اعتبر وزير الطاقة، محمد عرقاب، أن مشروع قانون المحروقات الجديد، يقدم مرونة أكبر من خلال اعتماد صيغ تعاقدية مختلفة، مضيفا أنه يصبو إلى تحسين ظروف الاستثمار في الجانب القانوني والمؤسساتي والجبائي. وأكد النواب للوزير خلال عرضه لمشروع القانون المنظم لنشاطات المحروقات أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط للمجلس الشعبي الوطني، أنهم ليسوا ضد فحوى مشروع القانون الذي يصفه الكثيرون بالفاتح لشهية الاستثمار لدى الأجانب، إلا أنهم قالوا إن الظرف السياسي والوضع العام في الجزائر يفرض إلزامية تجميد مناقشته في الظرف الراهن، وتأجيله إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة المزمع تنظيمها بتاريخ 12 ديسمبر المقبل. ورد عرقاب أن النظام القانوني لممارسة نشاطات المنبع يقوم على ثلاثة أشكال و هي امتياز المنبع وعقود الشراكة ففي امتياز المنبع، حسب الوزير، فيتعلق الأمر بمنح الشركة الوطنية سوناطراك لوحدها امتياز لممارسة أنشطة المنبع. أما عقود الشراكة، فقد تم اعتماد ثلاثة أنواع من العقود، أولها عقد تقاسم الإنتاج، الذي يتم إبرامه بين سوناطراك و الشركاء الأجانب، حيث يتم في حالة اكتشاف للمحروقات منح جزء من الإنتاج والذي لا يتجاوز 49 بالمائة في كل الأحوال للشركاء الأجانب للتعويض عن التكاليف البترولية مع دفع مكافأة وتخضع هذه الأخيرة للضريبة. أما العقد الثاني، فهو عقد الخدمات ذات المخاطر، حيث يتم إبرامه بين سوناطراك و الأطراف المتعاقدة و في حالة اكتشاف للمحروقات سيتم تعويض الشركاء الأجانب نقدا عن التكاليف البترولية مع دفع مكافأة و تخضع هذه الأخيرة للضريبة. أما العقد الأخير، فيتعلق بعقد المشاركة، حيث تحدد نسبة مشاركة سوناطراك ب 51 بالمائة على الأقل، و هو النظام المعمول به حاليا. و أشار الوزير، إلى أن «كل أشكال هذه العقود، تم، كما هو معمول به حاليا، عرضها للموافقة على مجالس الوزراء». من جهة أخرى، و في الجانب المؤسساتي، أكد الوزير أن مشروع القانون حافظ على النمط الحالي الذي يحكم الأنشطة المتعلقة بالمحروقات، المتمثل في الوزارة و الهيئتين (الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات و سلطة ضبط المحروقات). وأوضح الوزير انه تم إدخال تعديلات لتبسيط عملية اتخاذ القرار بحيث تم التخفيف من التماس موافقة الوزير و تعزيز مهام ضبط الهيئتين وإعفاء الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات من التوقيع على عقود المحروقات و إعادة تنظيم الوكالات من خلال تعزيز مهام الهيئات التي تشكلها، خاصة مجلس المراقبة، أما الجوانب العملياتية و الاقتصادية فتبقى من مسؤولية أطراف العقد. ثالثا، و في الجانب الجبائي، اعتبر الوزير أن هذا الجانب يعتبر ذو أهمية بالغة بالنسبة للمستثمرين و الدولة، حيث يعتبر المستثمرون المهتمون بقطاع المحروقات النظام الضريبي الحالي «معقدا و غير جذاب» مما يستدعي مراجعة شاملة لتكييفه مع السياق الحالي الذي يتميز بالمنافسة الشديدة لجلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وبهذا، نص مشروع القانون، حسب الوزير، على تحديد إتاوة المحروقات ب 10 بالمائة، في حين أن الضريبة على الدخل في المحروقات تتراوح نسبتها بين 10 و 50 بالمائة، اعتمادا على نجاعة المشروع و التي تحدد بمجموع إيرادات المشروع على مجموع النفقات. أما الضريبة على الناتج فتم تحديدها ب 30 بالمائة و الضريبة على مكافأة الشريك الأجنبي ب 30 بالمائة كذلك، يقول عرقاب. وفي مجال تشجيع الاستثمار، لا سيما في مجال المحروقات غير التقليدية و في أعماق البحار، ينص المشروع، حسب عرقاب، على إمكانية الاستفادة من النسبة المخفضة للإتاوة و الضريبة على دخل المحروقات، مشيرا إلى انه لا يمكن أن تقل هذه النسبة عن 5 بالمائة بالنسبة للإتاوة، أما بالنسبة للضريبة على دخل المحروقات فيمكن تسقيف الحد الأقصى لها ب 20 بالمائة. وأوضح الوزير أنه فيما يتعلق بالغاز الصخري، و كما هو معروف، تحتل الجزائر المرتبة الثالثة عالميا من حيث القدرات، مبرزا أن استغلال هذا المورد يتطلب تجنيد الوسائل و التكنولوجيات الحديثة لضمان استغلال أمثل بدون تأثير على البيئة و دون إلحاق الضرر بالسكان. وفي سياق أخر، قال الوزير أن مشروع القانون، خصص فصلا كاملا لمجال حماية البيئة و صحة و سلامة الأشخاص والمنشآت ما يشكل «التزاما قويا اتجاه المواطنين». كما يخصص المشروع، ولأول مرة، أحكاما لترقية المحتوى المحلي لاسيما اللجوء إلى توظيف الإطارات الشابة الجزائرية وتكوينها للقيام بعمليات استغلال المنشآت البترولية و الغازية بمجرد التوقيع على العقد
