المتعاقدون يحتجون بوهران ويهددون بالزحف إلى العاصمة

طالبوا بالإدماج الفوري ل24 ألف شاب

نظم أمس، عشرات الشباب الذين يعملون في عقود ما قبل التشغيل بولاية وهران، وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية، للمطالبة بإدماجهم في عقود عمل دائمة، والتخلي عن سياسة التشغيل المنتهجة حاليا.
تجددت مرة أخرى، احتجاجات الشباب المستفيد من عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، لتُنظم هذه المرة أمام مقر الولاية، وهذا بعد الوقفة الأولى التي نظمت نهاية شهر ديسمبر أمام مقر مديرية التشغيل، وقد طالب الشباب بضرورة إدماجهم الفوري في مناصب عمل دائمة، معبرين عن تذمرهم من عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، وقد أكدت اللجنة الوطنية لعمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية التابعة للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب"، في البيان الصادر عنها، والذي تلقت "الوطني" نسخة منه، أكدت على أن سياسة التشغيل المنتهجة حاليا، هي مجرد استغلال واستعباد في ميدان العمل مقابل المنحة الزهيدة التي يتقاضونها، كما أكدت ذات اللجنة على فشل وزارة التشغيل في السياسة المنتهجة حيال الشباب خريجي الجامعات وحاملي الشهادات.
وحسب رئيسة اللجنة الآنسة "مليكة فليل"، فإن هذه الوضعية التي يمر بها هؤلاء الشباب، هي التي دفعتهم للاحتجاج للمطالبة بإدماج كل عمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية الحاملين للشهادات في مناصب عملهم، دون قيد أو شرط، إلى جانب تجميد مسابقات الوظيف العمومي مؤقتا، وإعطاء الأولوية في التثبيت لهذه الفئة. وبخصوص مسابقات التوظيف، فقد أكدت اللجنة على غياب المصداقية والشفافية في مسابقات التوظيف، بالإضافة إلى عدد المناصب الضئيل، كما أكدت اللجنة على تفشي ظاهرة الرشوة والفساد من أجل الظفر بمنصب، رغم أنه حق من الحقوق الدستورية، كما طالب الشباب بضرورة فتح باب الحوار، معتبرين رفض الوزارة للحوار وغلق الأبواب أمام الشباب، دليلا قاطعا على فشل سياسة ما قبل التشغيل.
المحتجون طالبوا أيضا بإدراج منحة التقاعد إلى جانب إلغاء عقود ما قبل التشغيل أو ما أسموه بالعمل الهش، مطالبين في الوقت ذاته، بضرورة تخصيص منحة لحاملي الشهادات العاطلين عن العمل إلى غاية حصولهم على منصب دائم.
كما أكدت رئيسة اللجنة في تصريحها لجريدة "الوطني"، على أن سياسة التشغيل الحالية سترمي ب 24 ألف شاب إلى البطالة. وقد رفع عشرات الشباب هذه المطالب من خلال الشعارات واللافتات أمام مقر الولاية.
من جهة أخرى استنكرت اللجنة القمع الذي تتعرض له الحركات الاحتجاجية المنظمة من قبلهم في كل مرة، والأساليب المنتهجة من خلال استعمال القوة المفرطة من أجل تفريق الشباب في الوقت الذي تلتزم فيه -حسبهم- السلطات المعنية الصمت. للإشارة أن الوقفة الاحتجاجية التي تم تنظيمها أمس، أمام مقر الولاية، تلتها وقفات احتجاجية عبر كل ولايات الوطن على أن يتم -حسب رئيسة اللجنة- اتباع هذه الوقفة بحركة احتجاجية وطنية بالعاصمة قبل نهاية شهر فيفري الداخل سيشارك فيها حوالي ربع مليون من المتعاقدين، سيتوجهون إلى قصر الحكومة للمطالبة بإدماجهم. كما أكدت عزم الشباب على مواصلة الاحتجاج إلى غاية تلبية جميع المطالب.