عمال ما قبل التشغيل يقررون التوجه بمطالبهم إلى الوالي

يأملون بالإدماج ويريدون التعويض بأثر رجعي

أكد ممثلو عمال ما قبل التشغيل لولاية عنابة في تصريح ل «آخر ساعة» بأنهم قرروا تنظيم وقفة احتجاجية اليوم أمام مقر الولاية وذلك في محاولة لدفع الوالي للنظر في وضعيتهم ونقلها إلى السلطات المركزية التي لم تحرك ساكنا بعد تجاهلهم. حيث وجه ممثلو هذه الفئة نداء من أجل المشاركة في هذه الوقفة التي أكدوا بأنها لن تكون الأخيرة باعتبار أن جميع الأبواب أغلقت في وجههم وعلى رأسها باب وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الذي من المفترض أنه المسؤول الأول عن السعي لحل قضيتهم، حيث نظم العاملون في إطار هذه العقود أكثر من مرة أمام مقر الوزارة دون أن يتمكنوا من مقابلة الوزير أو الحصول على توضيحات كتابية منه بخصوص الحل المستقبلي لوضعيتهم، حيث يطالبون بالإدماج وإعادة «الكرامة والاعتبار» لهم.حيث يرى عمال عقود ما قبل التشغيل وهم من خريجي الجامعات والمعاهد أنهم يعانون في صمت منذ سنوات طويلة، حيث يتقاضون رواتب زهيدة تتراوح بين 8000 و15000 دينار شهريا، هذا وتطالب هذه الفئة التي ترفض الانخراط تحت أي تنظيم أو جمعية تفاديا لمصير المنظمة التي مثلتهم في السابق والتي دخلت في متاهات سياسية بالإدماج دون قيد أو شرط، احتساب سنوات العمل في التقاعد، التعويض بأثر رجعي وإعادة توظيف الموقوفين تعسفيا وهي المطالب التي رفعها بعض نواب البرلمان إلى الحكومة التي هي مطالبة بحل مشكل هذه الفئة التي تعتبر من نتائج النظام البوتفليقي الذي اختار في إطار سياسة شراء السلم الاجتماعي شراء سكوت خريجي الجامعات والمعاهد من خلال توظيفهم في إطار عقود الإدماج المهني دون ضمان حل نهائي لهم.