كشف نشطاء في الدفاع عن حقوق عمال ما قبل التشغيل بأنهم ماضون في حركتهم الاحتجاجية إلى غاية نيل مطالبهم وعلى رأسها الإدماج، لافتا إلى أنهم اتفقوا على مواصلة احتجاجاتهم الأسبوعية أمام مقر ولاية عنابة والتي اختاروا أن تكون غدا .يعتزم عمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية العودة اليوم إلى لغة الاحتجاجات وذلك بعد أن واصلت السلطات المركزية إدارة ظهرها لهذه الفئة التي تم تهميشها لسنوات طويلة، حيث أكد بودجاجة حمدي وهو من بين الناشطين في مجال الدفاع عن حقوق عمال ما قبل التشغيل باعتبار أنه من هذه الفئة أن قاموا في الفترة الماضية بالشروع في تنظيم أنفسهم من خلال إنشاء صفحة خاصة بهم على موقع «فايسبوك» واتفقوا على أن تكون الوقفة الاحتجاجية لهذا الأسبوع أمام مقر مديرية التشغيل غدا وذلك من أجل الضغط على السلطات المحلية لإيصال انشغالات هذه الفئة إلى السلطات المركزية، خصوصا بعد تداول في الأيام الأخيرة أخبارا مفادها استعداد وزارة التشعيل تخصيص غلاف مالي معتبر إما لإطلاق مسابقات توظيف في القطاع العمومي أو لفتح هذا الأخير أمام خريجي الجامعات للعمل في إطار عقود ما قبل التشغيل وهو ما من شأنه أن يزيد من حدة الأزمة إن حدث وتسبب في صدمة لدى شريحة واسعة من حاملي هذه العقود الذين رأوا في ذلك قتلا لأحلامهم بالإدماج، أما بخصوص تنظيم أنفسهم في نقابة أو جمعية لتمثيلهم أمام السلطات المحلية والمركزية، فأوضح المصدر بأن الغالبية العظمى من هذه الفئة ترفض أن تتبنى نقابة أو جمعية أو أي تنظيم آخر لطلباتهم، لافتا إلى أنهم يرون في من يحاول القيام بذلك بأنه يحاول «تسييس قضيتنا أو الانتفاع منها على ظهورهم» يقول الناشط بودجاجة الذي كشف عن اتفاقه مع باقي النشطاء للدفاع عن هذه القضية في باقي الولايات بأنهم اتفقوا على مواصلة تنظيم الوقفات الاحتجاجية على المستوى الولائي والوطني وبهذا الخصوص أوضح أن الوقفة الوطنية القادمة التي أطلقوا عليها اسم «وقفة الكرامة 4» ستكون بتاريخ 13 نوفمبر الجاري أمام مقر وزارة التشغيل بالجزائر العاصمة، هذا وتطالب فئة ما قبل التشغيل بالإدماج دون قيد أو شرط، واحتساب سنوات العمل في التقاعد، التعويض بأثر رجعي وإعادة توظيف الموقوفين تعسفيا، ما تجدر الإشارة إليه أن العاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل يعانون منذ سنوات طويلة، حيث يتقاضون رواتب زهيدة تتراوح بين 8000 و15000 دينار شهريا.
