة الدبلوماسية وأخيرا المنظمات المالية المختصة للبحث عنها وبعدها يمكن للبنوك أن تشرع في إعادة الأموال، هذه العملية تستغرق بين عامين إلى خمس سنوات وربما أكثر"، وأضاف: "لقد عملت في مؤسسات مالية دولية وأعلم صعوبة استعادة الأموال المسروقة، من هرب نهب المال وهربه نحو الخارج وضع في حسبانه إمكانية تحرك العدالة الجزائرية مستقبلا ومتابعتهم، لذا قاموا بحيل حتى لا يتم العثور على تلك الأموال".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.