قرارات جديدة لبعث نشاط مركب الحجار

ترأس الوزير الأول، نور الدين بدوي، أمس الثلاثاء، اجتماعا لمجلس وزاري مشترك خصّص لدراسة الإجراءات الاستعجالية الواجب اتخاذها لفائدة مركب سيدار الحجار، بمشاركة وزراء الداخلية والطاقة والصناعة والمناجم والأشغال العمومية والنقل والأمين العام لوزارة المالية وممثل عن وزارة الدفاع الوطني و كذا مسؤولو مؤسسات قطاعي الصناعة والمناجم والنقل المعنيين بهذا الملف.
وبعد التشخيص الدقيق للوضعية الحالية للمركب والسماع لمختلف الاقتراحات، أكد الوزير الأول أن الهدف من هذا الاجتماع هو تأهيل نشاط مركب الحجار الذي يعد فخر الصناعة الوطنية ومكسبا يجب حمايته، مبرزا الدور الكبير والمسؤول لكافة عماله ومسيريه في الحفاظ عليه.
وبغرض المعالجة الفورية لمختلف العراقيل التي أعاقت سيره هذه السنة، وإعادة بعث نشاطه وفقا للمعايير الواجب إتباعها وتطوير قدراته الإنتاجية، تم اتخاذ القرارات التالية بغية حماية المنتوج الوطني وترقيته حيث تقرر:
إلزام كل مؤسسات إنجاز مشاريع عمومية بتموين ورشاتها، بصفة حصرية، من مادة الحديد المنتجة محليا وبالأساس من مركب الحجار، وبالتالي يجب إدراج هذا الشرط من اليوم فصاعدا في دفاتر الشروط المتعلقة بكل مشروع ممون من طرف الخزينة العمومية. وتجسيدا لهذا القرار، تم تكليف مركب الحجار بضمان تواجد نقاط بيع لمنتوجاته على مستوى كافة التراب الوطني.
وبهدف المتابعة اليومية لمدى تنفيذ الإجراءات الاستعجالية المقررة لفائدة مركب الحجار ومنجمي الونزة وبوخضرة، تقرر إنشاء لجنة وزارية مشتركة تشرف عليها وزيرة الصناعة والمناجم، تتشكل من قطاعات الدفاع الوطني والداخلية والمالية والطاقة والتجارة والأشغال العمومية والنقل والموارد المائية والعمل والتجارة والتكوين المهني.
هذه اللجنة التي لها امتدادها على مستوى ولايات عنابة وتبسة وسوق أهراس وڨالمة والطارف، يجب أن تعتمد على البراغماتية والميدان في عملها، لتقدم تقاريرها الدورية مرة كل شهر والتي تكون محل دراسة خلال اجتماع مجلس وزاري مشترك.
وضع خلايا يقظة على مستوى الولايات المعنية تحت إشراف وزير الداخلية، تتولى عمليات الرصد اليومي واستباق الحلول لضمان التموين العادي لمركب الحجار والاستغلال الأمثل لثرواتنا المنجمية لفائدة تنمية المنطقة.
وهنا تدعى كل الولايات لأن تتكيف في تنظيمها مع الخصوصيات الاقتصادية التي تزخر بها، ووضع ذلك في خدمة ساكنتها بالدرجة الأولى.
تجنيد كل المؤسسات المتدخلة من مؤسسة مناجم الحديد شرق MFE، ومركب الحجار وشركة النقل بالسكك الحديدية SNTF، ومجمع لوجيترانسLOGITRANS لضمان التموين المنتظم للمركب بالمادة الأولية لتفادي أي تذبذب في عملية الإنتاج، وتدعيم القدرات اللوجيستية من خلال تجنيد قطار شحن إضافي وتعزيزها بشاحنات النقل البري.
التسريع في دراسة طلب مركب الحجار لدى البنك الخارجي الجزائري من أجل السماح له بمواجهة أعبائه المالية خاصة الوفاء بديونه المستحقة لدى الغير.
تكليف وزير النقل بتسريع عملية عصرنة وازدواجية خط السكة الحديدة المنجمي- شرق، بغية تثمين الاستثمارات العمومية التي تم الانطلاق فيها وضمان ديمومتها وصيانتها.
إبلاء الأهمية للعنصر البشري من خلال ضمان التكوين المستمر لفائدة كل المستويات من الموارد البشرية بغرض تأهيلها للقيام بدورها على أكمل وجه لفائدة التنمية الوطنية، وعليه تقرّر إعادة الاعتبار للمعهد الوطني للمناجم ببرج البحري ووضعه لفائدة القطاع واستغلاله مع القدرات الجامعية والمدارس المتخصصة لفائدة التنمية الوطنية.
في الأخير سيتم عقد دورة لمجلس مساهمات الدولة قصد دراسة المسائل المتعلقة بتطوير كل من نشاطي المناجم وإنتاج الحديد ببلادنا.