أنهت أول أمس الفرقة الاقتصادية و المالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تبسة، تحقيقا بخصوص قضية الاختلاس وتبديد المال العام ضد المدير السابق لبنك التنمية المحلية وشركائه وجاء ذلك بعد الأبحاث و التحريات التي قامت بها ذات المصلحة مكنت من التوصل إلى وجود تقرير خاص بالمفتشية العامة لبنك التنمية المحلية والمفتشية الجهوية للشرق قسنطينة تحتوي على جميع التجاوزات بهذا الخصوص والتي تحصلت عليه ذات الفرقة (والمتمثلة في نسخة من تقرير خاص بالمفتشية العامة لبنك التنمية المحلية و المفتشية الجهوية للشرق قسنطينة وتم الحصول على تعليمة صادرة عن بنك الجزائر والمتعلقة بأحقية كل مواطن جزائري مقيم من الاستفادة من منحة الصرف السياحي مرة واحدة خلال السنة الواحدة ليتم التحقيق مع مجموعة من الموظفين العاملين على مستوى البنك وعددهم 7 بمن فيهم المدير السابق لبنك التنمية المحلية، واستمرارا للتحقيق تم اختيار عينة من المواطنين الذين تم التحايل عليهم باستغلال جوازات سفرهم للحصول على منح سياحية إضافية لصالحهم ليتم استدعاء اثنين من ضحايا هذا التحايل من طرف المدير السابق لبنك التنمية المحلية و كالة تبسة و موظفيه ومن خلال التحقيق المفتوح بخصوص هذه القضية اتضح تورط كما ذكر سابقا 7 موظفين بم فيهم المدير السابق لبنك التنمية المحلية في جرم تكوين جمعية أشرار قصد الإعداد لجنحة اختلاس و تبديد المال العام و المشاركة مع عدم التبليغ عن جريمة ، إساءة استغلال الوظيفة لقيامهم بعد عمليات صرف سياحي لعد مرات لنفس الزبون و نفس جواز السفر و عدة عمليات صرف سياحي لعدة زبائن بنفس رقم جواز السفر و كذا القيام بعمليات صرف سياحي لجوازات سفر منتهية الصلاحية هذا ما انجر على هذه الأفعال تعرض مؤسسة عمومية مالية (بنك التنمية المحلية وكالة تبسة) إلى خسائر مالية من العملة الصعبة قدرت ب39707.50 أورو و تجاوزات ترتب عليها إنجاز 377 عملية صرف سياحي بطريقة احتيالية خلال فترة زمنية وجيزة ليتم في الأخير تقديم أطراف القضية أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة بالجرم المنسوب.
