هؤلاء هم الذين سينشّطون الحملة الانتخابية للاستفتاء الشعبي حول تعديل الدستور    الجيش الجزائري يتضامن مع الشعب النيجيري    شباب قسنطينة يستقدم المدافع قمرود    توقيف منتحل شخصية إطار برئاسة الجمهورية    التعديل الدستوري يضمن حماية وإدماج الفئات المحرومة    بن بوزيد يدعو إلى التطبيق الفعلي للوقاية من داء الكلب    الدّين حُسن المعاملة    بن باحمد يدشن أول وحدة وطنية لإنتاج البدائل الحيوية    أذربيجان/أرمينيا: التوتر يخيم على إقليم ناغورنو-قرة باغ وسط دعوات دولية للتهدئة    الصحراء الغربية: انتهاكات مغربية خطيرة لحقوق الإنسان في المناطق المحتلة    المحكمة توقف قرار ترامب بحظر تطبيق تيك توك    سحب البنزين الممتاز من محطات الخدمات    الرئيس تبون يأمر باستئناف تنظيم البطولات في كل المستويات    كرة القدم: الجزائر-المكسيك يوم 13 أكتوبر بهولندا في لقاء ودي    الرئيس يأمر بالانطلاق استئناف الفوري لتنظيم البطولات في كل المستويات    تراجع الإنتاج الصناعي العمومي ب 14.1 بالمائة    ضرورة الإلتزام بدفتر شروط الإستغلال الحرفي للذهب لحماية هذه الثروة    صيد بحري: تخفيف اجراءات منح شهادات قيادة السفن    إليكم 6 مشروبات مفيدة قبل النوم!    لوحات لفنانين يمثلون 23 دولة في حفل إفتتاح المعرض الدولي للفن التشكيلي بخنشلة    نحو فتح شراكة بين الاتحادية الجزائرية للدراجات ووزارة السياحة    الغاء التحضيري ودخول "اختياري" للتلاميذ مع امتحانات خاصة    كورونا قتل أكثر من مليون شخص في العالم    طاسيلي للطيران تنفي سقوط إحدى طائراتها    زرواطي: الدستور توافقي.. وسنبدأ التعبئة للتصويت ب"نعم"    تشكيل محور استراتيجي جزائري - تونسي بات ضروريا    مجلس الأمة يشرع في رفع الحصانة عن سيناتور    رفع نتائج أشغال لجان أخلقة العمل التجاري إلى الحكومة    شبيبة القبائل تنهي تربصها الثاني بمستغانم    اتحاد المحامين يعلن مقاطعة المحاكم ليومين    قضاة جزائريون يشاركون في ورشة دولية حول التحقيقات المتصلة بالجريمة المعلوماتية    المدارس ومناطق الظل ضمن أولوياتهم : تنصيب رؤساء دوائر قسنطينة والحامة وابن زياد    اتحادية الدراجات تلغي الموسم الرياضي    وزارة الثقافة تطلق تظاهرة "الدخول الثقافي"    توسيع صلاحيات مجلس المحاسبة ضمن الدستور الجديد    5 اجراءات احترازية فى المسجد الحرام لحماية المعتمرين من "كورونا"    مقري: "اخترنتا التصويت ب"لا" لرفض الدستور الجديد ورفض التيار العلماني المسيطر"    برمجة امتحانات خاصة للطلبة المقيمين بالجنوب ممن تعذر عليهم إجراؤها بالمؤسسات المسجلين بها    لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا: 146 إصابة جديدة، 102 حالة شفاء و5 وفيات خلال 24 ساعة    تيبازة تسجل "أثقل" حصيلة حرائق الغابات منذ سنة 2010    غليزان.. توقيف شخص وحجز أزيد من مليون و400 ألف وحدة من المفرقعات    تحذير مدينة ليك جاكسون الأمريكية من ميكروب آكل للدماغ في المياه.    كورونا :توزيع الإصابات على الولايات    146 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الجزائر 5 وفيات و102 مريض تماثل للشفاء    أمسك عليك لسانك    جوفنتوس يتعادل أمام روما وبن ناصر وغلام يفوزان في "الكالتشيو"    "المرأة الصحراوية" تلقي بظلالها على معرض صور لرفيق زايدي    العثور على شخص إختفى منذ 25 سنة بالنعامة    إيكاردي يقود "البياسجي" للفوز في الدوري الفرنسي    أسلوب المجادلة بالتي هي أحسن في الدعوة    اتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين لتبادل أكثر من 1000 أسير    كاتبتان تخصصان عائدات كتاب جامع «عاق أم بار» لدار العجزة والمسنين    إنخفاض أسعار النفط    أركان ثرية ووجهات ثقافية شتى    انتشار أدب الشباب ظاهرة صحية لكن بشروط    في الهزيعِ الأوَّلِ من اسمِ بختي الشفيفِ...    عندما تغوص الرواية في عمق الأشياء    بهجةُ الانتظار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





«العدالة يمكنها التصرف في شركات رجال الأعمال المسجونين وتعيين من يسيرها"
الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي ل "آخر ساعة":
نشر في آخر ساعة يوم 16 - 06 - 2019

أكد الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي في تصريح ل "آخر ساعة" أن المؤسسات والشركات المملوكة من طرف رجال الأعمال المتابعين قضائيا لن يتم غلقها لأن هناك قوانين تضمن استمرارها نشاطها للمحافظة على مناصب الشغل. قال سراي بخصوص مصير مؤسسات رجال الأعمال المشتبه فيهم بنهب المال العام لتكوين ثروات طائلة: "هناك تجارب دولية وتجارب وطنية أيضا تشبه الوضعية الحالية التي نعيشها، لما مالك شركة يكون متابع قضائيا فإن العدالة لها الحق أن تعين مؤقتا مسيرين إما من عائلة المحكوم عليه أو من خارج نطاق العائلة لضمان استمرار نشاط الشركات وذلك يكون تحت رقابة العدالة"، وأضاف: "في هذا الإطار هناك نقطتان يمكن الارتكاز عليهما لتحديد مصير الشركة، فإذا كانت الشركة خسرت أموالا كثيرة وليست قادرة على العودة إلى ممارسة نشاطها فإن الدولة لها الحق في تأميمها وبيعها وتضع الأموال في الخزينة العمومية وبذلك تكون قد استعادت جزءا من الأموال المنهوبة، بينما إذا كانت الشركة قادرة على الاستمرار في النشاط بفضل التسيير الجديد خارج نطاق مالكها فسوف تبقى تسير بصفة عادية تحت رقابة العدالة، لأن هذه الأخيرة مهمتها محاسبة المتهمين والمحافظة على أملاك الدولة عبر هذه الشركات، حتى تبقى مناصب العمل والتجهيزات وكذلك مداخيل الشركة للخزينة العمومية وذلك إلى غاية تصفية الحسابات، فإذا أصبحت حسابات الشركة مقبولة على مستوى السياسية الجبائية والمالية فإن الشركة تبقى تسير إلى فترة معينة قد تمتد بين عامين إلى أربع سنوات ووقتها قد تباع أو تعود إلى مالكها إذ استنفذ العقوبة التي سلطتها عليه العدالة".
«لا يجب أن يتكرر الخطأ الذي ارتكب بعد فضيحة الخليفة"
كما حذر عبد المالك سراي من تكرار سيناريو "فضيحة الخليفة" التي تم على إثرها غلق المؤسسات المملوكة من قبل عبد المؤمن خليفة على غرار شركة الطيران والبنك، حيث قال بخصوص هذه النقطة: "بصفة عامة، هذه الشركات لن تزول، يمكن بعضها قد تنقص إمكانياتها بسبب مشاكلها المالية ولكنها لن تغلق، عشنا قضية الخليفة من قبل وغلق مؤسساته كان "غلطة"، حيث قمت بعدة نداءات وقتها لعدم غلقها لأنه كان من الأجدر استمرارها حتى تستفيد منها الدولة وتبقى مناصب الشغل، لكن أيضا ذلك القرار اتخذ وقتها لأن أغلب من وضع الأموال في بنوك الخليفة كانوا أناسا في الحكم كان سيكشف أمرهم لو لم يتخذوا قرار الغلق، لكن مع قضايا الفساد الجديدة المفتوحة على مستوى العدالة فإن قضية الخليفة ستعود والجميع سيكشف أمره"، وأضاف: "بناء على ذلك فإن شركات رجال الأعمال المسجونين حاليا لن تغلق ما عدا الشركات التي يوجد بها ثغرات مالية كبيرة وخسائر كبرى، فإن الدولة تقوم ببيعها وتضع الأموال في الخزينة، على العمال ألا يخافوا طالما أن العدالة واقفة وطالما أنها ستختار مسيرين في المستوى.
«40% هي أقصى نسبة يمكن استرجاعها من الأموال المهربة إلى الخارج"
أما بخصوص الأموال المهربة إلى الخارج والتي يقدرها خبراء اقتصاديون بأنها في حدود 350 مليار دولار، فقد أكد الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي أنه من الصعب استعادتها كاملة، لافتا إلى أن هناك قوانين ستمكن الدولة استرجاع نسبة منها، حيث قال في هذا الشأن: "القوانين الدولية والعقود الرسمية الجزائرية ستساعد على استعادة نسبة من الأموال، بالنسبة للعقود هناك شكلان منها، الأول يكون ثنائي بين الجزائر ودولة أخرى والثاني دولي من خلال منظمات مناهضة التحويل غير المشروع للأموال، لذا فالجزائر بإمكانها التحرك على مستويين، المستوى الأول يكون من خلال توجيه طلبات للدول التي تربطها عقود ثنائية من أجل مراقبة الأموال المهربة ومحاولة إرجاعها، والمستوى الثاني يكون من خلال المنظمات الدولية التي تعمل في هذا الإطار وتراقب الأموال والتي في حال إذا كان هناك طلب رسمي لها من الدولة الجزائرية فإنها ستستعيد الجزائر أموالها المهربة، ففي هذا الإطار ممكن أن تستعيد الجزائر بين 20 و40 في المائة من أموالها المهربة ولكن هناك جزء من المحال استرجاعه، لأن الأشخاص الذين قاموا بتهريب الأموال وضعوا نسبة منها في بنوك دول غير مراقبة وأموال في مشاريع (فنادق، وحدات صناعية، مراكز تجارية وغيرها)، الأموال المستثمرة والتي في البنوك يمكن أن تسترجع، بينما هناك حوالي 30 في المائة من الأموال لا يملك معرفة وجهتها ومراقبتها، حتى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ونادي باريس ونادي لندن وغيرها من المنظمات لا يمكنها مراقبتها، لأن الجزائر تتعامل حاليا مع حوالي 460 بنك في العالم هناك بنوك في تصنيف عالي يمكنها أن تستجيب للطلب الجزائري ولكن هناك بنوك صغيرة لا يمكن مراقبتها لأنها هي أيضا فيها أشخاص فاسدين وهناك أموال لا يمكن استعادتها لأنهم صرفوها، كما أن ناهبي المال العام يستعملون حيلا أخرى للتهرب والالتفاف على القانون، حيث يستعملون أسماء أولادهم، أصدقائهم وغيره في المعاملات المالية، لأنه قانونيا عندما لا تكون الأموال باسم الشخص المحكوم عليه أو باسم الشركة التي تحت رقابة العدالة فلا يمكنك التصرف فيها، هناك أشخاص يتواجدون خصوصا في أوروبا وأمريكا يأجرون أسمائهم من خلال إنشاء مؤسسات يسيرون من خلالها المال المهرب وهؤلاء لا يمكن القبض عليهم".
عملية استرجاع الأموال يمكن أن تصل إلى 5 سنوات
كما تطرق عبد المالك سراي إلى مسألة الوقت الذي قد تستغرقه عملية استعادة الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج، حيث قال بخصوص هذه النقطة: "استرجاع الأموال سيأخذ وقتا، لأنها العملية تمر عبر عدة مراحل، أولا التسجيل، ثانية العدالة ثم مرحلة الدبلوماسية وأخيرا المنظمات المالية المختصة للبحث عنها وبعدها يمكن للبنوك أن تشرع في إعادة الأموال، هذه العملية تستغرق بين عامين إلى خمس سنوات وربما أكثر"، وأضاف: "لقد عملت في مؤسسات مالية دولية وأعلم صعوبة استعادة الأموال المسروقة، من هرب نهب المال وهربه نحو الخارج وضع في حسبانه إمكانية تحرك العدالة الجزائرية مستقبلا ومتابعتهم، لذا قاموا بحيل حتى لا يتم العثور على تلك الأموال".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.