أكد الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي في تصريح ل "آخر ساعة" أن المؤسسات والشركات المملوكة من طرف رجال الأعمال المتابعين قضائيا لن يتم غلقها لأن هناك قوانين تضمن استمرارها نشاطها للمحافظة على مناصب الشغل. قال سراي بخصوص مصير مؤسسات رجال الأعمال المشتبه فيهم بنهب المال العام لتكوين ثروات طائلة: "هناك تجارب دولية وتجارب وطنية أيضا تشبه الوضعية الحالية التي نعيشها، لما مالك شركة يكون متابع قضائيا فإن العدالة لها الحق أن تعين مؤقتا مسيرين إما من عائلة المحكوم عليه أو من خارج نطاق العائلة لضمان استمرار نشاط الشركات وذلك يكون تحت رقابة العدالة"، وأضاف: "في هذا الإطار هناك نقطتان يمكن الارتكاز عليهما لتحديد مصير الشركة، فإذا كانت الشركة خسرت أموالا كثيرة وليست قادرة على العودة إلى ممارسة نشاطها فإن الدولة لها الحق في تأميمها وبيعها وتضع الأموال في الخزينة العمومية وبذلك تكون قد استعادت جزءا من الأموال المنهوبة، بينما إذا كانت الشركة قادرة على الاستمرار في النشاط بفضل التسيير الجديد خارج نطاق مالكها فسوف تبقى تسير بصفة عادية تحت رقابة العدالة، لأن هذه الأخيرة مهمتها محاسبة المتهمين والمحافظة على أملاك الدولة عبر هذه الشركات، حتى تبقى مناصب العمل والتجهيزات وكذلك مداخيل الشركة للخزينة العمومية وذلك إلى غاية تصفية الحسابات، فإذا أصبحت حسابات الشركة مقبولة على مستوى السياسية الجبائية والمالية فإن الشركة تبقى تسير إلى فترة معينة قد تمتد بين عامين إلى أربع سنوات ووقتها قد تباع أو تعود إلى مالكها إذ استنفذ العقوبة التي سلطتها عليه العدالة". «لا يجب أن يتكرر الخطأ الذي ارتكب بعد فضيحة الخليفة" كما حذر عبد المالك سراي من تكرار سيناريو "فضيحة الخليفة" التي تم على إثرها غلق المؤسسات المملوكة من قبل عبد المؤمن خليفة على غرار شركة الطيران والبنك، حيث قال بخصوص هذه النقطة: "بصفة عامة، هذه الشركات لن تزول، يمكن بعضها قد تنقص إمكانياتها بسبب مشاكلها المالية ولكنها لن تغلق، عشنا قضية الخليفة من قبل وغلق مؤسساته كان "غلطة"، حيث قمت بعدة نداءات وقتها لعدم غلقها لأنه كان من الأجدر استمرارها حتى تستفيد منها الدولة وتبقى مناصب الشغل، لكن أيضا ذلك القرار اتخذ وقتها لأن أغلب من وضع الأموال في بنوك الخليفة كانوا أناسا في الحكم كان سيكشف أمرهم لو لم يتخذوا قرار الغلق، لكن مع قضايا الفساد الجديدة المفتوحة على مستوى العدالة فإن قضية الخليفة ستعود والجميع سيكشف أمره"، وأضاف: "بناء على ذلك فإن شركات رجال الأعمال المسجونين حاليا لن تغلق ما عدا الشركات التي يوجد بها ثغرات مالية كبيرة وخسائر كبرى، فإن الدولة تقوم ببيعها وتضع الأموال في الخزينة، على العمال ألا يخافوا طالما أن العدالة واقفة وطالما أنها ستختار مسيرين في المستوى. «40% هي أقصى نسبة يمكن استرجاعها من الأموال المهربة إلى الخارج" أما بخصوص الأموال المهربة إلى الخارج والتي يقدرها خبراء اقتصاديون بأنها في حدود 350 مليار دولار، فقد أكد الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي أنه من الصعب استعادتها كاملة، لافتا إلى أن هناك قوانين ستمكن الدولة استرجاع نسبة منها، حيث قال في هذا الشأن: "القوانين الدولية والعقود الرسمية الجزائرية ستساعد على استعادة نسبة من الأموال، بالنسبة للعقود هناك شكلان منها، الأول يكون ثنائي بين الجزائر ودولة أخرى والثاني دولي من خلال منظمات مناهضة التحويل غير المشروع للأموال، لذا فالجزائر بإمكانها التحرك على مستويين، المستوى الأول يكون من خلال توجيه طلبات للدول التي تربطها عقود ثنائية من أجل مراقبة الأموال المهربة ومحاولة إرجاعها، والمستوى الثاني يكون من خلال المنظمات الدولية التي تعمل في هذا الإطار وتراقب الأموال والتي في حال إذا كان هناك طلب رسمي لها من الدولة الجزائرية فإنها ستستعيد الجزائر أموالها المهربة، ففي هذا الإطار ممكن أن تستعيد الجزائر بين 20 و40 في المائة من أموالها المهربة ولكن هناك جزء من المحال استرجاعه، لأن الأشخاص الذين قاموا بتهريب الأموال وضعوا نسبة منها في بنوك دول غير مراقبة وأموال في مشاريع (فنادق، وحدات صناعية، مراكز تجارية وغيرها)، الأموال المستثمرة والتي في البنوك يمكن أن تسترجع، بينما هناك حوالي 30 في المائة من الأموال لا يملك معرفة وجهتها ومراقبتها، حتى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ونادي باريس ونادي لندن وغيرها من المنظمات لا يمكنها مراقبتها، لأن الجزائر تتعامل حاليا مع حوالي 460 بنك في العالم هناك بنوك في تصنيف عالي يمكنها أن تستجيب للطلب الجزائري ولكن هناك بنوك صغيرة لا يمكن مراقبتها لأنها هي أيضا فيها أشخاص فاسدين وهناك أموال لا يمكن استعادتها لأنهم صرفوها، كما أن ناهبي المال العام يستعملون حيلا أخرى للتهرب والالتفاف على القانون، حيث يستعملون أسماء أولادهم، أصدقائهم وغيره في المعاملات المالية، لأنه قانونيا عندما لا تكون الأموال باسم الشخص المحكوم عليه أو باسم الشركة التي تحت رقابة العدالة فلا يمكنك التصرف فيها، هناك أشخاص يتواجدون خصوصا في أوروبا وأمريكا يأجرون أسمائهم من خلال إنشاء مؤسسات يسيرون من خلالها المال المهرب وهؤلاء لا يمكن القبض عليهم". عملية استرجاع الأموال يمكن أن تصل إلى 5 سنوات كما تطرق عبد المالك سراي إلى مسألة الوقت الذي قد تستغرقه عملية استعادة الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج، حيث قال بخصوص هذه النقطة: "استرجاع الأموال سيأخذ وقتا، لأنها العملية تمر عبر عدة مراحل، أولا التسجيل، ثانية العدالة ثم مرحلة الدبلوماسية وأخيرا المنظمات المالية المختصة للبحث عنها وبعدها يمكن للبنوك أن تشرع في إعادة الأموال، هذه العملية تستغرق بين عامين إلى خمس سنوات وربما أكثر"، وأضاف: "لقد عملت في مؤسسات مالية دولية وأعلم صعوبة استعادة الأموال المسروقة، من هرب نهب المال وهربه نحو الخارج وضع في حسبانه إمكانية تحرك العدالة الجزائرية مستقبلا ومتابعتهم، لذا قاموا بحيل حتى لا يتم العثور على تلك الأموال".
