الدينار الجزائري ضمن"الأرخص"في العالم

يحتل الدينار الجزائري المراتب المتأخرة على المستوى العالمي، من حيث قيمة العملة في سوق الصرف، ما يجعل العملة الوطنية ”الأرخص” من بين الدول الجارة، بصرف النظر عن الدول الصناعية المتقدمة أو العملات العالمية.
وانحدرت قيمة العملة الوطنية خلال الأسابيع القليلة الماضية مقابل العملات العالمية، لاسيما الدولار الأمريكي، مسجلة مستويات متدنية لم تعرفها منذ الاستقلال، حيث يقابل دولار أمريكي واحد 105,23 في التحويلات الرسمية، أما العملة الأوروبية الموحدة فتقدر قيمتها مقابل الدينار المحلي ب 1414,35، بينما يصل إلى حوالي 160,5 في السوق السوداء.
أما على الصعيد الجهوي، فيعتبر الدينار الجزائري العملة الأقل قيمة من بين الدول المغاربية، على الرغم من أن الجزائر تعتبر الأغنى من بينها على الصعيد الاقتصادي، سواء من حيث الثروات من المواد الطاقوية الخام أو الإمكانيات في مجال الفلاحة والسياحة والقطاعات الأخرى، ولا يساوي واحد دينار جزائري إلا 0,02 دينار تونسي، وهي القيمة التي يمثلها بالنسبة للدينار الليبي كذلك، على الرغم من تدهور الظروف الاقتصادية للبلدين جراء تداعيات ”الربيع العربي”، كما لا تمثل العملة الوطنية سوى 0,10 درهم مغربي أو 0,09 جنيه مصري، الأمر الذي يقف وراء ضعف قابلية تحويل الدينار الجزائري إلى العملات الصعبة في العالم.
وفي ظل هذه المعطيات، يؤكد الخبراء أن الدينار الجزائري معرض للتراجع أكثر في الفترة المقبلة، على اعتبار أن التسعير الرسمي الذي يعتمد عليه البنك المركزي لا يعبر عن القيمة الحقيقية للعملة، إذ تقدر التسعيرة الحقيقة أقل ب50 بالمائة عن السعر الرسمي، ما يفرض على السلطات العمومية وبنك الجزائر على وجه الخصوص إعادة النظر في قيمة العملة الوطنية استنادا إلى معطيات الاقتصاد الجزئي الوطني من جهة، والتحويلات للعملات الأخرى على الصعيد الخارجي من جهة مقابلة، من منطلق أن قيمة الدينار لا تمثل رمزا وطنيا فحسب، بل تعكس القوة التنافسية للاقتصاد.
ويحذّر المختصون، تبعا لهذه المعطيات، من ”تآكل قيمة العملة” بفعل تراجع قوتها الشرائية للأسباب المرتبطة بالتضخم، جراء ارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية للمواطن. وعليه فإن استعمال القيم النقدية الصغيرة على غرار 5 دينار، 10 دينار إلى غاية 50 دينارا في المعاملات التجارية معرضة للاختفاء تدريجيا، وهي تعتبر ظاهرة نقدية خطيرة تستدعي إيجاد حلول لها على أسس إصلاحات اقتصادية، وليس على صعيد السياسة النقدية فقط.
مواطنون يستيقظون باكرا للظفر بها
السيولة منعدمة والمنحة السياحية بالمواعيد
مدير بنك ”بدر”: ”اتخذنا إجراءات لامتصاص ارتفاع الطلب”
تشهد البنوك، هذه الأيام، تدفقا كبيرا للمواطنين من أجل الاستفادة من المنحة السياحية المقدرة ب130 أورو، حيث لم يكن من السهل العثور على بنك يحوز على السيولة الكافية، خاصة بعد الساعة العاشرة صباحا، وهو الأمر الذي أحدث تذمرا واستياء كبيرين لدى بعض الزبائن، خاصة أن الجزائر، التي تملك أكبر احتياطي من العملة الصعبة مغاربيا، تمنح مواطنيها أدنى منحة سياحية.
الساعة الحادية عشرة صباحا. من الصعب على المواطن أن يعثر على بنك لا يزال يتوفر على سيولة من أجل الحصول على المنحة السياحية. وللوقوف على الظاهرة، تنقلنا إلى بنك القرض الشعبي الجزائري بشارع حسيبة بن بوعلي. كانت الموظفة تسأل جميع الزبائن الذين يتقدمون إلى الشباك: ”متى ستسافرون؟” إذا أجابوا بأن الموعد سيكون بعد يومين ترفض استلام جواز سفرهم، بحجة أن هناك الكثير من المواطنين الذين سيسافرون خلال أقل من يومين ولهم الأولوية، حيث طلبت الموظفة من هؤلاء الزبائن ”العودة للحصول على المنحة قبل 48 من سفركم”.
نفس السيناريو تكرر في وكالة البنك بالأبيار والتي نفدت بها الأموال، حيث حاول أحد المواطنين أن يقنع الموظف بأنه سيسافر في اليوم الموالي.
وبعد أخذ ورد، استلم الموظف جواز السفر وقسيمة الضرائب، غير أنه اشترط عليه أيضا بطاقة التأمين على السيارة التي سيسافر بها، وهو الأمر الذي فاجأ المواطن، خاصة أن وكالات أخرى تابعة لنفس البنك لا تشترطها. وشكل المواطنون طابورا أمام الكشك الخاص بالتحويل على مستوى بنك الفلاحة والتنمية المحلية ”بدر” بشارع عميروش، غير أن رد الموظف فاجأهم، حيث قال إن السيولة نفدت، وأن عليهم العودة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الموالي. وفي وكالة تابعة لنفس البنك بأعلى شارع ديدوش مراد، لم يقبل الموظفون استقبال جوازات السفر بحجة أن السيولة نفدت. وفي بنك الجزائر الخارجي بنفس الشارع، لم يتمكن الزبائن من الحصول على سيولتهم، حيث رد الموظف على جميع الزبائن بأن ”الأورو انتهى”، مشيرا إلى أن عليهم ”التبكير”.
وأبدى المواطنون في عدد من الوكالات البنكية تذمرا من هذا الأمر، خاصة أن مبلغ المنحة لا يتعدى ال130 أورو، حيث أوضح محمد، الذي مر بالعديد من البنوك ولم يعثر على السيولة على مستواها: ”تمرمدنا” من أجل الحصول على أقل من 5 آلاف دينار فقط”، مفيدا بأن تحويل الأورو يجب أن يكون من حق كل مواطن، وأنه على الحكومة أن ترفع هذه المنحة. سليم هو الآخر جاء في الصباح الباكر إلى وكالة ”بدر” وانتظر دوره، ليفاجأ بتعليمة جديدة تجبره على استظهار وثيقة تأمين السيارة، حيث قال إنه لن يعود من أجل هذا المبلغ الزهيد، مبديا استغرابه حول السبب وراء نفاد السيولة رغم قلة المبلغ.
ويعتبر المبلغ الممنوح للجزائريين الأقل من بين البلدان المغاربية، حيث يتحصل المواطن التونسي على 2500 أورو والمغربي 3 آلاف أورو، بينما لم تتغير قيمة المنحة السياحية منذ سنة 1980 وبقيت في حدود 130 أورو.
ويتكرر السيناريو نفسه في كل موسم، رغم الإجراء الذي تتخذه البنوك برفع طلباتها من العملة الصعبة من البنك المركزي. ويقول المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية، بوعلام جبار، ل”الخبر”، إن الطلب يفوق العرض في بعض الفترات، وعليه لا تنفد السيولة بسرعة في البنوك، موضحا أن انطلاق موسم السياحة دفع المواطنين إلى التهافت على عملية تحويل الأموال، والتي انطلقت مباشرة بعد نهاية شهر رمضان، وزادت حدتها مع بداية شهر أوت، لكن نفس المسؤول أكد أن البنك عادة ما يقدر احتياجاته من العملة الصعبة خلال فترات الذروة، واعتمادا عليها يحدد المبالغ التي يطلبها من البنك المركزي.