اتخذ مساء أول أمس المجلس الوزاري برئاسة الوزير الأول نور الدين بدوي جملة من الإجراءات الاستعجالية لصالح مركب سيدار الحجار، بضمان نقاط بيع لمنتوجاته وطنيا، وإنشاء لجنة وزارية مشتركة لمتابعة مدى تنفيذ الإجراءات الاستعجالية، إضافة إلى التسريع في دراسة طلب مركب الحجار لدى البنك الخارجي الجزائري، وقد خصّص هذا الاجتماع لدراسة الإجراءات الاستعجالية الواجب اتخاذها لفائدة مركب سيدار الحجار، بمشاركة وزراء الداخلية والطاقة والصناعة والمناجم والأشغال العمومية والنقل والأمين العام لوزارة المالية وممثل عن وزارة الدفاع الوطني و كذا مسؤولي مؤسسات قطاعي الصناعة والمناجم والنقل المعنيين بهذا الملف، وبعد التشخيص الدقيق للوضعية الحالية للمركب والسماع لمختلف الاقتراحات، أكد الوزير الأول على أن الهدف من هذا الاجتماع هو تأهيل نشاط مركب الحجار الذي يعد فخر الصناعة الوطنية ومكسبا يجب حمايته، مبرزا الدور الكبير والمسؤول لكافة عماله ومسيريه في الحفاظ عليه، وبغرض المعالجة الفورية لمختلف العراقيل التي أعاقت سيره هذه السنة، وإعادة بعث نشاطه وفقا للمعايير الواجب اتباعها وتطوير قدراته الانتاجية، تم اتخاذ العديد من القرارات فبغية حماية المنتوج الوطني وترقيته، تقرر إلزام كل مؤسسات إنجاز مشاريع عمومية بتموين ورشاتها، بصفة حصرية، من مادة الحديد المنتجة محليا وبالأساس من مركب الحجار، وبالتالي يجب إدراج هذا الشرط في دفاتر الشروط المتعلقة بكل مشروع ممون من طرف الخزينة العمومية، وتجسيدا لهذا القرار، تم تكليف مركب الحجار بضمان تواجد نقاط بيع لمنتوجاته على مستوى كافة التراب الوطني، وبهدف المتابعة اليومية لمدى تنفيذ الإجراءات الاستعجالية المقررة لفائدة مركب الحجار ومنجمي الونزة وبوخضرة تقرر انشاء لجنة وزارية مشتركة تشرف عليها وزيرة الصناعة والمناجم، تتشكل من قطاعات الدفاع الوطني والداخلية والمالية والطاقة والتجارة والأشغال العمومية والنقل والموارد المائية والعمل والتجارة والتكوين المهني، وتملك هذه اللجنة التي لها امتدادها على مستوى ولايات عنابة وتبسة وسوق أهراس وقالمة والطارف، ويجب أن تعتمد على البراغماتية والميدان في عملها، على أن تقدم تقاريرها الدورية مرة كل شهر والتي تكون محل دراسة خلال اجتماع مجلس وزاري مشترك. كما تم وضع خلايا يقظة على مستوى الولايات المعنية تحت إشراف وزير الداخلية، تتولى عمليات الرصد اليومي واستباق الحلول لضمان التموين العادي لمركب الحجار والاستغلال الأمثل للثروة المنجمية لفائدة تنمية المنطقة، وتمت دعوة كل الولايات لكي تتكيف في تنظيمها مع الخصوصيات الاقتصادية التي تزخر بها، ووضع ذلك في خدمة ساكنتها بالدرجة الأولى، كما سيتم تجنيد كل المؤسسات المتدخلة من مؤسسة مناجم الحديد شرق MFE، ومركب الحجار وشركة النقل بالسكك الحديدية SNTF، ومجمع «لوجيترانس» LOGITRANS لضمان التموين المنتظم للمركب بالمادة الأولية لتفادي أي تذبذب في عملية الإنتاج، وتدعيم القدرات اللوجيستية من خلال تجنيد قطار شحن إضافي وتعزيزها بشاحنات النقل البري، وسيتم التسريع في دراسة طلب مركب الحجار لدى البنك الخارجي الجزائري من أجل السماح له بمواجهة أعبائه المالية خاصة الوفاء بديونه المستحقة لدى الغير، وتم تكليف وزير النقل بتسريع عملية عصرنة وازدواجية خط السكة الحديدة المنجمي-شرق، بغية تثمين الاستثمارات العمومية التي تم الانطلاق فيها وضمان ديمومتها وصيانتها، كما تم إعطاء الأهمية للعنصر البشري من خلال ضمان التكوين المستمر لفائدة كل المستويات من الموارد البشرية بغرض تأهيلها للقيام بدورها على أكمل وجه لفائدة التنمية الوطنية، وعليه تقرّر إعادة الإعتبار للمعهد الوطني للمناجم ببرج البحري ووضعه لفائدة القطاع واستغلاله مع القدرات الجامعية والمدارس المتخصصة لفائدة التنمية الوطنية، وسيتم عقد دورة لمجلس مساهمات الدولة قصد دراسة المسائل المتعلقة بتطوير كل من نشاطي المناجم وإنتاج الحديد ببلادنا.
