إجراءات استعجالية لإنقاذ مركب "الحجار" ومنجمي الونزة وبوخضرة

البلاد.نت- حكيمة ذهبي- تدخلت الدولة، في الوقت "بدل الضائع" لإنقاذ أحد أبرز المصانع العمومية للحديد والصلب، "الحجار"، بتشكيل لجنة وزارية مشتركة تضم 11 قطاعا حكوميا، تتقدمهم وزارة الدفاع الوطني، من أجل تنفيذ جملة إجراءات استعجالية تم اتخاذها لفائدة المركب الرمز ومنجمي الونزة وبوخضرة.
القرار الذي أعلن عنه، بموجب اجتماع حكومي عقده الوزير الأول، نور الدين بدوي، مساء الثلاثاء، خصّص لدراسة الإجراءات الاستعجالية الواجب اتخاذها لفائدة مركب سيدار – الحجار، بمشاركة وزراء الداخلية والطاقة والصناعة والمناجم والأشغال العمومية والنقل والأمين العام وزارة المالية وممثل عن وزارة الدفاع الوطني وكذا مسؤولي مؤسسات قطاعي الصناعة والمناجم والنقل المعنيين بهذا الملف.
إلزام مؤسسات إنجاز المشاريع بتموين مشاريعها من حديد "الحجار" في دفتر الشروط
وبعد التشخيص الدقيق للوضعية الحالية للمركب والسماع لمختلف الاقتراحات، أكد الوزير الأول أن الهدف من هذا الاجتماع هو تأهيل نشاط مركب الحجار، الذي يعد فخر الصناعة الوطنية ومكسبا يجب حمايته، وبغرض المعالجة الفورية لمختلف العراقيل التي أعاقت سيره هذه السنة، وإعادة بعث نشاطه وفقا للمعايير الواجب اتباعها وتطوير قدراته الإنتاجية، تقرر إلزام كل مؤسسات إنجاز مشاريع عمومية بتموين ورشاتها، بصفة حصرية، من مادة الحديد المنتجة محليا وبالأساس من مركب الحجار، وبالتالي إدراج هذا الشرط من اليوم فصاعدا في دفاتر الشروط المتعلقة بكل مشروع ممون من طرف الخزينة العمومية.
وتجسيدا لهذا القرار، تم تكليف مركب الحجار بضمان تواجد نقاط بيع لمنتوجاته على مستوى كافة التراب الوطني.
تشكيل لجنة حكومية من 11 قطاعا وزاريا لتنفيذ إجراءات استعجالية لصالح هذه المصانع
كما تقرر إنشاء لجنة حكومية تشرف عليها وزيرة الصناعة والمناجم، تتشكل من قطاعات الدفاع الوطني والداخلية والمالية والطاقة والتجارة والأشغال العمومية والنقل والموارد المائية والعمل والتجارة والتكوين المهني، بهدف المتابعة اليومية لمدى تنفيذ الإجراءات الاستعجالية المقررة لفائدة مركب الحجار ومنجمي الونزة وبوخضرة.
وتمتد هذه اللجنة على مستوى ولايات عنابة، تبسة، سوق أهراس، قالمة والطارف، على أن تقدم تقاريرها الدورية مرة كل شهر والتي تكون محل دراسة خلال اجتماع مجلس وزاري مشترك، إلى جانب وضع خلايا يقظة على مستوى الولايات المعنية تحت إشراف وزير الداخلية، تتولى عمليات الرصد اليومي واستباق الحلول لضمان التموين العادي لمركب الحجار والاستغلال الأمثل للثروات المنجمية لفائدة تنمية المنطقة. فضلا عن تجنيد كل المؤسسات المتدخلة من مؤسسة مناجم الحديد شرق، ومركب الحجار وشركة النقل بالسكك الحديدية ، ومجمع "لوجيترانس"، لضمان التموين المنتظم للمركب بالمادة الأولية لتفادي أي تذبذب في عملية الإنتاج، وتدعيم القدرات اللوجيستية من خلال تجنيد قطار شحن إضافي وتعزيزها بشاحنات النقل البري.
التسريع في دراسة طلب قرض "الحجار" لدى البنك الخارجي لتسديد ديونه
وأمر الوزير الأول، بالتسريع في دراسة طلب مركب الحجار لدى البنك الخارجي الجزائري من أجل السماح له بمواجهة أعبائه المالية خاصة الوفاء بديونه المستحقة لدى الغير. كما كلف وزير النقل بتسريع عملية عصرنة وازدواجية خط السكة الحديدة المنجمي-شرق، بغية تثمين الاستثمارات العمومية التي تم الانطلاق فيها وضمان ديمومتها وصيانتها.
وأعلن الوزير الأول، أنه سيتم عقد دورة لمجلس مساهمات الدولة قصد دراسة المسائل المتعلقة بتطوير كل من نشاطي المناجم وإنتاج الحديد.